رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی:

فرج اله معماری اظهار داشت: سیاست های تنظیمی در دولت های گذشته به سمتی بوده است که شرایطی را برای چند نرخی شدن ارز در راستای فعالیت های اقتصادی تعریف کرد.

وی ادامه داد: این سیاست های ارزی دارای تاثیر مثبت و منفی بود که آثار منفی آن را امروز در تورم چند رقمی نزدیک به ۵۰ درصد شاهد هستیم همچنین نرخ رشد، تشکیل سرمایه و تراز تجاری منفی از دیگر آثار این سیاست هاست.

رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران اضافه کرد: این شاخص ها نشان می دهد که اقتصاد در وضعیت مناسبی به سر نمی برد که عمدتا ناشی از حکمرانی سیاسی است که اکنون دولت چهاردهم تصمیم به اصلاحات ارزی گرفته است.

وی با بیان اینکه دولت چهاردهم به سمت سیاست تک نرخی شدن ارز حرکت می کند گفت: در تمامی اقتصاد های دنیا یک مبنای نرخ واحد وجود دارد و تنها محدود به کشورهایی هستند که چند نرخ برای ارز دارند.

معماری افزود: اصول علمی و نظری در اقتصاد ایجاب می کند که باید به سمت تک نرخی حرکت کرد و این امر به رونق در تولید و تجارت منجر می شود.

اصلاح سیاست و ساختارهای ارزی کشور در دولت چهاردهم

رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با اشاره به فعالیت مرکز مبادله ارز و طلای ایران گفت: تالارهای اول و دوم شکل گرفت که بخشی از کد فعالیت ها در تالار اول هستند.

وی عنوان کرد: اکنون بخشی از کد فعالیت ها از تالار اول به تالار دوم رفتن که به معنی این است که حرکت به سمت تک نرخی است و دولت درصدد اصلاح ساختاری های ارزی کشور است.

معماری تاکید کرد: دولت برای برون رفت از شرایط موجود اقتصادی دست به اصلاح ساختار و سیاستگذاری‌های ارزی زده است که بایستی از تجربه سایر کشورهای موفق که منطبق بر اصول بازار است بهره بگیرد.