به گزارش راه مردم انلاین به نقل ازخبرگزاری تسنیم، با گذشت بیش از دو دهه از مصوبه جنجالی مجلس شورا اسلامی هفتم در خصوص تثبیت قیمت حامل‌های انرژی، همچنان برخی رسانه‌ها و جریان‌های سیاسی تلاش دارند ریشه ناترازی‌های انرژی و مشکلات اقتصادی امروز (بهمن ۱۴۰۴) را به آن تصمیم نسبت دهند.

حسن سبحانی، استاد اقتصاد دانشگاه تهران و رئیس وقت کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هفتم، در متنی تفصیلی تحت عنوان «افسانه تثبیت قیمت‌ها»، به تحریفات تاریخی پاسخ داده و اسنادی را منتشر کرده است که نشان می‌دهد واقعیت ماجرا کاملاً متفاوت از روایت‌های رسانه‌ای جریان اصلاحات است.

در ادامه، محورهای مهم این گزارش مستند را می‌خوانید:

روایت‌سازی‌های جعلی برای فرار از پاسخگویی

حسن سبحانی در ابتدای این نامه تأکید می‌کند؛ آنچه امروز به‌عنوان «طرح تثبیت قیمت‌ها» مشهور شده، در واقع یک «افسانه» برساخته در فرهنگ شفاهی است که با واقعیت مکتوب و اسناد قانونی فاصله زیادی دارد.

وی با اشاره به مقالات اخیر روزنامه‌هایی مانند «مردم‌سالاری» و «همدلی»، انتقاد می‌کند که چرا ناترازی‌های سال ۱۴۰۴ را به تصمیمات سال ۱۳۸۳ ربط می‌دهند. سبحانی معتقد است نسبت دادن ناترازی‌های امروز به تصمیم ۲۰ سال پیش، بدون ارائه مدل‌های پیچیده علمی، صرفاً یک بازی سیاسی است.

دروغ بزرگ: توقف «شیب ملایم» یا جلوگیری از «شوک‌درمانی»؟

اصلی‌ترین محور حملات به مجلس هفتم این است که «مجلس مانع اجرای برنامه چهارم توسعه شد که قرار بود قیمت‌ها را با شیب ملایم افزایش دهد»، دکتر سبحانی با استناد به متن صریح قانون، این ادعا را رد می‌کند،

طبق ماده ۳ قانون برنامه چهارم توسعه (مصوب مجلس ششم)، دولت مکلف شده بود از ابتدای برنامه (سال ۱۳۸۴) قیمت فرآورده‌های نفتی را بر مبنای «قیمت عمده‌فروشی خلیج فارس» تعیین کند.

سبحانی با انجام محاسبات دقیق نشان می‌دهد:

۱ ـ قیمت بنزین در سال ۱۳۸۳ معادل ۸۰۰ ریال بود.

۲ ـ اگر قانون برنامه چهارم (مصوب اصلاح‌طلبان) اجرا می‌شد، قیمت بنزین باید در سال ۱۳۸۴ به ۳۵۱۹ ریال می‌رسید،

این یعنی یک افزایش 340درصدی (شوک قیمتی) در یک شب، نه یک افزایش پلکانی 10درصدی.

رئیس وقت کمیسیون تلفیق می‌نویسد: رئیس سازمان برنامه و بودجه وقت نیز در جلسه علنی اعلام کرد که قصد داشتند قیمت را به ۱۸۰۰ ریال (۱۲۵ درصد افزایش) برسانند، اما قانون مصوب مجلس ششم عملاً حکم به قیمت 3500تومانی می‌داد.

آیا هدف مجلس هفتم انتخابات ریاست‌جمهوری ۸۴ بود؟

یکی دیگر از اتهامات همیشگی، «پوپولیستی» خواندن این طرح برای پیروزی اصولگرایان در انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۳۸۴ است، سبحانی با رد قاطع این اتهام می‌نویسد:

«خداوند را شاهد می‌گیرم که شخص خودم هرگز و در هیچ مبحثی… انگیزه‌ای جز کاهش مشکلات مردم نداشتم…، شهادت می‌دهم که از هیچ‌یک از مدافعان و طراحان نشنیدم که بگویند؛ “این طرح را برای پیروزی در انتخابات حمایت می‌کنیم”».

او به‌عنوان سند بی‌طرفی خود اشاره می‌کند که در جریان بررسی جزئیات، حتی با پیشنهاد احمد توکلی و الیاس نادران درباره ممنوعیت واردات بنزین مخالفت کرده است، که نشان می‌دهد تصمیمات بر اساس کارشناسی بوده نه تبانی حزبی.

جدول حقیقت، مقایسه افسانه و واقعیت

سبحانی در بخشی از گزارش خود، جدولی مقایسه‌ای ارائه کرده است که تناقضات آشکار روایت رسانه‌های منتقد را برملا می‌کند:

منطق اقتصادی؛ چرا باید هزینه ناکارآمدی شرکت‌های دولتی را مردم بدهند؟

سبحانی در تشریح منطق اقتصادی مجلس هفتم استدلال می‌کند که شرکت‌های دولتی انحصاری (مانند نفت و گاز)، ناکارآمدی‌های خود را پشت افزایش قیمت‌ها پنهان می‌کردند، او می‌نویسد: «چرا باید شرکت‌های دولتی سودده، قیمت محصولات خود را افزایش دهند؟

مدیران این شرکت‌ها اصرار داشتند که همانند شرکت‌های خصوصی قلمداد شوند و قیمت‌هایشان جهانی باشد، اما انحصاری و دولتی بمانند.»، مجلس هفتم معتقد بود افزایش قیمت‌ها باید با توجیه اقتصادی و اجتماعی و طی لایحه جداگانه به مجلس ارائه شود، نه اینکه به‌صورت خودکار هر سال گران شود.

دفاع از حیثیت قانون‌گذاری

حسن سبحانی در پایان هشدار می‌دهد که حمله به قانون‌گذاران با تحریف تاریخ، رویه‌ای خطرناک و غیرمنصفانه است. او تأکید می‌کند: «این‌که طی بیست سال و همچنان… افرادی به‌ناحق مورد قضاوت واقع شوند…، حداقل می‌تواند رفتاری غیرمنصفانه محسوب شود».

این سند تاریخی نشان می‌دهد که مجلس هفتم با تصویب اصلاحیه ماده ۳، در واقع ترمز یک «شوک تورمی وحشتناک» را کشید و اجازه نداد قیمت بنزین در سال ۱۳۸۴ از ۸۰ تومان به ۳۵۰ تومان (طبق خواسته دولت وقت) یا ۳۵۰ تومان (طبق قانون برنامه چهارم) پرش کند؛ اقدامی که اگر انجام می‌شد، معلوم نبود چه تبعات اجتماعی سنگینی در آن مقطع زمانی به‌همراه می‌داشت.