با وجود ابلاغ سیاستهای کلی توسعه دریامحور از سوی رهبر شهید و تأکید بر بهرهگیری از ظرفیتهای دریایی، اجرای کامل این راهبرد همچنان با چالشهای جدی مدیریتی و اجرایی روبهرو است.
در جهان امروز کمتر کشوری را میتوان یافت که بدون بهرهگیری از ظرفیتهای دریایی توانسته باشد به جایگاه برتر اقتصادی دست پیدا کند. دریا دیگر صرفاً یک پهنه آبی یا مسیر حملونقل کالا نیست، بلکه به یکی از مهمترین مؤلفههای قدرت اقتصادی، امنیتی، ژئوپلیتیکی و حتی جمعیتی کشورها تبدیل شده است. از شرق آسیا گرفته تا اروپا و منطقه خلیج فارس، بخش قابل توجهی از رشد اقتصادی کشورها بر پایه توسعه بنادر، صنایع دریایی، تجارت دریایی، ترانزیت، شیلات، گردشگری دریایی و بهرهبرداری از منابع عظیم دریایی شکل گرفته است.
بر اساس آمارها، بیش از ۸۰ درصد تجارت کالایی جهان از طریق دریا انجام میشود؛ موضوعی که نشان میدهد اقتصاد جهانی بیش از هر زمان دیگری به آبراههای بینالمللی، بنادر و مسیرهای دریایی وابسته شده است. هزینه پایین حملونقل دریایی در مقایسه با سایر روشهای جابهجایی کالا، امکان انتقال محمولههای حجیم و دسترسی مستقیم به بازارهای جهانی باعث شده است دریا همچنان مهمترین بستر تجارت جهانی باقی بماند.
در چنین شرایطی، ایران از جمله کشورهایی است که به واسطه موقعیت جغرافیایی و ژئوپلیتیکی خود از ظرفیتهای کمنظیری در حوزه دریا برخوردار است. دسترسی همزمان به خلیج فارس، دریای عمان و دریای خزر، قرار گرفتن در مسیر اتصال شرق و غرب و همچنین مجاورت با کریدورهای مهم ترانزیتی بینالمللی، مزیتهایی هستند که بسیاری از کشورهای جهان از آن بیبهرهاند.
با این حال، واقعیت آن است که طی دهههای گذشته بخش مهمی از ظرفیتهای دریایی کشور مغفول مانده و الگوی توسعه ایران عمدتاً بر محور مناطق مرکزی و خشکیمحور شکل گرفته که موجب شده سهم سواحل و اقتصاد دریا در توسعه ملی کمتر از ظرفیت واقعی آن باشد؛واقعیت آن است که طی دهههای گذشته بخش مهمی از ظرفیتهای دریایی کشور مغفول مانده و الگوی توسعه ایران عمدتاً بر محور مناطق مرکزی و خشکیمحور شکل گرفته که موجب شده سهم سواحل و اقتصاد دریا در توسعه ملی کمتر از ظرفیت واقعی آن باشد در حالی که بسیاری از کشورها از سواحل خود به عنوان پیشران توسعه اقتصادی استفاده کردهاند.
همین واقعیتها سبب شد موضوع توسعه دریامحور به عنوان یکی از راهبردهای کلان کشور مورد توجه قرار گیرد و سیاستهای کلی توسعه دریامحور از سوی رهبر شهید معظم انقلاب ابلاغ شود؛ سیاستی که بسیاری از کارشناسان آن را یکی از مهمترین اسناد راهبردی کشور در حوزه اقتصاد و توسعه سرزمینی میدانند.
نگاهی به مفاد سیاستهای کلی توسعه دریامحور نشان میدهد هدف از ابلاغ این سیاستها صرفاً توسعه بنادر یا افزایش ظرفیت حملونقل دریایی نبوده است، بلکه این سیاستها با نگاه جامع به دریا به دنبال ایجاد یک تحول بنیادین در ساختار اقتصادی و توسعهای کشور هستند. در واقع، هدف اصلی آن است که دریا از یک ظرفیت بالقوه به یک موتور محرک رشد اقتصادی و توسعه ملی تبدیل شود.
یکی از مهمترین اهداف این سیاستها، افزایش سهم اقتصاد دریا در تولید ناخالص داخلی کشور است. اقتصاد دریا مجموعه گستردهای از فعالیتها شامل حملونقل دریایی، بنادر، صنایع کشتیسازی، شیلات، گردشگری دریایی، صنایع فراساحل، انرژیهای دریایی و تجارت بینالمللی را در بر میگیرد. در بسیاری از کشورهای توسعهیافته و نوظهور، سهم اقتصاد دریا از تولید ناخالص داخلی به یکی از ارکان اصلی رشد اقتصادی تبدیل شده است؛ موضوعی که در ایران هنوز به نقطه مطلوب نرسیده است.
