اروپا غرق در امواج نارضایتی مردم؛ از فشار معیشت تا بحران نمایندگی

به گزارش راه مردم آنلاین به نقل از راهبرد معاصر، گسترش اعتراضات در کشورهای اروپایی بار دیگر این پرسش را مطرح کرده است که آیا غرب با مجموعه‌ای از بحران‌های ملی و پراکنده مواجه است یا نشانه‌های نارضایتی عمیق‌تری در حال آشکار شدن است؟

علی قادری، کارشناس مسائل بین‌الملل، در یادداشتی اختصاصی به بررسی ابعاد این اعتراضات و وجوه مشترک آنها پرداخته است.

اعتراضاتی با موضوعات گوناگون اما ریشه‌ای مشترک

اعتراضات اروپایی بسته به شرایط هر کشور، از موضوعات معیشتی و مطالبات صنفی تا مخالفت با سیاست‌های دولت، نگرانی‌های مهاجرتی، فساد و بی‌اعتمادی سیاسی را دربر می‌گیرد. با وجود این، وجه مشترک آنها را می‌توان در فاصله فزاینده میان انتظارات بخشی از جامعه و عملکردی جست‌وجو کرد که شهروندان از نهادهای سیاسی و اقتصادی خود مشاهده می‌کنند. این فاصله، بیش از آنکه به یک ایدئولوژی خاص تعلق داشته باشد، به تجربه روزمره مردم از زندگی، امنیت اقتصادی و میزان اثرگذاری آنها بر تصمیم‌های عمومی مربوط است.

اقتصاد روزمره؛ جایی که نارضایتی سیاسی شکل می‌گیرد

یکی از مهم‌ترین زمینه‌های مشترک نارضایتی در بخش‌هایی از اروپا، فشار اقتصادی بر خانوارهاست. افزایش هزینه مسکن، دشواری دسترسی به خدمات عمومی، هزینه‌های انرژی، فشار مالیاتی و نگرانی درباره ثبات اشتغال، در کشورهای مختلف با شدت‌های متفاوت وجود دارند. حتی در اقتصادهایی که شاخص‌های کلان آنها از ثبات نسبی حکایت می‌کند، ممکن است بخش‌هایی از جامعه بهبود اقتصادی را در زندگی روزمره خود احساس نکنند.

این مسئله از نظر سیاسی اهمیت زیادی دارد؛ زیرا شهروندان معمولاً وضعیت اقتصادی را صرفاً از طریق نرخ رشد یا آمار رسمی نمی‌سنجند، بلکه آن را با توان پرداخت اجاره، تأمین هزینه‌های خانواده، حفظ سطح زندگی و امکان برنامه‌ریزی برای آینده ارزیابی می‌کنند. هنگامی که میان تصویر کلان اقتصاد و تجربه واقعی خانوارها فاصله ایجاد می‌شود، اعتماد به سیاست‌های رسمی نیز می‌تواند تضعیف شود.

در چنین شرایطی، اعتراض به یک تصمیم مشخص، مانند افزایش مالیات یا اصلاحات بازنشستگی، ممکن است به بیان گسترده‌تری از نارضایتی تبدیل شود. به بیان دیگر، موضوعی که جرقه اعتراض را روشن می‌کند، الزاماً تمام علت شکل‌گیری آن نیست؛ گاهی یک تصمیم سیاسی، انباشت طولانی‌مدت نارضایتی‌های اقتصادی و اجتماعی را آشکار می‌سازد.

بحران نمایندگی؛ آیا احزاب سنتی هنوز صدای جامعه‌اند؟

وجه مشترک دوم، مسئله نمایندگی سیاسی است. در نظام‌های دموکراتیک، انتخابات و احزاب قرار است مطالبات اجتماعی را به تصمیم‌های اجرایی تبدیل کنند. اما زمانی که گروه‌هایی از شهروندان احساس کنند تغییر دولت‌ها تأثیر محسوسی بر موضوعات اساسی زندگی آنها ندارد، ممکن است نسبت به کارآمدی این سازوکارها بدبین شوند. مسئله زمانی پیچیده‌تر می‌شود که افراد تصور کنند میان وعده‌های انتخاباتی و عملکرد دولت‌ها فاصله وجود دارد، یا منافع گروه‌های سازمان‌یافته و صاحبان قدرت اقتصادی بیش از مطالبات عمومی در تصمیم‌گیری‌ها اثرگذار است.

در این وضعیت، خیابان برای برخی معترضان به ابزاری مکمل یا جایگزین برای بیان مطالبات تبدیل می‌شود.

ناامنی آینده؛ مسئله‌ای فراتر از درآمد امروز

بخش مهمی از نارضایتی اجتماعی به نگرانی درباره آینده مربوط می‌شود. برای جوانان، دشواری ورود به بازار کار، قراردادهای شغلی ناپایدار، افزایش هزینه مسکن و تأخیر در استقلال مالی می‌تواند احساس محرومیت از فرصت‌های پیشرفت را تقویت کند. در مقابل، برخی گروه‌های دیگر نگران کاهش امنیت بازنشستگی، تضعیف خدمات عمومی یا از دست رفتن سطح زندگی خود هستند.

