بنزین، قربانی دو دهه سیاست تثبیت و آزادسازی

به گزارش راه مردم انلاین به نقل از ایرنا، از ۲۲ آذرماه بنزین سیاست جدیدی را تجربه کرد و پس از ۶ سال تثبیت نرخ ها و در شرایطی که به تعبیر کارشناسان و برخی مسئولان به «آهن داغ»و «کالای سیاسی» تبدیل شده بود، به نرخ سومی تن داد که هرچند عایدی چندانی برای دولت ندارد اما انتظار می رود که حداقل مصرف بنزین که به ۱۳۳ میلیون لیتر در روز می رسد، ساماندهی شود.

فارغ از آنچه که در شبکه توزیع بنزین در کشور می گذرد، قاچاقی که صورت می گیرد و یارانه پنهان انرژی که در پس خودروهای پرمصرف هدر می رود، اکنون پس از گذشته حدود دو دهه از آزمون و خطا در حوزه بنزین می توان مدعی شد که رفتارها با این سوخت که تغییر نرخ آن از مهمترین محرک های نرخ تورم بوده است، به عالمانه و مبتنی بر علوم اقتصادی بلکه بیشتر با رویکردهای سیاسی و کسب پایگاه اجتماعی صورت گرفته است.

برای درک بهتر از این گذاره بهتر است بیش از دو دهه به عقب بازگردیم؛ در آن ایام نرخ بنزین در بودجه سالانه متناسب با نرخ تورم مورد نظر دولت تغییر می کرد و با شیب ملایمی تعدیل می شد تا اینکه در قانون برنامه چهارم توسعه مجلس مقرر کرد که این افزایش نرخ به گونه ای باشد که در سال پایانی اجرای قانون نرخ بنزین به قیمت پایه خلیج فارس برسد.

دیری نگذشت که عمر مجلس ششم که برنامه چهارم را به تصویب رسانده بود، به پایان رسید و مجلس جدید با شعار حمایت از اقشار آسیب پذیر، نخستین اقدام خود را بر معلق کردن این بند از قانون گذاشت؛ آنان معتقد بودند که بنزین سرمنشاء همه گرانی هاست و اگر نرخ بنزین و کالاهای اساسی دیگر تثبیت شود، دیگر تورم در جامعه نخواهیم داشت و امور به راحتی سامان می یابد.

سرانجام در اسفند ۱۳۸۳ مجلس هفتم قانون تثبیت قیمت ها را به تصویب رساند و حتی رئیس مجلس وقت آن را هدیه مجلس به مردم در شب عید تعبیر کرد؛ تعبیری که خیلی زود رنگ باخت زیرا مرداد ۸۵ وقتی خبرنگاران درباره شکست طرح تثبیت قیمت ها از غلامعلی حداد عادل رئیس مجلس سوال کردند، در پاسخ گفت: این مصوبه زمان دار بود و برای ابد به تصویب نرسیده بود و معنا هم ندارد قیمت ها برای همیشه ثابت بماند! در این مصوبه، برخی قیمت ها که در اختیار دولت بود، تثبیت شده بود.

وی در خصوص بحرانی شدن مسئله بنزین و قاچاق سوخت و ذخیره غیرقانونی آن در استانهای غربی و برخی دیگر از استانها را مورد اشاره قرار داده و گفته بود: با هر محاسبه ای ادامه وضع موجود به مصلحت کشور نیست. در حال حاضر با افزایش رشد ۱۰ درصدی تولید بنزین و تقاضای روزافزون برای برداشت از حساب ذخیره ارزی برای خرید آن مواجه هستیم. مجلس در قانون بودجه سال ۸۵ برای واردات بنزین ۲.۵ میلیارد دلار اختصاص داده بود اما با افزایش قیمت بنزین در بازارهای جهانی این مبلغ کفاف بنزین کشور تا شهریور ماه را نمی کند.

بنزین و این بار هدفمندسازی یارانه ها

سیاست دومی که در قبال بنزین در پیش گرفته شد، آزاد سازی قیمت آن با نیت توزیع یارانه آن در بین مردم بود؛ این بار دولت پیشقدم شد و لایحه هدفمندسازی یارانه ها را در سال ۸۷ به مجلس فرستاد؛ قانونی که در سال ۸۹ اجرا شد و از زمان طرح تا تصویب و اجرا، موجی از انتقاد کارشناسان اقتصادی و انرژی را به دنبال داشت که نسبت به تبعات اقتصادی آن و ورشکستگی بخش انرژی کشور در دهه های آینده هشدار دادند هرچند انذار ناصحان به گوش مجلس نرسید.

