حوزه جوانان در حالی با مأموریت‌های گسترده و فرابخشی در حوزه‌هایی چون اشتغال، مهارت‌آموزی، خانواده و سرمایه اجتماعی مواجه است که سهم آن از بودجه عمومی کشور تناسبی با این مسئولیت‌ها ندارد. تداوم این ناترازی اعتباری، اجرای مؤثر سیاست‌های ملی جوانان و تحقق اهداف توسعه‌ای پیش‌بینی‌شده در اسناد بالادستی را با چالش جدی روبه‌رو کرده است.

علیرضا رحیمی، معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان با تأکید بر ضرورت بازتعریف اعتبارات این حوزه، اعلام کرد اعتبار حوزه جوانان باید متناسب با مأموریت‌های ملی آن افزایش یابد.

رحیمی با اشاره به تبدیل شدن موضوع افزایش اعتبار حوزه جوانان در بودجه سال ۱۴۰۵ به یکی از مباحث جدی، ریشه این مطالبه را وجود یک عدم تعادل ساختاری دانست و گفت: در سال‌های اخیر، حجم مأموریت‌های حوزه جوانان به‌صورت مستمر افزایش یافته، اما اعتبارات متناسب با آن رشد نکرده است. به گفته وی، معاونت امور جوانان بر اساس قانون اهداف و وظایف وزارت ورزش و جوانان، برنامه هفتم توسعه و مصوبات شورای عالی نوجوانان و جوانان، مسئول سیاست‌گذاری و هماهنگی ملی در حوزه‌هایی همچون اشتغال جوانان، مهارت‌آموزی، تحکیم خانواده، مشاوره ازدواج، کاهش طلاق، سلامت روان، ساماندهی سمن‌ها، مشارکت اجتماعی، حکمرانی داده‌محور، دیپلماسی جوانان و اجرای سیاست‌های جوانی جمعیت است. رحیمی تأکید کرد وقتی مجموعه‌ای با این سطح از مسئولیت ملی، کمتر از دو هزارم درصد بودجه کشور را در اختیار دارد، اجرای کامل و باکیفیت مأموریت‌ها با چالش جدی مواجه می‌شود.

سهم ناچیز حوزه جوانان از بودجه کشور

وی با تشریح وضعیت اعتبارات این حوزه با اعداد و شاخص‌ها اظهار داشت: سهم معاونت امور جوانان از بودجه کل کشور در سال ۱۴۰۴ حدود ۰/۰۰۱۷ درصد بوده و از بودجه وزارت ورزش و جوانان نیز کمتر از ۶ درصد به این معاونت اختصاص یافته است. به گفته او، از همین میزان محدود نیز حدود ۵۰ درصد صرف حقوق و دستمزد و هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر می‌شود و عملاً سهم برنامه‌های توسعه‌ای به حدود ۰/۰۰۰۸ درصد بودجه کشور می‌رسد؛ رقمی که حتی برای اداره یک برنامه ملی در یک حوزه محدود نیز کافی نیست، چه برسد به مدیریت همزمان چندین مأموریت فرابخشی با اثر مستقیم بر اشتغال، خانواده و سرمایه اجتماعی کشور.

معاون امور جوانان با اشاره به عملکرد این معاونت در سال ۱۴۰۴ گفت: بهترین دفاع از درخواست افزایش اعتبار، عملکرد قابل اندازه‌گیری است. وی افزود: در سال ۱۴۰۴، با وجود محدودیت شدید منابع، خروجی‌های مشخص و قابل رصدی تولید شد. در حوزه اشتغال جوانان، سامانه ملی اشتغال جوانان راه‌اندازی شد تا سیاست‌گذاری مبتنی بر داده جایگزین تصمیمات جزیره‌ای شود. در همین چارچوب، ۲۹۱۱ پرونده اشتغال خرد و غیردولتی جوانان بررسی و ۸۳۲ طرح به شبکه بانکی معرفی شد که حدود ۷۰ درصد آن‌ها در بخش‌های تولیدی و خدماتی قرار داشتند؛ موضوعی که به گفته رحیمی نشان‌دهنده تمرکز بر اشتغال پایدار و نه موقت است.

تبدیل خدمت سربازی به فرصت اشتغال

رحیمی مهارت‌آموزی را یکی از پیشران‌های اصلی اشتغال جوانان دانست و گفت: در قالب طرح «مهارت‌آموزی تا اشتغال شهید باقری»، تلاش شد حلقه مفقوده بین آموزش، صنعت و بازار کار ترمیم شود. وی افزود: در سال ۱۴۰۴، ۲۶۷ دوره آموزشی در ۲۰ استان کشور برگزار شد و ۴۳۴۰ جوان به‌صورت هدفمند تحت پوشش آموزش‌های مهارتی قرار گرفتند. به گفته او، اهمیت این طرح تنها در تعداد دوره‌ها نبود، بلکه در اتصال واقعی آموزش به تقاضای بازار کار بود، به‌گونه‌ای که در بسیاری از استان‌ها مسیر آموزش به اشتغال به‌صورت عملیاتی شکل گرفت.

