عنوان : بودجه عمرانی در ۱۴۰۵؛ وعده توسعه یا تکرار ناکارآمدی سیستماتیک؟

لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ نشان می‌دهد که بخش عمرانی کشور با چالش‌های ساختاری جدی مواجه است. بودجه عمرانی ۱۴۰۵ معادل ۶۰۰ هزار میلیارد تومان (۶۰۰ همت) تعیین شده که نسبت به سال ۱۴۰۴ هیچ افزایشی نداشته است. در شرایط تورمی بالای مصالح و دستمزدها، این وضعیت به وضوح کاهش قدرت خرید واقعی بودجه عمرانی و محدود شدن ظرفیت تکمیل پروژه‌های زیرساختی کلان را نشان می‌دهد.

حجم پروژه‌های نیمه‌تمام و اثر بر بازده سرمایه‌گذاری

تحلیل داده‌های رسمی و گزارش‌های سازمان برنامه و بودجه نشان می‌دهد که کشور با انباشت قابل توجه پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام (Mid-Stage Projects) مواجه است. هزاران پروژه با سن بالای ۱۵ تا ۲۰ سال هنوز به بهره‌برداری نرسیده‌اند.

با تخصیص بودجه ثابت ۶۰۰ همت و عدم تعدیل متناسب با تورم و افزایش قیمت مصالح، بسیاری از پروژه‌ها تنها قادر خواهند بود فعالیت‌های حداقلی (Maintenance-Level Execution) را ادامه دهند. پیامدهای عملی این وضعیت عبارتند از:

طولانی شدن چرخه اجرای پروژه‌ها (Project Duration Extension)

افزایش هزینه‌های سربار و سرمایه‌ای (Cost Overruns)

کاهش بهره‌وری کل سرمایه‌گذاری‌ها (Capital Efficiency Reduction)

این داده‌ها نشان می‌دهد بودجه عمرانی به جای نقش محرک توسعه، بیشتر به ابزاری برای مدیریت حداقلی پروژه‌ها و جلوگیری از توقف کامل آنها تبدیل شده است.

شکاف میان اعتبارات مصوب و تخصیص واقعی

یکی دیگر از ضعف‌های ساختاری، اختلاف میان بودجه مصوب (Approved Budget) و تخصیص واقعی (Actual Allocation) است. حتی در سال‌هایی که بودجه nominal افزایش داشته، تخصیص واقعی بخش عمرانی کمتر از نصف بودجه مصوب بوده است. این موضوع در سال ۱۴۰۵ که بودجه ثابت مانده، پیامدهای زیر را دارد:

کاهش نقدینگی پروژه‌ها و کندی جریان نقدینگی (Cash Flow Constraints)

افزایش ریسک پیمانکاران (Contractor Risk Exposure)

تأخیر در زمان تکمیل پروژه‌ها و کاهش نرخ بازگشت سرمایه (ROI Delay)

این پدیده به وضوح نشان می‌دهد که مکانیزم تخصیص اعتبارات و اولویت‌بندی منابع نیازمند بازنگری جدی است.

تمرکز ناکافی منابع و پیامد بر توسعه زیرساخت‌ها

تحلیل بودجه نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از منابع صرف هزینه‌های جاری و پروژه‌های غیرعمرانی (Non-Capital Expenditure) شده است. این بدان معناست که پروژه‌های حیاتی مانند راه و حمل‌ونقل، آب و فاضلاب، برق‌رسانی و مسکن اجتماعی با محدودیت منابع مواجه‌اند. حتی بودجه nominal ۶۰۰ همت به دلیل تورم بالا و نبود افزایش واقعی، اثرگذاری توسعه‌ای و اقتصادی پایدار محدود است.

پیامدهای کلان برای پروژه‌های عمرانی

با توجه به داده‌های رسمی و تحلیل ساختاری، پیامدهای بودجه ۱۴۰۵ به صورت زیر قابل پیش‌بینی است:

Cost Escalation: افزایش قابل توجه هزینه نهایی پروژه‌ها به دلیل تورم مصالح، دستمزد و تأخیر در تخصیص منابع

Schedule Slippage: طولانی شدن چرخه اجرای پروژه‌ها و به تعویق افتادن بهره‌برداری از زیرساخت‌ها

Stakeholder Risk: کاهش انگیزه و اعتماد پیمانکاران و بخش خصوصی به دلیل عدم اطمینان در تخصیص منابع

Economic Multiplier Limitation: کاهش اثرات محرک اقتصادی بودجه عمرانی بر اشتغال و تولید ناخالص داخلی

به عبارت دیگر، بودجه ۶۰۰ همت بدون رشد واقعی، بیشتر به بودجه نگهداری حداقلی پروژه‌ها (Maintenance-Only Budget) تبدیل شده است و ظرفیت ایجاد تغییرات زیرساختی ملموس را ندارد.

ضرورت اصلاحات ساختاری و راهکارهای کارشناسی

برای افزایش اثرگذاری واقعی بودجه عمرانی، لازم است اصلاحات زیر اعمال شود:

شفافیت در تخصیص اعتبارات و گزارش‌دهی مستمر (Transparent Allocation & Reporting)

اولویت‌بندی پروژه‌های کلان و تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام (Project Prioritization & Completion Strategy)

ایجاد سازوکارهای مشارکت بخش خصوصی و صندوق‌های توسعه زیرساختی (Public-Private Partnership & Infrastructure Funds)

اصلاح ساختار بودجه و کاهش وابستگی به منابع ناپایدار و نفتی (Budget Restructuring & Revenue Diversification)

جمع‌بندی

بودجه عمرانی ۱۴۰۵، با ۶۰۰ همت و بدون افزایش نسبت به سال گذشته، اگرچه ظاهراً تداوم حمایت از زیرساخت‌ها را نشان می‌دهد، در عمل نمادی از ناکارآمدی ساختاری، ضعف در اولویت‌بندی و کاهش اثرگذاری اقتصادی است. بدون اصلاحات اساسی در مکانیزم تخصیص منابع، تحقق توسعه پایدار زیرساخت‌ها، افزایش بهره‌وری سرمایه و ایجاد اشتغال پایدار همچنان با محدودیت جدی مواجه خواهد شد.

در شرایط فعلی، بودجه عمرانی

بیشتر به ابزاری برای حفظ وضعیت موجود و مدیریت حداقلی پروژه‌ها تبدیل شده و توانایی ایجاد تغییرات ملموس در زیرساخت‌های کشور را ندارد.

نویسنده: کامیار داداشی