از سوی دیگر، توسعه دریامحور با هدف افزایش صادرات و تقویت جایگاه ایران در تجارت منطقهای و جهانی دنبال میشود. قرار گرفتن ایران در مسیر کریدورهای مهم بینالمللی از جمله کریدور شمال ـ جنوب، ظرفیت قابل توجهی برای تبدیل شدن کشور به هاب ترانزیتی منطقه ایجاد کرده است. این موقعیت میتواند علاوه بر افزایش درآمدهای ترانزیتی، نقش مهمی در تقویت پیوندهای اقتصادی ایران با کشورهای منطقه و جهان ایفا کند.
مکران؛ گنج پنهان اقتصاد آینده ایران
در این میان، سواحل مکران جایگاه ویژهای در سیاستهای توسعه دریامحور دارند. بسیاری از کارشناسان معتقدند مکران یکی از مهمترین ظرفیتهای توسعهای ایران در قرن حاضر به شمار میرود. سواحل مکران جایگاه ویژهای در سیاستهای توسعه دریامحور دارند. بسیاری از کارشناسان معتقدند مکران یکی از مهمترین ظرفیتهای توسعهای ایران در قرن حاضر به شمار میرود این منطقه به دلیل دسترسی مستقیم به آبهای آزاد، نزدیکی به مسیرهای اصلی تجارت جهانی و برخورداری از ظرفیتهای گسترده صنعتی، معدنی، انرژی و گردشگری میتواند به یکی از مهمترین قطبهای اقتصادی کشور تبدیل شود.
چابهار به عنوان تنها بندر اقیانوسی ایران نیز در همین چارچوب اهمیت پیدا میکند. این بندر نه تنها امکان دسترسی مستقیم به اقیانوس هند را فراهم میکند، بلکه میتواند حلقه اتصال ایران به بازارهای آسیای جنوبی، آسیای مرکزی، قفقاز و روسیه باشد. توسعه زیرساختهای بندری، ریلی و جادهای در این منطقه میتواند نقش ایران را در زنجیره تجارت جهانی ارتقا دهد.
در شرایط کنونی که رقابت میان کشورها برای تصاحب سهم بیشتر از تجارت جهانی و کریدورهای بینالمللی شدت گرفته، اهمیت اجرای سیاستهای توسعه دریامحور بیش از گذشته نمایان شده است. شکلگیری مسیرهای جدید تجاری، رقابت کشورهای منطقه برای جذب سرمایهگذاری و تلاش قدرتهای اقتصادی برای کنترل مسیرهای حملونقل بینالمللی، ضرورت استفاده حداکثری از ظرفیتهای دریایی کشور را دوچندان کرده است.
در چنین شرایطی، اجرای کامل قانون توسعه دریامحور میتواند زمینهساز شکلگیری یک تحول بزرگ در اقتصاد ایران باشد؛ تحولی که نه تنها به افزایش رشد اقتصادی و اشتغال منجر خواهد شد، بلکه میتواند جایگاه ژئوپلیتیکی کشور را نیز ارتقا دهد. بسیاری از کارشناسان معتقدند آینده اقتصاد جهانی بیش از هر زمان دیگری به دریا گره خورده و کشورهایی که بتوانند از ظرفیتهای دریایی خود به شکل هوشمندانه بهره ببرند، سهم بیشتری از تجارت، سرمایهگذاری و رشد اقتصادی جهانی را به دست خواهند آورد.
از این منظر، سیاستهای کلی توسعه دریامحور را باید فراتر از یک برنامه اقتصادی دانست؛ راهبردی ملی که با هدف استفاده حداکثری از مزیتهای جغرافیایی ایران، افزایش تابآوری اقتصادی، توسعه متوازن سرزمینی، تقویت امنیت ملی و ارتقای جایگاه کشور در معادلات منطقهای و جهانی ابلاغ شده است. راهبردی که تحقق کامل آن میتواند در دهههای آینده، چهره اقتصادی و توسعهای ایران را دگرگون کرده و دریا را به یکی از مهمترین پیشرانهای پیشرفت کشور تبدیل کند.
