معاون رئیس‌جمهور

حسین افشین در تشریح برنامه دولت برای کمک به کسب و کارهای دیجیتالی که از قطعی اینترنت در روزهای اخیر آسیب دیده‌اند  گفت: دولت برای این گروه ۸ بسته حمایتی تدوین کرده است. این بسته‌ها با همکاری صندوق نوآوری و شکوفایی تهیه شده و جزئیات آن‌ها در سامانه صندوق نوآوری و معاونت مربوطه موجود است. متقاضیان می‌توانند با مراجعه به سامانه «غزال» درخواست خود را ثبت کنند تا ان‌شاءالله بخشی از مشکلات و خسارت‌های واردشده جبران شود.

معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور با بیان اینکه هر یک از این بسته‌ها آیین‌نامه اجرایی مخصوص به خود را دارد، تصریح کرد: یکی از بسته‌ها به شرکت‌هایی اختصاص دارد که از محل قطعی اینترنت آسیب دیده‌اند. بسته‌ای دیگر برای شرکت‌هایی است که به دلیل نوسانات نرخ ارز دچار مشکل شده‌اند؛ به‌ویژه شرکت‌هایی که مواد اولیه آن‌ها وابسته به تالار اول بوده است. این وابستگی می‌تواند به مواد اولیه وارداتی یا حتی محصولات داخلی که ابتدا در تالار اول عرضه می‌شدند مربوط باشد و این شرکت‌ها از آن طریق کالای خود را تأمین می‌کردند.

افشین افزود: همچنین بسته‌های حمایتی برای تأمین سرمایه با هدف افزایش کیفیت، افزایش تولید، توسعه صادرات، بسته‌بندی و تشکیل کنسرسیوم‌های صادراتی در نظر گرفته شده است. علاوه بر این، برای شرکت‌های نوپایی که تاکنون به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم از خدمات و تسهیلات صندوق نوآوری استفاده نکرده‌اند، امکان استفاده از تسهیلات صندوق تا سقف ۵۰ درصد فروش سال قبل و حداکثر تا دو میلیارد تومان فراهم شده است تا بخشی از خسارت‌ها جبران شود.

وی درپاسخ به این پرسش که این تدابیر برای کسانی در نظر گرفته شده است که در این مدت آسیب دیده‌اند، آیا تدابیری نیز برای موارد احتمالی آتی اندیشیده شده است تا دوباره کسب و کارها دچار خسارت نشوند؟،گفت: پیش‌بینی دقیقی در این خصوص ممکن نیست. مسائل امنیتی کشور جزو اولویت‌هاست و امیدواریم چنین شرایطی پیش نیاید. تلاش ما این است که راهکارهایی پیدا شود تا در صورت بروز مشکل، به‌جای قطع اینترنت، از روش‌هایی استفاده شود که محدودیت کمتری ایجاد کرده و میزان خسارت کاهش یابد.

معاون رئیس‌جمهور در ارزیابی میزان خسارت وارد شده بر کسب و کارهای دیجیتال گفت: درخصوص میزان خسارت واردشده تا این لحظه باید گفت عدد دقیقی در دست نیست و برآوردها متفاوت است. پیش‌بینی ما این است که خسارت روزانه حدود ۲ تا ۳ همت باشد. البته وزارت ارتباطات رقم ۵ همت در روز را به‌ عنوان عدم‌النفع و تولید اعلام کرده است. طبق داده‌های آماری ما، عددی حدود ۲.۵ همت به دست آمده است. از سوی دیگر، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی با در نظر گرفتن آثار مستقیم و غیرمستقیم، این عدد را تا ۱۰ همت در روز برآورد کرده‌اند.

وی افزود: چند مرجع مختلف در این زمینه وجود دارد؛ از جمله وزیر ارتباطات که عددی تا ۵ همت را اعلام کرده‌اند و همچنین انجمن‌های صنفی و سازمان نظام صنفی رایانه‌ای که رقمی در حدود ۳.۸ همت را مطرح کرده‌اند. با این حال، هنوز نتوانسته‌ایم برآورد دقیقی ارائه دهیم و شخصاً نمی‌توانم عدد قطعی اعلام کنم.

افشین در پایان گفت: به همین دلیل، کارگروهی تشکیل داده‌ام تا تحلیل دقیق‌تری انجام شود. این موضوع به زمان نیاز دارد، چرا که ترجیح می‌دهیم عددی که اعلام می‌شود پشتوانه علمی و مستندات دقیق داشته باشد و امکان دفاع از آن وجود داشته باشد. در حال حاضر، تنها می‌توان به اعداد و ارقام رسمی اعلام‌شده از سوی اعضای هیات دولت در این زمینه استناد کرد.

به گزارش ایرنا؛ خسارت ناشی از خاموشی اینترنت در هفته های اخیر به قدری برای کسب و کارهای دیجیتال زیان‌بار بود که رئیس‌جمهور در نشست ۲۸ دی ماه با فعالان حوزه اقتصاد دیجیتال، اعلام کرد: «با توجه به ضرورت تسهیل امور کسب و کارهای اینترنتی و کاهش محدودیت‌های ارتباطاتی به آقای لاریجانی توصیه کردم که در اسرع وقت محدودیت اینترنت برطرف شود.» با این حال علاوه بر رفع محدودیت‌ها، جبران خسارت‌های ناشی از محدودیت‌های این ایام امری اجتناب‌ناپذیر است.

سخنگوی دولت نیز روز سه شنبه در نشست خبری هفتگی با خبرنگاران در پاسخ به سوالات متعدد مطرح شده درخصوص تداوم قطع اینترنت بین المللی و محدودیت های ایجاد شده در استفاده از برخی سکوها و پلتفرم ها و مشکلات ناشی از آن برای مشاغل اینترنتی و اقتصاد دیجیتال با تاکید بر اینکه رویکرد دولت دسترسی آزاد به اطلاعات است، گفت: اگر لازم است به خاطر شرایط امنیتی و ضرورت حفظ جان انسانها اینترنت قطع شود، در این زمینه تابع تصمیمات نهادهای امنیتی هستیم.

فاطمه مهاجرانی افزود: آسیبی که در پی حوادث هجدهم و نوزدهم دی‌ماه ایجاد شد، ماهیتی امنیتی داشت و براساس تشخیص و ملاحظات سیاست‌گذاران حوزه امنیت، قطع اینترنت ملی در دستور کار قرار گرفت. بدیهی است که رویکرد دولت، حمایت از اینترنت و کسب‌وکارهای مرتبط با آن است، اما در شرایطی که ملاحظات امنیتی در اولویت قرار می‌گیرد، همه ناگزیر از تبعیت از این تصمیم‌ها هستیم