دکتر امیری: پیشگیری هزینه نیست، سرمایه‌گذاری است / بازطراحی مسیرهای قضایی با رویکرد پیشگیرانه ضروری است

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین استان چهارمحال وبختیاری به نقل ازروابط عمومی دادگستری؛  دکتر مهدی امیری، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در سفر به شهرکرد و حضور در جلسه شورای قضایی این استان، بر ضرورت تحول در نظام قضایی مبتنی بر دانش روز، فناوری و رویکردهای جامعه‌محور تأکید کرد. عقب‌ماندگی فناورانه، دستگاه قضایی را از مدار خدمت خارج می‌کند دکتر امیری  با بیان اینکه عقب‌ماندگی از سرعتِ تحولاتِ فناورانه، دستگاه قضایی را از صحنه خدمت‌رسانی خارج می‌کند، اظهار داشت: دنیای فردا، دنیای فناوری و سرعت است؛ لذا ما دو وظیفه خطیرِ به‌روزرسانی دانش و استقبال آگاهانه از آینده را بر عهده داریم. اجرای این تکالیف، ضرورتی برخاسته از قانون اساسی است که در صورت اهمال، حق‌الناس و حق نظام تضییع خواهد شد. جامعه‌نگری» رکنِ اصلی در اعتماد عمومی به دستگاه قضا است وی با اشاره به اهمیت «جامعه‌نگری» در عملکرد دستگاه قضا تصریح کرد: برای دستیابی به اعتماد عمومی و اطمینان‌بخشی به جامعه، باید میان خروجی اقدامات قضایی و آحاد مردم، انس و الفت ایجاد کرد. اگر فهم مناسبی از آراء و اقدامات دادگستری در جامعه شکل نگیرد، خوش‌بینی لازم نسبت به دستگاه قضا محقق نخواهد شد. اتخاذ رویکرد پیشگیرانه در تمامی عرصه‌ها یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با ابراز نگرانی از روند وقوع برخی جرایم و آسیب‌های اجتماعی، افزود: در مواجهه با آسیب‌های خطرناکی همچون قتل، خودکشی و نزاع دسته‌جمعی، اتخاذ رویکرد پیشگیرانه در تمامی عرصه‌ها یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است. پیشگیری هزینه‌کردن نیست، بلکه سرمایه‌گذاری است وی تأکید کرد: پیشگیری هزینه‌کردن نیست، بلکه سرمایه‌گذاری است و باید تلاش کنیم با جایگزینی فناوری‌های نوین، مداخلات انسانی را در فرآیندها کاهش دهیم. لزوم توازن در اجرای وظایف پنج‌گانه مقرر در اصل ۱۵۶ قانون اساسی دکتر امیری در بخش دیگری از سخنان خود بر لزوم توازن در اجرای وظایف پنج‌گانه مقرر در اصل ۱۵۶ قانون اساسی تأکید کرد و یادآور شد: انسجام‌بخشی بین‌دستگاهی و درون‌سازمانی، شرط بقای نظام اسلامی است و همه ما در پیشبرد این اهداف و تحقق عدالت، مسئولیت سنگینی بر دوش داریم. ضرورت تأمین رفاه کارکنان قضایی و اداری در ادامه این نشست، حجت‌الاسلام والمسلمین سید حسین حسینی، رئیس کل دادگستری استان چهارمحال و بختیاری، ضمن اشاره به کمبود نیروی انسانی در دستگاه قضایی استان، خاطرنشان کرد: بخش عمده‌ای از مطالبات شهروندان در دیدارهای مردمی، تسریع در رسیدگی‌هاست. وی با اشاره به تأثیر تورم و مشکلات اقتصادی بر حجم پرونده‌های ورودی، توجه ویژه به اقدامات رفاهی و انگیزه بخشی برای همکاران اداری و قضایی استان را بسیار ضروری دانست. همچنین سید محمد موسوی، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان چهارمحال و بختیاری، در این جلسه ضمن تشریح چالش‌های موجود، تعدد پرونده‌ها، افزایش جمعیت کیفری و فرسایش نیروی انسانی را از مهم‌ترین موانع پیش‌روی دادگستری استان برشمرد.