روزنامه حامی دولت: نحوه آزادسازی نرخ ارز غیر اصولی و تورم‌زا بود

تصمیم سیاست‌گذار برای جهش دوباره نرخ ارز رسمی و هم‌گرایی آن با بازار آزاد، آن‌هم در شرایطی که حتی کالاهای اساسی نیز از چتر ارز ترجیحی خارج شده‌اند، بیش از هر زمان دیگری پیامدهای خود را در تجارت خارجی نمایان کرده است.

به گزارش  راه مردم آنلاین به نقل از جهان نیوز، روزنامه شرق می‌گوید پیامد آزادسازی غیراصولی نرخ ارز، خالی شدن جیب مردم بود. در حالی که مدعیان اصلاحات پیش از ادعای تک نرخی کردن ارز از این سیاست جانبداری می‌کردند و آن را بازگرداندن ارز به جیب مردم می‌دانستند، روزنامه شرق در گزارشی نوشت:‌

تصمیم سیاست‌گذار برای جهش دوباره نرخ ارز رسمی و هم‌گرایی آن با بازار آزاد، آن‌هم در شرایطی که حتی کالاهای اساسی نیز از چتر ارز ترجیحی خارج شده‌اند، بیش از هر زمان دیگری پیامدهای خود را در تجارت خارجی نمایان کرده است.

این تغییر، صرفاً یک اصلاح فنی در سامانه‌های ارزی نیست؛ بلکه ساختار تقاضا، الگوی واردات، وزن صادرات و حتی اندازه دلاری اقتصاد را دستخوش تغییر کرده است. تجربه سال گذشته نشان داد‌ افزایش حدود ۴۰‌درصدی هزینه واردات، چگونه توانست بدون کاهش محسوس وزن صادرات، واردات کشور را ۱۵ درصد پایین بکشد. این واکنش نامتقارن، نشانه‌ای روشن از کاهش کشش تقاضای وارداتی و افت توان مصرفی خانوارها بود؛ پدیده‌ای که آمارهای رسمی بانک مرکزی نیز آن را تأیید می‌کند.

کاهش سهم واردات از تولید ناخالص داخلی و افت سهم مصرف نهائی بخش خصوصی، تصویر اقتصادی را ترسیم می‌کند که در آن کیک اقتصاد کوچک‌تر شده و بخش واردات، سریع‌تر از سایر اجزا عقب نشسته است. اکنون‌ با جهشی که نرخ مؤثر ارز وارداتی را در عمل دو برابر کرده، این پرسش کلیدی پیش ‌روی اقتصاد قرار دارد: تجارت خارجی در چنین فضائی به کدام سو خواهد رفت؟ آیا کاهش واردات می‌تواند به بهبود پایدار تراز تجاری بینجامد؟ و آیا صادرات، به‌ویژه در سایه تداوم درآمدهای نفتی، قادر است نقش لنگر ثبات را ایفا کند؟ پاسخ به این پرسش‌ها، صرفاً در تحلیل گذشته خلاصه نمی‌شود، بلکه نیازمند ترسیم سناریوهای پیش ‌رو و مقایسه مسیر ایران با کشورهایی است که پیش‌تر شوک‌های ارزی مشابهی را تجربه کرده‌اند.

برای دومین بار در فاصله‌ای کمتر از یک سال، سیاست‌گذار ارزی تصمیم به جهش نرخ ارز در سامانه نیما و نزدیک‌سازی آن به نرخ بازار آزاد گرفته است؛ تصمیمی که این بار دامنه آن فراتر از گذشته رفته و حتی ارز واردات کالاهای اساسی را نیز دربر گرفته است. اگر میانگین وزنی نرخ مؤثر ارز وارداتی کشور در ۱۲ ماه گذشته محاسبه و با نرخ‌های جدید حوالی ۱۳۰ هزار تومان مقایسه شود، نتیجه روشن است: هزینه مؤثر واردات رسمی کشور به‌ طور ناگهانی تقریباً دو برابر شده است. چنین تغییری، به‌ویژه در اقتصادی که به واردات وابستگی ساختاری دارد، نمی‌تواند بدون پیامدهای عمیق باقی بماند. پاییز سال گذشته، نرخ متوسط ارز در سامانه نیما حدود ۵۰ درصد افزایش یافت، در‌حالی‌که نرخ ۲۸‌هزار‌و ۵۰۰ تومانی برای بخشی از مصارف ثابت ماند. برایند این سیاست، افزایش نزدیک به ۴۰‌درصدی میانگین هزینه واردات رسمی بود. اکنون و با گذشت حدود یک سال، می‌توان آثار این شوک را در آمارهای تجارت خارجی و حساب‌های ملی مشاهده کرد.

بر‌اساس داده‌های موجود، صادرات غیرنفتی در ۱۰ ماه نخست امسال از نظر وزنی تقریباً بدون تغییر باقی مانده، اما از نظر ارزشی، تحت تأثیر افت قیمت جهانی مواد خام و نیمه‌خام‌ که بخش عمده سبد صادراتی ایران را تشکیل می‌دهند، حدود شش درصد کاهش یافته است. در سمت مقابل، واردات با افت درخور توجه ۱۵‌درصدی مواجه شده؛ کاهشی که بیش از هر چیز، از نبود کشش تقاضا در نرخ‌های جدید و افت توان جذب اقتصاد حکایت دارد.