اژه‌ای: مجازات رانندگی بدون گواهینامه باید بازدارنده باشد

رئیس قوه قضاییه، بر اصلاح فرآیندهای قضایی، بازدارندگی مجازات‌ها و تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری زاه مردم آنلاین به نقل از مهر، حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‌اژه‌ای، در ادامه سلسله بازدیدهای خود از مراجع و مراکز قضایی، صبح سه‌شنبه ۱۹ آبان ۱۴۰۵ همزمان با سالروز تاسیس شوراهای حل اختلاف با حضور سرزده در مجتمع قضایی شماره ۷ دادگاه‌های صلح تهران، از شعب و بخش‌های مختلف این مجتمع بازدید به عمل آورد.

وی در خلال بازدید از برخی شعب این مجتمع قضایی، ضمن بررسی موردی پرونده‌های در حال رسیدگی، توصیه‌ها و دستورات تخصصی را خطاب به قضات و کارکنان قضایی مطرح کرد؛ شعب مورد بازدید رئیس عدلیه، به‌صورت تخصصی به پرونده‌های مرتبط با حوادث کار، رانندگی بدون گواهینامه، تصادفات رانندگی، مداخله در امر وکالت و اقامت اتباع غیرمجاز رسیدگی می‌کردند.

رئیس قوه قضاییه در جریان بررسی یکی از پرونده‌های مربوط به «خسارت تأخیر تأدیه»، با اشاره به تفاوت آرای صادره از سوی برخی محاکم در خصوص نحوه و زمان محاسبه این خسارت، اظهار کرد: درصد قابل توجهی از درخواست‌های اعمال ماده ۴۷۷، به پرونده‌های مرتبط با خسارت تأخیر تأدیه اختصاص دارد؛ فلذا ضرورت دارد رئیس کل دادگستری استان تهران با هماهنگی معاونت‌های قضایی و حقوقی قوه قضاییه و از طریق آسیب‌شناسی فرآیندهای موجود، راهکار مناسبی برای رفع اختلاف‌نظرها و ایجاد رویه‌ای منسجم در این زمینه اتخاذ کند.

لزوم بازدارندگی مجازات رانندگی بدون گواهینامه و نظارت بر مؤسسات حقوقی

اژه‌ای در ادامه بازدید، یکی از پرونده‌های مربوط به «رانندگی بدون گواهینامه» را مورد بررسی قرار داد و پس از استماع توضیحات مقام قضایی درباره تعلیق جریمه بخش قابل توجهی از افرادی که برای نخستین بار مرتکب این تخلف شده‌اند، تصریح کرد: اینکه جریمه بخش قابل توجهی از افرادی که برای نخستین بار مرتکب تخلف یا جرم می‌شوند، تعلیق می‌شود، منطق روشنی ندارد و نباید به یک رویه تبدیل شود. احکام و مجازات‌های ما باید از بازدارندگی لازم برخوردار باشند.

اژه‌ای، در یکی دیگر از شعب این مجتمع، به بررسی موردی پرونده‌ای قطور با موضوع «مداخله در امر وکالت» پرداخت. در این پرونده، فردی که مدعی وکالت بود، از سوی یک مؤسسه حقوقی به یکی از طرفین دعوا معرفی شده بود؛ حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای پس از مطالعه بخش‌هایی از پرونده و استماع توضیحات رئیس کل دادگستری استان تهران و قاضی رسیدگی‌کننده، با اشاره به ضرورت نظارت مؤثر بر فعالیت مؤسسات حقوقی اظهار کرد: این مؤسسات طبیعتاً برای دریافت مجوز فعالیت باید واجد شرایط مشخصی باشند و در صورت ارتکاب تخلف نیز باید با آنها برخورد شود و اقدامات لازم در خصوص مجوز فعالیتشان صورت گیرد.

وی در همین رابطه، با تأکید بر اینکه بخشی از زمینه‌های شکل‌گیری پرونده‌های قضایی را می‌توان با اصلاح فرآیندها در داخل قوه قضاییه برطرف کرد، افزود: بسیاری از امور را خودمان در قوه قضاییه می‌توانیم اصلاح کنیم. می‌توانیم با اصلاح قوانین یا اصلاح فرآیندهای مربوط به ثبت شرکت‌ها و مؤسسات، از شکل‌گیری این قبیل پرونده‌ها و وقوع تخلفات پیشگیری کنیم.

ضرورت کاهش فرآیندها در دادگاه‌های صلح و تکریم مراجعان

رئیس قوه قضاییه با اشاره به هزینه‌های مالی و زمانی ناشی از رسیدگی به پرونده‌های قطور و پیچیده، بیان داشت: نباید شرایط به‌گونه‌ای باشد که هر فردی بتواند به‌راحتی مجوز تأسیس مؤسسه حقوقی دریافت کند؛ از سوی دیگر، به‌محض مشاهده و اثبات تخلف از سوی این مؤسسات نیز باید برخوردی متناسب و بازدارنده با آنها صورت گیرد. اژه‌ای در ادامه، به رئیس کل دادگستری استان تهران دستور داد این موضوعات را به‌صورت ویژه پیگیری و آسیب‌شناسی کند.

وی همچنین در جریان بازدید از شعب مختلف مجتمع قضایی شماره ۷ دادگاه‌های صلح تهران، با مشاهده محدودیت فضای فیزیکی اختصاص‌یافته به نشستن و انتظار مراجعان، دستور داد این مشکل در حد امکان برطرف شود تا ارباب رجوع با دشواری و زحمت کمتری مواجه شوند. اژه‌ای در بخش دیگری از این بازدید، وضعیت استخدامی نیروهای شوراهای حل اختلاف را که در آزمون استخدامی پیشین پذیرفته شده‌اند پیگیری کرد و دستورات مشخصی صادر نمود.

رئیس عدلیه در جمع قضات و کارکنان این مجتمع، صلح‌یاران را سربازان گمنام قوه قضاییه خواند و بر اهمیت تقلیل فرآیندهای رسیدگی در دادگاه‌های صلح تأکید کرد. وی بیان داشت: کوتاه‌کردن فرایند رسیدگی‌ها در دادگاه‌های صلح، صیانت از کارکرد پیشگیرانه‌ی این نهاد است و از تحمیل هزینه‌های اضافی به مردم جلوگیری می‌کند. در پایان، وی پرونده‌های موجود در دادگاه‌های صلح را ظرفیتی غنی برای پردازش‌های هنری و سینمایی جهت نشر آثار اجتماعی مصالحه دانست.

منبع: مهر
انتهای پیام/