حقوقدان و فعال مدنی، انتشار فهرست اسامی جانباختگان حوادث اخیر را اقدامی مثبت و قابل دفاع از منظر حقوق عمومی دانست و گفت: این تصمیم، واجد ابعاد حقوقی، اخلاقی و اجتماعی مهمی است که میتواند به ارتقای اعتماد عمومی و مقابله با فضای ابهام و شایعه کمک کند.
مجید قاسمکردی روز چهارشنبه با اشاره به بند دوم اصل سوم قانون اساسی، اظهار کرد: دولت مکلف است سطح آگاهیهای عمومی مردم را در همه زمینهها ارتقا دهد و اطلاعرسانی شفاف درباره یک حادثه اجتماعی، از جمله اعلام آمار و اسامی حادثهدیدگان، دقیقاً در راستای همین وظیفه حاکمیتی تعریف میشود؛ چرا که آگاهی عمومی نسبت به واقعیتهای رخداده را افزایش داده و مانع از شکلگیری روایتهای غیرواقعی میشود.
این حقوقدان تأکید کرد: قانون اساسی، ارتقای آگاهی عمومی را محدود به یک حوزه خاص نکرده و ابزارهایی مانند رسانهها و مطبوعات را نیز بهعنوان بستر تحقق این حق به رسمیت شناخته است؛ از این رو، انتشار رسمی و مستند اطلاعات، مصداق عملی اجرای این اصل و نشانهای از پذیرش مسئولیت دولت در قبال افکار عمومی است.
قاسمکردی در ادامه، موضوع شفافیت را یکی دیگر از ابعاد مهم این اقدام دانست و افزود: حتی فارغ از قوانین مصوب در حوزه شفافیت، اصل شفافیت یکی از پایههای حکمرانی خوب و دولت پاسخگوست. وقتی دولت، هم آمار و هم مشخصات هویتی جانباختگان را بهصورت رسمی اعلام میکند، در واقع سطح شفافیت را بالا میبرد و اجازه میدهد روایتها بر پایه دادههای قابل بررسی شکل بگیرند، نه بر اساس حدس و بزرگنمایی.
انتشار اسامی جانباختگان دی نشانه بلوغ حکمرانی
وی تصریح کرد: شفافسازی در چنین موضوعاتی، نهتنها نشانه ضعف نیست بلکه بیانگر بلوغ حکمرانی است چراکه پنهانکاری یا ارائه آمارهای کلی و مبهم، زمینهساز بیاعتمادی میشود، در حالی که اعلام جزئیات، امکان راستیآزمایی و تحلیل دقیقتر را برای جامعه و کارشناسان فراهم میکند.
قاسمکردی با اشاره به اسناد بینالمللی حقوق بشر اظهار کرد: حق دسترسی به اطلاعات صحیح، صرفاً یک مطالبه داخلی نیست. در ماده ۱۹ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، این حق به رسمیت شناخته شده و دولتها موظف هستند امکان دسترسی شهروندان به اطلاعات درست و قابل اتکا را فراهم کنند. در این چارچوب، ارائه اطلاعات دقیق درباره یک رخداد اجتماعی، اقدامی در راستای تضمین حقوق شهروندی محسوب میشود.
دولت با انتشار اسامی جانباختگان نشان داد که آماده پاسخگویی است
وی یادآور شد: اعلام اسامی و آمار واقعی جانباختگان، نشانهای از صداقت دولت با مردم است. سالهاست که در فضای رسانهای، اعداد و ارقام متناقض و گاه اغراقآمیز مطرح میشود. وقتی دولت بهصورت شفاف و مستند اطلاعات را منتشر میکند، در عمل نشان میدهد که چیزی برای پنهان کردن ندارد و آماده پاسخگویی است.
این حقوقدان، اقدام دولت را بیانگر شجاعت در حکمرانی دانست و افزود: سادهترین راه، سکوت یا کلیگویی است اما دولت با ارائه فهرست مشخص، این امکان را فراهم میکند که بررسی شود چه کسانی جان باختهاند، چه نسبتی با وقایع داشتهاند و تفکیکهای لازم بهصورت دقیق انجام شود. این شفافیت، به پالایش فضای عمومی و کاهش تنشها کمک میکند.
قاسمکردی، مقابله با اخبار جعلی را یکی دیگر از کارکردهای مهم این اقدام دانست و گفت: همیشه لازم نیست بعد از انتشار هر شایعهای، صرفاً به تکذیب بسنده کنیم. مؤثرترین راه، ارائه پیشدستانه اطلاعات درست، کامل و مستند است. وقتی روایت رسمی دقیق و بدون خلأ ارائه شود، فضای مانور برای آمارسازی و اخبار جعلی بهطور طبیعی محدود میشود.
وی تأکید کرد: اعلام فهرست حادثهدیدگان، اگر با دقت، استمرار و صداقت همراه باشد، میتواند به تقویت اعتماد عمومی، ارتقای آگاهی اجتماعی و کاهش شکاف میان مردم و حاکمیت منجر شود. این مسیر، مسیری کمهزینهتر و مؤثرتر برای مدیریت افکار عمومی و حفظ سرمایه اجتماعی است؛ مسیری که بر پایه حقوق، اخلاق و عقلانیت استوار است.
بدون نظر! اولین نفر باشید