حفظ ناوگان داخلی بخشی از راهبرد امنیت اقتصادی کشور است
حسنرضا صفری، رئیس انجمن مهندسی دریایی ایران در گفتگو با خبرنگار مهر درباره جایگاه راهبردی صنعت دریایی در اقتصاد کشور، اظهار کرد: تجربه اقتصاد دریایی ایران در دهههای گذشته نشان داده است که این بخش صرفاً یک حوزه اقتصادی نیست، بلکه بخشی از زیرساختهای حیاتی اقتصاد ملی به شمار میرود. تجارت خارجی ایران وابستگی قابلتوجهی به حملونقل دریایی دارد و در مقاطعی که دسترسی کشور به خدمات بینالمللی با محدودیت مواجه میشود، ناوگان ملی عملاً نقش ستون فقرات زنجیره تأمین کشور را بر عهده میگیرد.
وی افزود: در ادبیات اقتصاد حملونقل، چنین ظرفیتی با عنوان «توانمندی راهبردی دریایی» شناخته میشود؛ مفهومی که به توانایی یک کشور برای حفظ و تداوم جریان تجارت خارجی در شرایط بحران، تحریم یا اختلالات بینالمللی اشاره دارد. برخورداری از این توانمندی راهبردی، یکی از مهمترین مؤلفههای تابآوری اقتصادی کشورها محسوب میشود و نقش تعیینکنندهای در حفظ پایداری زنجیره تأمین و تأمین نیازهای کشور در شرایط خاص ایفا میکند.
صفری با اشاره به خسارتهای واردشده به صنعت دریایی کشور در جریان جنگ، اظهار کرد: در جنگ تحمیلی اخیر، قطبهای کشتیسازی کشور هدف حملات قرار گرفتند. راهبردی بودن صنعت دریایی برای کشور موضوعی انکارناپذیر است و ابلاغ سیاستهای کلی توسعه دریامحور از سوی رهبر شهید نیز اهمیت این بخش را بهخوبی نشان میدهد.
چرا دشمن در جنگ اخیر صنعت دریایی ایران را هدف گرفت؟
وی ادامه داد: دشمنان ایران در دوره جنگ، بیشترین آسیبها را متوجه صنایع دریایی کشور کردند. کشتیسازیها، تأسیسات دریایی، حوضهای خشک و همچنین بخشی از ناوگان کشور هدف حملات قرار گرفتند و کشتیهای تجاری و نظامی خسارت دیدند. در نهایت نیز یکی از مهمترین ابزارهای فشار علیه کشور، موضوع محاصره دریایی بود.
رئیس انجمن مهندسی دریایی ایران تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران برای مقابله با این فشارها در عرصه دریا حضور فعال داشت و اهمیت راهبردی آبراههایی همچون تنگه هرمز بیش از گذشته آشکار شد. امروز دیگر اهمیت دریا برای اقتصاد، امنیت و تجارت کشور بر کسی پوشیده نیست.
وی با اشاره به تحولات اقتصاد جهانی دریامحور، گفت: در ادبیات نوین اقتصاد دریایی، «تابآوری زنجیره تأمین» بهعنوان یکی از مفاهیم کلیدی مطرح است؛ چراکه در جهان امروز، تحولات ژئوپلیتیکی، بحرانهای انرژی و نوسانات بازار حملونقل میتوانند در کوتاهترین زمان ممکن مسیرهای تجاری را دستخوش تغییر کنند.
صفری یادآور شد: کشورهایی که از ناوگان قدرتمند و زیرساختهای دریایی توسعهیافته برخوردار هستند، در مواجهه با چنین شرایطی انعطافپذیری بیشتری دارند و میتوانند آثار ناشی از اختلالات بینالمللی را بهتر مدیریت کنند. بر همین اساس، بسیاری از اقتصادهای بزرگ جهان در کنار بهرهگیری از ظرفیتهای بازار جهانی، حفظ و تقویت توانمندیهای داخلی خود را نیز در دستور کار قرار دادهاند؛ از این منظر، حفظ سهم ناوگان داخلی در حملونقل کالا صرفاً یک موضوع اقتصادی نیست، بلکه بخشی از راهبرد مدیریت ریسک ملی در حوزه تجارت خارجی به شمار میرود.
این مقام صنفی با انتقاد از نحوه اجرای سیاستهای کلی توسعه دریامحور در کشور، گفت: با وجود ابلاغ سیاستهای کلی توسعه دریامحور، هنوز درک صحیح و جامعی از این سیاستها در سطوح مختلف مدیریتی کشور شکل نگرفته است. هر قانون، استاندارد یا سند بالادستی برای تحقق اهداف خود بر سه رکن اصلی استوار است که شامل قانونگذاری، آموزش و ترویج و در نهایت اجرای صحیح قانون میشود.