وی همچنین به نتایج همکاری با نیروهای مسلح در حوزه مهارت‌آموزی سربازان اشاره کرد و گفت: این همکاری یکی از نمونه‌های موفق استفاده بهینه از ظرفیت‌های ملی است. رحیمی افزود: در سال ۱۴۰۴، ۱۱۲ هزار سرباز تحت آموزش‌های مهارتی قرار گرفتند و این آموزش‌ها مبتنی بر نیاز صنایع و بازار کار طراحی شد. به گفته او، اعلام نیاز صنایع مختلف برای جذب این نیروهای آموزش‌دیده نشان‌دهنده تبدیل دوره خدمت سربازی به فرصتی واقعی برای اشتغال پس از خدمت است.

تقویت حکمرانی جوانان و مشارکت اجتماعی

معاون امور جوانان در ادامه، به اقدامات انجام‌شده در حوزه حکمرانی جوانان و مشارکت اجتماعی پرداخت و اظهار داشت: در کنار اشتغال و مهارت، این حوزه یکی از اولویت‌های اصلی بوده است. وی از شکل‌گیری مجلس مشورتی جوانان به‌منظور شنیده شدن صدای جوانان در فرآیند سیاست‌گذاری خبر داد و افزود: راه‌اندازی رصدخانه جوانان، توسعه دیپلماسی جوانان، تقویت شبکه «شما»، راه‌اندازی سامانه جامع «جوان‌پلاس» و ابلاغ دستورالعمل خانه‌های جوان از جمله اقداماتی است که با حداقل منابع و حداکثر استفاده از ظرفیت‌های موجود اجرایی شده است.

رحیمی در پاسخ به دیدگاه برخی منتقدان که مسئله اصلی را ساختار و مدیریت می‌دانند، تصریح کرد: ساختار و مدیریت مهم است، اما داده‌ها نشان می‌دهد در حوزه جوانان، مسئله اصلی کمبود اعتبار است نه ضعف مدیریت. وی افزود: وقتی با چنین سطح اندکی از منابع، این حجم از خروجی قابل سنجش تولید می‌شود، روشن است که با تأمین منابع متناسب، اثرگذاری چندبرابر خواهد شد. به گفته او، افزایش اعتبار به‌معنای افزایش هزینه‌های غیرضرور نیست، بلکه توسعه برنامه‌های مؤثر را به‌دنبال دارد.

وی با اشاره به بخشنامه بودجه ۱۴۰۵ گفت: این بخشنامه بر نتیجه‌محوری، توسعه اشتغال، مهارت‌آموزی مبتنی بر آمایش استانی، استفاده از منابع قرض‌الحسنه در حوزه جوانان، استانداردسازی خدمات و تقویت مشارکت اجتماعی تأکید دارد. رحیمی تأکید کرد اجرای این تکالیف بدون افزایش اعتبار حوزه جوانان عملاً ممکن نیست و نمی‌توان انتظار اجرای برنامه‌های دقیق، قابل اندازه‌گیری و اثرگذار را بدون تأمین منابع لازم داشت.

سرمایه‌گذاری در جوانان؛ راهبرد توسعه ملی

معاون امور جوانان در جمع‌بندی نهایی، پیام خود به تصمیم‌گیران بودجه را مبتنی بر منطق توسعه دانست و گفت: مأموریت‌های حوزه جوانان ملی و فرابخشی است و نیازمند نگاه متفاوت در تخصیص منابع است. وی افزود: عملکرد سال ۱۴۰۴ نشان داده این حوزه قابلیت اجرا و پاسخگویی دارد و برنامه‌های سال ۱۴۰۵ نیز کاملاً نتیجه‌محور و قابل پایش طراحی شده‌اند. رحیمی در پایان تأکید کرد: تقویت اعتبارات حوزه جوانان هزینه نیست، بلکه سرمایه‌گذاری مستقیم در کاهش بیکاری، کاهش آسیب‌های اجتماعی، افزایش سرمایه اجتماعی و تحکیم خانواده است و بر همین اساس انتظار می‌رود در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، اعتبارات معاونت امور جوانان به‌صورت مؤثر و متناسب با مأموریت‌های قانونی آن افزایش یابد.

‌