ضرورت بازنگری در نگرش حکمرانی اقتصادی در سایه جهش ارز و طلا

دکتر حمید آخشته استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل اقتصادی

افزایش شدید و مستمر نرخ ارز، دلار و طلا در ماه‌های اخیر، دیگر صرفاً یک نوسان مقطعی یا پدیده‌ای محدود به بازارهای مالی نیست؛ بلکه به نشانه‌ای عمیق از اختلال در بنیان‌های حکمرانی اقتصادی کشور تبدیل شده است. این تحولات، به‌طور مستقیم و غیرمستقیم، ساختار تولید، سرمایه‌گذاری، مصرف و در نهایت تولید ناخالص داخلی ایران را تحت تأثیر قرار داده و زنگ هشدار جدی برای سیاست‌گذاران اقتصادی به صدا درآورده است.

در نگاه سنتی، افزایش نرخ ارز گاه به‌عنوان فرصتی برای تقویت صادرات یا جبران کسری بودجه تلقی شده است. اما تجربه اقتصاد ایران نشان می‌دهد که در غیاب یک نظام حکمرانی کارآمد، شفاف و پیش‌بینی‌پذیر، جهش ارزی نه‌تنها به رشد تولید ناخالص ملی منجر نمی‌شود، بلکه با افزایش هزینه‌های تولید، تضعیف قدرت خرید خانوارها، فرار سرمایه و کاهش سرمایه‌گذاری مولد، عملاً به انقباض اقتصادی دامن می‌زند.

واقعیت آن است که بخش قابل‌توجهی از تولید ناخالص داخلی ایران وابسته به واردات مواد اولیه، ماشین‌آلات، فناوری و نهاده‌های واسطه‌ای است. افزایش نرخ ارز، هزینه تمام‌شده تولید را به‌شدت افزایش داده و بسیاری از بنگاه‌های تولیدی را در وضعیت بقا قرار داده است. در چنین شرایطی، تولیدکننده نه امکان برنامه‌ریزی بلندمدت دارد و نه توان رقابت در بازار داخلی و خارجی. نتیجه طبیعی این وضعیت، کاهش تولید واقعی، افت اشتغال و تضعیف رشد اقتصادی است.

از سوی دیگر، جهش قیمت طلا و ارز، سرمایه‌ها را از بخش‌های مولد به سمت فعالیت‌های غیرمولد و سفته‌بازانه سوق می‌دهد. زمانی که بازدهی بازارهای غیرمولد به‌مراتب بیشتر و کم‌ریسک‌تر از تولید باشد، انتظار رونق تولید و افزایش تولید ناخالص ملی، انتظاری غیرواقع‌بینانه است. این مسئله بیش از آنکه ریشه در رفتار فعالان اقتصادی داشته باشد، ناشی از ضعف در سیاست‌گذاری، تنظیم‌گری و نبود مشوق‌های مؤثر برای تولید است.

در این میان، مسئله اصلی، صرفاً «افزایش نرخ ارز» نیست، بلکه نگرش حاکم بر حکمرانی اقتصادی است. حکمرانی‌ای که به‌جای ثبات‌بخشی، به مدیریت کوتاه‌مدت بحران‌ها بسنده می‌کند؛ به‌جای اعتمادسازی، با تصمیمات ناگهانی و متناقض، نااطمینانی را تشدید می‌نماید؛ و به‌جای حمایت هدفمند از تولید، سیاست‌های پولی، مالی و ارزی را ناهماهنگ و جزیره‌ای اجرا می‌کند.

تولید ناخالص داخلی، آیینه‌ای از کیفیت حکمرانی اقتصادی است. زمانی که GDP واقعی رشد نمی‌کند یا رشد آن شکننده است، باید ریشه را در ساختار تصمیم‌گیری، نظام بودجه‌ریزی، سیاست‌های ارزی، استقلال بانک مرکزی، نظام مالیاتی و فضای کسب‌وکار جست‌وجو کرد. بدون اصلاح این زیرساخت‌ها، کنترل مقطعی نرخ ارز یا مداخله‌های دستوری در بازار طلا، تنها مسکّن‌هایی کوتاه‌اثر خواهند بود.

امروز بیش از هر زمان دیگری، کشور نیازمند تغییر پارادایم در حکمرانی اقتصادی است؛ تغییری که بر محورهایی چون ثبات سیاستی، شفافیت، پاسخگویی، حمایت واقعی از تولید، کاهش ریسک سرمایه‌گذاری و پیوند دادن سیاست‌های ارزی با اهداف رشد اقتصادی استوار باشد. نگاه به ارز و طلا باید از «منبع درآمد و ابزار جبران کسری» به «متغیر راهبردی مؤثر بر تولید و رفاه عمومی» تغییر یابد.

در نهایت، اگر هدف، افزایش پایدار تولید ناخالص ملی و بهبود معیشت مردم است، راه‌حل از مسیر اصلاح نگرش حکمرانی اقتصادی می‌گذرد، نه از مسیر عادی‌سازی نوسانات شدید ارز و طلا. اقتصاد ایران بیش از هر چیز، به اعتماد، ثبات و عقلانیت در تصمیم‌گیری نیاز دارد؛ مؤلفه‌هایی که بدون آنها، هیچ شاخص کلانی به‌طور پایدار بهبود نخواهد یافت و تنها این مردم هستند که هر روز سفره هایشان کوچک و کوچکتر می شود.