«پرونده سلامت اجتماعی ایرانیان» کلید می‌خورد.

خبرگزاری راه مردم آنلاین به نقل از برنا؛

مدیر مرکز رصد اجتماعی سازمان امور اجتماعی کشور از تدوین پرونده سلامت اجتماعی ایرانیان به عنوان یکی از پروژه‌های کلان ملی خبر داد.

فرهاد رستگار نسب یکشنبه ۲۲ شهریور در کارگروه اجتماعی استان قزوین اظهار کرد: اختلاف‌نظر میان دانشگاه‌ها در تبیین وضعیت اجتماعی کشور موضوعی طبیعی است، اما اختلاف‌نظر در حوزه سیاست‌گذاری تفاوت دارد و باید تلاش شود دیدگاه‌های مختلف به یکدیگر نزدیک شوند. رسالت سازمان امور اجتماعی کشور این است که تصویری دقیق از وضعیت اجتماعی کشور ترسیم و آن را در اختیار حکمران قرار دهد.

وی با اشاره به سه چالش ساختاری در نظام اداری کشور گفت: سه نوع اختلال وجود دارد؛ نخست «اختلاف منفعتی» میان دستگاه‌ها در پذیرش مسئولیت‌های اجتماعی که باید کاهش پیدا کند، دوم «اختلاف ساختاری» که همچنان از جریان‌ها عبور نکرده و سوم «اختلال رابطه‌ای» که نتیجه دو مورد پیشین است.

رستگار نسب وزارت کشور را یک کنشگر مرزی دانست و افزود: این وزارتخانه نمی‌تواند به سمت یک جناح خاص گرایش پیدا کند. اگر از این منظر به وزارت کشور نگاه کنیم، این مجموعه خود بخشی از روند حل منازعه میان گروه‌هاست و باید این نقش را با درایت ایفا کند.

وی با اشاره به مطالعات دانشگاه هاروارد درباره سازمان‌های کشورهای در حال توسعه و توسعه‌یافته تصریح کرد: بسیاری از سازمان‌ها بارهای اضافی بر دوش دارند که باید از آنها کاسته شود تا بتوانند به اهداف خود برسند. ما در شرایطی قرار داریم که از سال گذشته با دو جنگ مواجه بوده‌ایم؛ اگر چنین وضعیتی در آمریکا رخ می‌داد، این کشور با فروپاشی مواجه می‌شد. ریشه‌های فرهنگی، دینی، تمدنی و سرمایه‌های اجتماعی کشور باعث افزایش تاب‌آوری شده و جامعه ایران از ظرفیت‌ها و داشته‌های بزرگی برخوردار است.

مدیر مرکز رصد اجتماعی کشور، استراتژی سازمان برای استحکام ساخت درونی حکومت را شامل «توسعه توانمندی اجرایی دولت، نهادها و سازمان‌ها»، «پذیرش و تعهد به مسئولیت‌های پیچیده‌تر و بیشتر توسط بازیگران و ذی‌نفعان»، «کاهش تعارضات دستگاهی» و «جایگزینی سیاست زیان‌کاهی به جای سیاست‌های ناکارآمد و تأکید بر ریشه‌کنی مسائل و آسیب‌ها» عنوان کرد.

رستگار نسب به چالش‌های موجود در این حوزه اشاره کرد و گفت: گسست میان گفتمان سیاست‌گذاری و گفتمان علمی، بی‌توجهی به شواهد علمی و ضعف و آشفتگی در ترسیم وضعیت اجتماعی کشور از جمله چالش‌های جدی هستند. این ضعف‌ها شامل تشخیص دیرهنگام مسائل، نبود فهم مشترک، ضعف در شناسایی کانون‌های بحران، مسئله‌کاوی ضعیف، غلبه دیدگاه‌های غیرتخصصی، ضعف در شناسایی مسائل نوظهور و ضعف در تعیین دال مرکزی است.

وی یادآور شد: بر اساس ماده ۸۵ قانون برنامه هفتم پیشرفت، وزارت کشور از طریق سازمان تابعه خود مکلف است گزارش ملی وضعیت اجتماعی کشور را هر سال تدوین و به مجلس و نهادهای مربوط ارائه کند.

وی با اشاره به تلاش برای راه‌اندازی رصدخانه اجتماعی در کشور گفت: در حال تلاش هستیم رصدخانه‌های شهری را راه‌اندازی کنیم. همچنین واحد افکارسنجی در مرکز رصد ایجاد شده که برای نخستین بار «نبض اجتماعی» را اندازه‌گیری می‌کند تا استانداران نیز به‌طور مستمر به داده‌های افکارسنجی دسترسی داشته باشند. علاوه بر این، پرونده سلامت اجتماعی ایرانیان تشکیل خواهد شد که در آن داده‌های رفاهی با پایگاه اطلاعات جرایم و آسیب‌های اجتماعی پیوند داده می‌شود.

رستگار نسب با تأکید بر لزوم توجه به مسائل اقتصادی اظهار کرد: با بررسی دهک‌ها مشخص می‌شود که در برخی استان‌ها ۵۰ درصد مردم در دهک‌های یک و دو قرار دارند. سهم خانوارها در برخی استان‌ها نیز نشان می‌دهد که ۳۰ درصد آنها در دو دهک نخست قرار گرفته‌اند. همچنین ۲۲ درصد کل خانوارهای استان‌ها را زنان سرپرست خانوار تشکیل می‌دهند که میانگین دهک آنها کمتر از ۵ است.

وی افزود: امروز با فقر چندبعدی مواجه هستیم که این موضوع نگران‌کننده است؛ با این حال نباید فراموش کرد که ۷۶ درصد ایرانیان به ایرانی بودن خود افتخار می‌کنند.

وی چهار محور تمرکز سازمان امور اجتماعی را ارتقای سرمایه اجتماعی، تقویت مشارکت‌های مردمی، انسجام‌دهی و مدیریت کشور و تشکیل پرونده سلامت اجتماعی عنوان کرد.

مدیر مرکز رصد اجتماعی در پایان با استقبال از تشکیل اتاق‌های رصد در دستگاه‌های مختلف گفت: در حوزه جمعیت، میل به فرزندآوری ۲.۵ است، اما نرخ باروری ۱.۵. این موضوع نشان می‌دهد که در صورت سیاست‌گذاری درست، امکان رفع این مسئله وجود دارد.

انتهای پیام/