مدیر مرکز تجاری ایران در الجزایر:

سعید زارع حقیقی اظهار داشت: با حذف ارز چند نرخی، یارانه پنهانی که به واردات داده می‌شد، کاهش پیدا می‌ یابد که همین مساله می تواند در بلندمدت به نفع تولید داخلی باشد.

وی افزود: دولت ارز ترجیحی را ارزان تر از قیمت واقعی بازار به واردکننده‌ها پرداخت می کرد تا یک ‌سری کالاهای اساسی وارد کنند، با این هدف که قیمت این کالاها برای مردم ارزان تر باشد و فشار کمتری به معیشت وارد شود اما این امر محقق نشد.

مدیر مرکز تجاری ایران در الجزایر ادامه داد: در واقع، ارز ترجیحی با چند مشکل جدی روبه‌رو شد. اول اینکه یارانه‌ای که قرار بود به مردم برسد در بسیاری از موارد به انتهای زنجیره نمی‌رسید و در مسیر واردات و توزیع گم می‌شد یا حتی سر از قاچاق درمی‌آورد و از طرف دیگه، چون ارز ارزان محدود بود، تبدیل به یک امتیاز خاص و رانت و فساد شده بود.

وی با بیان اینکه یکی از معضلات ارز چند نرخی، قیمت گذاری دستوری بود گفت: وقتی دولت قیمت را دستوری پایین نگه می داشت، تولیدکننده و واردکننده به مشکل می خوردند و عرضه و تقاضا در بازار از تعادل خارج می شد و کشور با کمبود منابع ارزی مواجه می شد.

زارع حقیقی عنوان کرد: حذف ارز ترجیحی به‌عنوان یه اصلاح اجتناب‌ناپذیر در دولت ها بود نه صرفاً یه تصمیم سیاسی از این در این دولت مورد بازنگری و اصلاح سیاست های ارزی جدید شد.

وی با تاکید بر روی اینکه حذف ارز ترجیحی روی تجارت خارجی هم تأثیر گذاشت گفت: در بخش واردات، باعث شد هزینه‌ها شفاف‌تر شود و واردات‌هایی که فقط به خاطر ارز ارزان انجام می‌شد، دیگر صرفه اقتصادی نداشته باشد و از سوی دیگر، فشار مالی روی واردکننده‌ها، مخصوصاً واحدهای کوچیک‌تر، بیشتر شد.

شفاف‌سازی سیاست‌های ارزی و واقعی شدن قیمت‌ها با حذف ارز چند نرخی

مدیر مرکز تجاری ایران در الجزایر بیان داشت: از نکات مثبت حذف ارز ترجیحی، کم شدن رانت و فساد، شفاف‌تر شدن سیاست ارزی، واقعی شدن قیمت‌ها و کاهش فشار روی ذخایر ارزی است، ضمن اینکه این امکان به‌وجود میاد که حمایت‌ها به‌جای اینکه غیرمستقیم و رانتی باشد، مستقیم‌تر به مردم اختصاص پیدا کند.

وی بر توسعه چتر حمایتی دولت از دهک های پایین جامعه و بخش تولیدی تاکید کرد و گفت: حذف ارز ترجیحی و عمل جراحی در اقتصاد بدون هزینه نخواهد بود از این رو مهم‌ترین مشکلش افزایش قیمت کالاهای اساسی بود که بیشترین فشار آن بر روی دهک‌های پایین جامعه بود.

زارع حقیقی ابراز کرد: از سوی دیگر هزینه تولید برای بسیاری از صنایع بالا رفت و انتظارات تورمی در جامعه تشدید شد واقعیت این است که مشکل اصلی، خودِ حذف ارز ترجیحی نبود بلکه حمایت های جبرانی باید به اندازه کافی باشد.

وی خاطر نشان کرد: برای اجرای موفق ارز ترجیحی نیاز است تا یارانه‌ها مستقیم و هدفمند به مردم اختصاص پیدا کند و نظام حمایتی قوی‌تر شود، همچنین سیاست‌های ارزی ثبات داشته باشد و منابعی که آزاد می‌شود شفاف هزینه شود و در کوتاه مدت از تولید داخلی حمایت شود.

مدیر مرکز تجاری ایران در الجزایر تاکید کرد: حذف ارز ترجحی از نظر اقتصادی یک امر ضروری و لازم بود که باید سیاست ها آن به صورت کامل با همکاری بخش خصوصی و دولتی اجرایی شود.