وی افزود: در کشور ما معمولاً پس از تدوین و ابلاغ قوانین، استانداردها و اسناد راهبردی، بخش آموزش و ترویج که یکی از مهمترین ارکان اجرای موفق سیاستها به شمار میرود، مورد غفلت قرار میگیرد. به همین دلیل، فرآیند استانداردسازی و قانونمداری در بسیاری از حوزهها با چالش مواجه میشود.
شعار توسعه دریامحور کافی نیست
رئیس انجمن مهندسی دریایی ایران بیان کرد: سیاستهای کلی توسعه دریامحور باید بهطور کامل توسط مدیران و مسئولان اجرایی کشور شناخته شود و هر مدیر باید بداند در چارچوب این سیاستها چه وظایفی بر عهده دارد و چه اقداماتی باید انجام دهد. اما در عمل، بسیاری از افراد صرفاً در سطح شعار از اهمیت دریا و توسعه دریامحور سخن میگویند.سیاستهای کلی توسعه دریامحور باید بهطور کامل توسط مدیران و مسئولان اجرایی کشور شناخته شود و هر مدیر باید بداند در چارچوب این سیاستها چه وظایفی بر عهده دارد و چه اقداماتی باید انجام دهد. اما در عمل، بسیاری از افراد صرفاً در سطح شعار از اهمیت دریا و توسعه دریامحور سخن میگویند
وی ادامه داد: همه ما بارها شنیدهایم که از اهمیت دریا، اقتصاد دریاپایه و توسعه دریامحور صحبت میشود، اما پرسش اصلی این است که هر دستگاه و هر مدیر برای تحقق این سیاستها چه اقدامی انجام داده است و چه برنامهای برای اجرای وظایف خود در این حوزه دارد، تأکید صرف بر اهمیت دریا کافی نیست، بلکه باید مشخص شود هر بخش بر اساس سیاستهای کلی توسعه دریامحور چه مسئولیتی بر عهده دارد.
صفری در پایان خاطرنشان کرد:معتقدم بخش قابل توجهی از مدیران مرتبط با حوزه دریا هنوز شناخت دقیق و عمیقی از سیاستهای کلی توسعه دریامحور کشور ندارند. بنابراین زمانی که درک درستی از این سیاستها وجود نداشته باشد، اجرای کامل و اثربخش این سیاستها نیز با چالش مواجه خواهد بود.
رهبر شهید؛ توسعه دریامحور نقشه راه آینده اقتصاد ایران
نگاهی به بیانات رهبر شهید انقلاب در سالهای گذشته نشان میدهد که «توسعه دریامحور» یک ایده مقطعی یا صرفاً اقتصادی نیست، بلکه بخشی از یک راهبرد کلان برای بهرهگیری از ظرفیتهای ژئوپلیتیکی ایران و تبدیل کشور به یکی از بازیگران اثرگذار اقتصاد منطقه و جهان محسوب میشود؛ راهبردی که در مقاطع مختلف، از تأکید بر موقعیت جغرافیایی ایران تا ابلاغ سیاستهای کلی توسعه دریامحور، بهصورت مستمر مورد توجه قرار گرفته است.
رهبر شهید در دیدار مردمی به مناسبت عید غدیر در پنجم تیرماه ۱۴۰۳، با اشاره به ظرفیتهای طبیعی و جغرافیایی کشور، ایران را دارای امکانات کمنظیری برای ایفای نقش در تجارت و ترانزیت بینالمللی دانستند و تأکید کردند که جمهوری اسلامی میتواند حلقه اتصال شمال و جنوب و همچنین شرق و غرب جهان باشد. ایشان با اشاره به مرزهای طولانی دریایی در شمال و جنوب، همسایگان متعدد، بازار بزرگ داخلی، تنوع اقلیمی و شبکه گسترده راهآهن و جادهای کشور، این ظرفیتها را از مهمترین زیرساختهای پیشرفت ایران برشمردند و بر ضرورت بهرهگیری از آنها تأکید کردند.
