وی تاکید کرد: تصمیمات دولت باید مبتنی بر واقعیت‌های اقتصادی امروز باشد و صرفاً افزایش عددی حقوق نمی‌تواند پاسخگوی مشکلات معیشتی اقشار حقوق‌بگیر باشد.

اسماعیلی با اشاره به شنیده‌ها درباره افزایش ۲۰ درصدی حقوق در سال آینده گفت: این رقم در برابر تورم موجود، تنها یک مُسکن کوتاه‌مدت است. کارگران و کارمندانی که شغل پایدار و درآمد کافی ندارند، با چنین افزایش محدودی همچنان در تأمین نیازهای اولیه زندگی دچار مشکل خواهند بود.

وی افزود: برخی پیشنهاد کرده‌اند که افزایش حقوق به صورت پلکانی انجام شود، اما اصل ماجرا این است که هرگونه تصمیم باید متناسب با نرخ واقعی تورم و گرانی باشد. اگر دولت شجاعانه وارد عمل نشود و قرارگاه اقتصادی برای مهار تورم تشکیل ندهد، افزایش حقوق به تنهایی هیچ اثر پایداری نخواهد داشت.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس همچنین تأکید کرد: مجلس آماده پشتیبانی از تصمیمات دولت است، اما انتظار می‌رود این تصمیمات بر پایه واقعیت‌های اقتصادی و با هدف بازگرداندن قدرت خرید مردم اتخاذ شود.