بنابراین، اعتراضات را نمی‌توان صرفاً واکنشی به فقر یا افت ناگهانی درآمد دانست. گاهی مسئله اصلی، احساس مسدود شدن مسیر پیشرفت اجتماعی است؛ یعنی این تصور که تلاش فردی دیگر به اندازه گذشته به امنیت اقتصادی و بهبود موقعیت اجتماعی منجر نمی‌شود.

البته تجربه همه نسل‌ها و طبقات یکسان نیست. جوانان شهری، کارگران صنعتی، کشاورزان، کارکنان بخش عمومی و بازنشستگان ممکن است از شرایط مشابه برداشت‌های متفاوتی داشته باشند. با وجود این، نگرانی درباره کاهش قابلیت پیش‌بینی آینده، ظرفیت ایجاد پیوند میان گروه‌هایی را دارد که از نظر سیاسی و اجتماعی با یکدیگر تفاوت دارند.

مهاجرت، هویت و رقابت بر سر منابع عمومی

مهاجرت نیز در بخشی از اعتراضات و منازعات سیاسی اروپا نقش دارد؛ اما جایگاه آن در همه کشورها یکسان نیست. در برخی جوامع، نگرانی درباره کنترل مرزها، ادغام اجتماعی و هویت ملی برجسته است. در برخی دیگر، اعتراض‌ها بیشتر بر دستمزد، هزینه زندگی، شرایط کار یا سیاست‌های رفاهی متمرکز هستند.

از منظر تحلیلی، اهمیت مهاجرت فقط به خود این پدیده محدود نمی‌شود، بلکه به نحوه مدیریت آن و اعتماد عمومی به سیاست‌گذاری دولت‌ها نیز ارتباط دارد. اگر شهروندان تصور کنند دولت درباره فشار بر خدمات عمومی یا توزیع فرصت‌های اقتصادی پاسخ روشنی ندارد، این نگرانی‌ها می‌توانند به موضوعی سیاسی و مناقشه‌برانگیز تبدیل شوند.

چرا اعتراضات در کشورهای مختلف شبیه به نظر می‌رسند؟

شباهت زمانی اعتراضات در چند کشور می‌تواند تصویری از یک موج واحد ایجاد کند، اما هم‌زمانی لزوماً به معنای هماهنگی نیست. ساختار اقتصادی، نظام حزبی، قوانین کار، ظرفیت اتحادیه‌ها و سابقه اعتراضات در فرانسه، ایتالیا، اسپانیا و آلبانی تفاوت دارد. در نتیجه، حتی اگر نارضایتی عمومی در همه این کشورها افزایش یابد، شکل بروز و پیامد سیاسی آن الزاماً مشابه نخواهد بود.

در عین حال، شهروندان این کشورها در معرض برخی تحولات مشترک قرار دارند: افزایش هزینه‌های زندگی در سال‌های اخیر، تغییرات بازار کار، نگرانی درباره آینده خدمات عمومی، پیامدهای جنگ‌ها و بحران‌های بین‌المللی و گسترش شبکه‌های اجتماعی. این عوامل می‌توانند موضوعات محلی را در قالب روایت گسترده‌تری از نارضایتی از وضع موجود قرار دهند.

شبکه‌های اجتماعی نیز با انتشار سریع تصاویر تجمعات و مطالبات، امکان مشاهده و تقلید تاکتیک‌های اعتراضی را افزایش می‌دهند.

جمع‌بندی: وجه مشترک، نارضایتی است؛ نه الزاماً یک جنبش واحد

مهم‌ترین وجه مشترک اعتراضات در کشورهای مختلف اروپا را می‌توان در ترکیب سه عامل جست‌وجو کرد: فشارهای اقتصادی بر زندگی روزمره، نگرانی درباره آینده و تردید بخشی از جامعه نسبت به توانایی نهادهای سیاسی برای پاسخ‌گویی مؤثر. این عوامل در هر کشور با موضوعات خاصی ترکیب می‌شوند و به همین دلیل، اعتراضات از نظر شعارها، سازمان‌دهی و اهداف یکسان نیستند.

در نتیجه، می‌توان تعبیر «طغیان علیه وضع موجود» را در مورد اتفاقات کشورهای اروپایی به کار برد. می‌توان گفت جوانان اروپایی در حال حاضر شاهد عدم تحقق وعده‌های لیبرال دموکراسی و ناکامی این وعده‌ها هستند؛ به این دلیل می‌توان گفت یک هویت مشترک «طغیان بر علیه وضع موجود» را در اعتراضات کشورهای اروپایی مشاهده کرد.

اگر فشارهای معیشتی، احساس بی‌نمایندگی و نگرانی درباره آینده همچنان پابرجا بمانند، احتمال بازگشت اعتراضات در اشکال گوناگون وجود خواهد داشت. در مقابل، پاسخ‌گویی شفاف، گفت‌وگوی اجتماعی و سیاست‌هایی که اثر ملموس آنها در زندگی شهروندان قابل مشاهده باشد، می‌توانند از تشدید شکاف‌ها جلوگیری کنند. آینده این اعتراضات نه صرفاً به تعداد افراد حاضر در خیابان‌ها، بلکه به توانایی نظام‌های سیاسی برای تبدیل نارضایتی اجتماعی به اصلاحات مؤثر بستگی خواهد داشت.

انتهای پیام/