این نگاه راهبردی، در قالب ابلاغ سیاستهای کلی توسعه دریامحور در آبانماه ۱۴۰۲ به نقشه راه رسمی کشور تبدیل شد. در این سیاستها، توسعه همکاریهای اقتصادی، تجاری و سرمایهگذاری با کشورهای همسایه و سایر کشورها با هدف استفاده از ظرفیتهای دریایی، حضور مؤثر در مسیرهای بینالمللی و تبدیل ایران به یکی از قطبهای منطقهای مورد تأکید قرار گرفته است. همچنین افزایش سهم کشور در حملونقل دریایی و ترانزیت از طریق توسعه شبکه حملونقل ترکیبی، بهعنوان یکی از محورهای اصلی این سیاستها تعیین شده است؛ موضوعی که نشان میدهد توسعه دریامحور صرفاً به سواحل و بنادر محدود نیست و تمامی زنجیره لجستیک، حملونقل و تجارت کشور را در بر میگیرد.
رهبر شهید انقلاب در پیام نوروزی سال ۱۴۰۰، بار دیگر بر ظرفیتهای عظیم سرزمینی ایران تأکید کرده و اقتصاد کشور را دارای قابلیت تبدیل شدن به یکی از شکوفاترین اقتصادهای منطقه و حتی جهان دانستندرهبر شهید انقلاب پیش از آن نیز در پیام نوروزی سال ۱۴۰۰، بار دیگر بر ظرفیتهای عظیم سرزمینی ایران تأکید کرده و اقتصاد کشور را دارای قابلیت تبدیل شدن به یکی از شکوفاترین اقتصادهای منطقه و حتی جهان دانستند. ایشان تصریح کردند که استفاده از این ظرفیتها نیازمند معجزه نیست، بلکه به مدیریت کارآمد، مبارزه با فساد و برنامهریزی جامع اقتصادی نیاز دارد. در این سخنان، دسترسی ایران به آبهای آزاد، همجواری با دریای عمان و اقیانوس هند، قرار گرفتن در مسیر کریدورهای ترانزیتی شرق ـ غرب و شمال ـ جنوب و همسایگی با بازار چندصد میلیون نفری کشورهای پیرامونی، از مهمترین مزیتهای سرزمینی کشور عنوان شده است؛ ظرفیتهایی که به اعتقاد ایشان، با وجود تلاش دشمنان برای جلوگیری از بهرهبرداری ایران از آنها، همچنان میتوانند به پیشران توسعه اقتصادی کشور تبدیل شوند.
این نگاه حتی به سالها پیش بازمیگردد. رهبر شهید انقلاب در بهمنماه ۱۳۹۳ با اشاره به برنامهریزی قدرتهای غربی پس از پایان جنگ تحمیلی، تأکید کردند که دشمنان تلاش کردهاند مانع تبدیل ایران به یک قدرت اثرگذار اقتصادی در منطقه شوند. ایشان با اشاره به اقدامات آمریکا و برخی کشورهای اروپایی برای دور زدن ایران در مسیرهای انتقال نفت و گاز، خطوط اصلی حملونقل زمینی، هوایی و دریایی و همچنین شبکههای ارتباطی، این اقدامات را بخشی از یک راهبرد برای کاهش نقش ژئوپلیتیکی ایران در اقتصاد منطقهای و جهانی توصیف کردند.
رهبر شهید در همان سخنرانی، موقعیت جغرافیایی ایران را یک «چهارراه حساس و مهم» دانستند و تأکید کردند که قرار گرفتن ایران در مرکز کریدورهای زمینی و هوایی، دسترسی به آبهای آزاد، همجواری با دریا در شمال و جنوب و مجاورت با کشورهای متعدد، فرصتهایی کمنظیر برای توسعه اقتصادی کشور ایجاد کرده است؛ فرصتهایی که به گفته ایشان، در صورت برنامهریزی صحیح و بهرهبرداری هوشمندانه، میتواند جایگاه ایران را در اقتصاد منطقه و جهان به شکل قابل توجهی ارتقا دهد.
مجموع این بیانات نشان میدهد که سیاستهای کلی توسعه دریامحور، نه یک تصمیم مقطعی، بلکه حاصل سالها تأکید بر استفاده از مزیتهای سرزمینی، موقعیت ژئوپلیتیکی و ظرفیتهای دریایی ایران است. بر این اساس، توسعه سواحل، افزایش سهم حملونقل دریایی، تقویت ترانزیت، گسترش همکاریهای اقتصادی با کشورهای منطقه و تبدیل ایران به گره ارتباطی کریدورهای بینالمللی، در منظومه فکری رهبر شهید انقلاب اسلامی اجزای یک راهبرد واحد برای افزایش قدرت اقتصادی، ارتقای جایگاه ژئوپلیتیکی و تحقق توسعه پایدار کشور به شمار میرود.
منبع:مهر
انتهای پیام/
سایر اخبار
بدنه اجتماعی نظام اسلامی زنده و پایکار است
جایگاه تبلیغات شما