بر اساس این قانون دولت مکلف شد قیمت حاملهای انرژی را اصلاح کند؛ یعنی قیمت فروش داخلی بنزین، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفید و گاز مایع و سایر مشتقات نفت، با لحاظ کیفیت حاملها و با احتساب هزینه‌های مترتب (شامل حمل ونقل، توزیع، مالیات و عوارض قانونی) به تدریج تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران کمتر از ۹۰ درصد قمیت تحویل روی کشتی (فوب) درخلیج فارس نباشد.

هدف این قانون این بود که یارانه های گزافی که دولت در بخش انرژی هزینه می کند، با هدف رفاه خانوارها و کاهش هزینه تولید صنایع بین مصرف کنندگان توزیع شود اما در عمل خود به عاملی برای هدررفت منابع، تشدید قاچاق، افزایش هزینه های دولت و کاهش بهره وری تبدیل شد.

اجرای ناقص این قانون و اختصاص همه یارانه های انرژی به صورت یارانه نقدی به خانوارها، توان سرمایه گذاری در بخش انرژی کشور را کاهش داد به طوری که به اذعان کارشناسان ناترازی شدید امروز در تامین انرژی و کسری بودجه دولت معلول همین قانون هدفمندسازی یارانه ها و تثبیت واقعی قیمت انرژی بود.

اکنون که نرخ سوم در نظام قیمت گذاری بنزین اجرایی شده است، به نظر می رسد که دولت قصد داشت با کمترین تبعات در فضای اقتصادی و اجتماعی، یک تغییر اندک در گفتمان بنزین ایجاد کند. در این زمینه با دو کارشناس اقتصادی درباره اقدام دولت به گفت و گو نشستیم.

بنزین اصلاح ساختاری واقعی می خواهد

مرتضی افقه عضو هیات علمی دانشگاه اهواز از اقتصاددانانی است که افزایش قیمت بنزین را در شرایط کنونی به نفع اقتصاد نمی داند زیرا به باور وی، این افزایش در هر صورت تورم به همراه دارد و اصلاحات ساختاری واقعی در بخش انرژی را به تعویق می‌اندازد.

وی معتقد است، مشکلات اصلی مصرف بالای بنزین، ناشی از سیاست‌های نادرست، خودروهای پرمصرف و ضعف حمل‌ونقل عمومی است، نه فقط قیمت پایین سوخت و بنابراین باید در یک بسته کامل سیاستی، آن را پیگیری کرد.

افقه با اشاره به اینکه تغییر قیمت سوخت بویژه بنزین چندین بار این اتفاق افتاده ولی تغییر ملموسی در نتیجه ایجاد نشده است، یادآور شد: قیمت پایین علت اصلی مصرف بالای بنزین و یا اتلاف آن نیست بلکه عوامل دیگری نیز در آن دخیل است که ارتباطی با مردم عادی ندارد و بیشتر به سوءتدبیرها و ناکارآمدی‌ها مربوط می‌شود.

این تحلیلگر اقتصادی توضیح داد: وقتی خودروهای پرمصرف تولید می‌کنید و آن‌ها را به مردم تحمیل می‌کنید، راه را هم می‌بندید که خودروهای بهتر وارد شود، وقتی مردم را فقیر کرده‌اید که مجبور باشند خودروهای فرسوده را نگه دارند و با آن امرار معاش کنند، مثلاً تاکسی یا کار اینترنتی انجام دهند، شرایط به همین شکل باقی می‌ماند.

این استاد دانشگاه اضافه کرد: وقتی جمعیت کشور را در چند شهر بزرگ مانند تهران متمرکز کرده‌اید، در حالی که خودروها فرسوده‌اند و حمل‌ونقل عمومی گسترده نیست، تراکم ترافیک و توقف‌های طولانی باعث مصرف بالای بنزین و آلودگی می‌شود. بنابراین، مجموعه این عوامل دلیل اصلی مصرف بالای بنزین است و قیمت پایین تنها یکی از عوامل فرعی است.

