اقتصاد در گروگان معماری قدرت

وقتی «دسترسی» جای «شایستگی» را می‌گیرد

فساد اقتصادی در سطح کلان، پدیده‌ای فردی و مقطعی نیست؛ بلکه پیامد مستقیم نحوه سازمان‌دهی قدرت در اقتصاد است. هر زمان که تخصیص منابع از منطق «اولویت‌های راهبردی ملی و اثربخشی اقتصادی» فاصله بگیرد، فساد از یک تخلف پراکنده به یک سازوکار پایدار در حکمرانی تبدیل می‌شود.

در چنین ساختاری، شبکه‌های قدرت به‌صورت لایه‌های درهم‌تنیده شکل می‌گیرند. هسته مرکزی قدرت در بالاترین سطح قرار دارد و سایر بازیگران، متناسب با میزان اتصال خود، در سلسله‌مراتب نفوذ جای می‌گیرند. نتیجه این چرخه روشن است: نظمی غیرشفاف که در آن «دسترسی» جای «عملکرد» را می‌گیرد و قدرت‌های غیرمولد از تداوم عقب‌ماندگی فناورانه و وابستگی خارجی تغذیه می‌کنند.

قدرت غیرمولد دقیقاً در همین نقطه متولد می‌شود؛ جایی که امتیاز و ارتباط، جای شایستگی و بهره‌وری را می‌گیرد. مدیریت منفعل اقتصادی نیز صرفاً یک ضعف اجرایی نیست، بلکه بخشی از سازوکار تثبیت همین شبکه‌هاست؛ زیرا تعویق اصلاحات ساختاری، حفظ انحصارها و تداوم وابستگی‌ها، منافع آنها را تضمین می‌کند.

واقعیت بنیادین آن است که این «ساختار» است که رفتار را تولید می‌کند، نه برعکس.

برون‌رفت از این چرخه، نیازمند رویکردی فعال و تهاجمی در اقتصاد است؛ رویکردی مبتنی بر افزایش ظرفیت تولید ملی، توسعه فناوری‌های بومی، خودکفایی در حوزه‌های راهبردی و کاهش وابستگی خارجی. اقتدار اقتصادی از دسترسی به منابع بیرونی حاصل نمی‌شود، بلکه از توان خلق ارزش، تولید دانش و تسلط بر فناوری سرچشمه می‌گیرد.

تحول فناورانه در این چارچوب، صرفاً یک انتخاب سیاستی نیست؛ بلکه مداخله‌ای مستقیم در منطق شکل‌گیری شبکه‌های قدرت است. این تحول می‌تواند منابع را از روابط غیررسمی و امتیازمحور به سمت نظام‌های شفاف، داده‌محور و مبتنی بر عملکرد هدایت کند. نتیجه چنین تغییری، محدود شدن شبکه‌های فساد و تقویت کارآمدی نهادی خواهد بود.

در نهایت، حکمرانی مقتدرانه اقتصادی تنها یک ضرورت فنی نیست، بلکه پیوندی مستقیم با امنیت ملی دارد. اقتصادی که بر تولید، فناوری و شفافیت استوار باشد، ستون فقرات اقتدار ملی خواهد بود و زمینه نقش‌آفرینی پایدار کشور در منطقه و اقتصاد جهانی را فراهم می‌کند.

ایران اسلامی، اقتدار جاودان

انسیه فرخی

انتهای خبر/