وی در عین حال نقش قیمت پایین بنزین در افزایش مصرف آن را رد نکرد و اظهار داشت: از سال ۸۴ یادم می‌آید که مرحوم احمد توکلی و جناح راست در مجلس هفتم با طرح تثبیت قیمت‌ حامل‌های انرژی، قانون برنامه چهارم را می خواست قیمت ها سالانه افزایش یابد را متوقف کردند تا برای رأی‌گیری در انتخابات سیاسی از آن بهره ببرند؛ آن زمان می گفتند که این کار (افزایش قیمت بنزین) را متوقف می‌کنیم ولی حمل‌ونقل عمومی را توسعه می‌دهیم.

افقه اظهار داشت: با وجود این ادعاها بیش از ۱۵ سال است که کاری برای ارتقای کیفیت خودروها یا حمل‌ونقل عمومی انجام نشده است و همان ناکارآمدی‌ها و سوءتدبیرها باعث می‌شود که بار افزایش قیمت‌ها بر دوش مردم بیچاره بیفتد.

وی بیان کرد: پاسخ به اینکه افزایش قیمت بنزین به نفع اقتصاد کشور است یا نه، واضح این است؛ این کار فقط به نفع تأمین بخشی از بودجه دولت است، نه به نفع اقتصاد کلان زیرا تورم را در هر صورت افزایش می دهد و این تورم بیشتر بر مردم طبقات پایین و کسانی که از خودروهای فرسوده استفاده می‌کنند، تاثیر دارد.

افقه در پاسخ به اینکه آیا اصلاح قیمت بنزین زمینه را برای اصلاحات ساختاری در اقتصاد فراهم می‌کند، گفت: این تصور غلطی است زیرا مشکل کشور اصلاحات غیراقتصادی و ساختارهای ناکارآمد است که موجب اختلال در اقتصاد شده است و بنابراین فقط با متغیرهای اقتصادی هیچ اصلاحی رخ نمی دهد.

این استاد دانشگاه تاکید کرد: از سال ۶۰ تاکنون، افزایش قیمت بنزین به عنوان جراحی اقتصادی امتحان شده اما شرایط مردم بدتر شده و اصلاح واقعی صورت نگرفته است.

وی با اشاره به یارانه بنزین پاسخ داد: اگر این یارانه واقعی و هدفمند باشد، اثر مثبتی بر معیشت مردم ندارد، اما تجربه گذشته نشان داده است که تورم ناشی از افزایش قیمت‌ها، ارزش یارانه‌ها را از بین می‌برد. حتی یارانه‌ای که در سال‌های اخیر اضافه شد، به دلیل تورم سریع، اثری بر زندگی مردم نداشت. بنابراین، اگر افزایش قیمت بنزین همراه با یارانه باشد، باز هم تأثیر آن بر زندگی معیشتی مردم مثبت نخواهد بود.

اصلاحات اقتصادی نیازمند ثبات اقتصادی

حمید حاج اسماعیلی کارشناس و فعال حوزه کارگری نیز هدف مصوبه بنزینی دولت را تامین منابع جدید برای بخشی از کسری بودجه دولت دانست و گفت: اینکه دولت برای پرداخت کالابرگ الکترونیکی و یارانه دچار کمبود منابع است، موضوع جدیدی نیست و بارها از سوی دولتمردان بیان شده است.

وی درباره اینکه این اقدام چه اثری بر زندگی مردم دارد، افزود: با توجه به اثر بنزین بر قیمت ها، هرگونه تغییر قیمتی بدون تاثیر نخواهد بود چنانچه دولت هم یک پیش بینی تورمی در این خصوص داشته است.

وی بر این باور است که انجام اصلاحات اقتصادی نیازمند ثبات اقتصادی است.

حاجی اسماعیلی خاطر نشان کرد: در دهه های گذشته با هدف واقعی سازی قیمت انرژی و آزادسازی یارانه ها در این بخش، هدفمندسازی یارانه ها اجرایی شود تا درآمد آن صرف حمایت از دهک های ضعیف و تولید شود اما در عمل این اتفاق نیفتاد و این قانون کمکی به اقتصاد کشور نکرد.

وی درباره اینکه چرا تا به امروز اصلاحات اساسی در اقتصاد اجرایی نشده است، گفت: دلیل اصلی نرخ بالای تورم در کشور است که سبب بی ‌ثباتی و نوسانات شدید ارزی و اقتصادی می شود و در کنار آن اعمال تحریم های شدید علیه اقتصاد ایران، مانع از تحقق اهداف در این بخش شده است.