آزمون امروز جناب دکتر پزشکیان؛ اگر امام علی امروز حاکم بود، چند مدیر بر صندلی خود باقی می‌ماندند؟

قدرت، انسان را نمی‌آزماید؛ بلکه، حقیقتِ انسان را آشکار می‌کند. چهارده قرن پیش، در روزگاری که حکومت‌ها با شمشیر اداره می‌شدند و خبری از دیوان‌های عریض و طویل، سازمان‌های نظارتی، رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی نبود، مردی بر مسند حکومت نشست که معیارش برای نگه‌داشتن یا برکنار کردن مدیران، نه وفاداری سیاسی بود، نه سابقه، نه نسبت خانوادگی و نه مصلحت‌اندیشی. تنها یک معیار وجود داشت: عدالت و امانت‌داری در برابر مردم. امروز، با وجود صدها نهاد نظارتی، هزاران صفحه قانون و انبوهی از دستورالعمل‌ها، این پرسش بیش از هر زمان دیگری شنیدنی است: اگر همان معیارها بر نظام مدیریتی امروز حاکم بود، چند مدیر همچنان بر صندلی‌های خود باقی می‌ماندند؟

نخستین روایت، از بصره آغاز می‌شود. عثمان بن حنیف، استاندار امام علی در بصره، نه متهم به اختلاس بود، نه سوءاستفاده مالی و نه خیانت به حکومت. تنها در ضیافت یکی از ثروتمندان شهر شرکت کرد؛ سفره‌ای رنگین که فقرا پشت درهایش جایی نداشتند. برای بسیاری از حاکمان، چنین اتفاقی شاید حتی ارزش تذکر هم نداشته باشد؛ اما برای امام علی(ع)، همین رفتار زنگ خطری بود که نشان می‌داد ممکن است میان حاکم و مردم، شکافی آرام و خزنده در حال شکل‌گیری باشد. نامه‌ای که امام برای عثمان بن حنیف نوشت، تنها یک توبیخ شخصی نبود؛ منشور حکمرانی بود. پیامش روشن بود: مسئولی که سبک زندگی‌اش از مردم جدا شود، دیر یا زود تصمیم‌هایش نیز از مردم جدا خواهد شد. چند صد کیلومتر آن‌سوتر، در آذربایجان، اشعث بن قیس به عنوان والی حکومت فعالیت می‌کرد. امام علی(ع)، در نامه‌ای کوتاه اما کوبنده، به او نوشت: «این مسئولیت، طعمه نیست؛ امانتی است بر گردن تو.»

همین یک جمله، فلسفه قدرت را دگرگون می‌کند. در منطق علوی، حکومت ابزار ثروت‌اندوزی، توسعه نفوذ، ساختن حلقه‌های قدرت یا تثبیت موقعیت سیاسی نیست؛ بلکه بار سنگینی است که هر لحظه باید پاسخگوی آن بود. در فارس، زیاد بن ابیه مسئولیت بخشی از اداره منطقه و امور مالی را بر عهده داشت. امام علی(ع)، با لحنی کم‌نظیر به او هشدار داد که اگر در بیت‌المال مسلمانان خیانت کند، چنان با او برخورد خواهد کرد که نزد خدا و مردم خوار شود. این هشدار حتی پیش از وقوع فساد، نشان می‌دهد که پیشگیری و نظارت، بخش جدایی‌ناپذیر حکمرانی علوی بود. در استخر فارس، منذر بن جارود به فرمانداری منصوب شد.

او از خانواده‌ای شناخته‌شده بود و همین سابقه، زمینه اعتماد اولیه را فراهم کرده بود؛ اما هنگامی که گزارش‌هایی از سوءمدیریت، دنیاطلبی و بی‌انضباطی در اداره امور به امام رسید، نه نام خاندانش به کار آمد و نه گذشته‌اش. امام او را عزل کرد و در نامه‌ای صریح نوشت که حسن سابقه پدرت سبب اعتماد من شد، اما عملکرد خودت این اعتماد را از میان برد. در اردشیر خُرّه از سرزمین فارس نیز، مصقله بن هبیره مأمور اداره منطقه بود. هنگامی که بخشی از اموال بیت‌المال را بازنگرداند و در برابر پاسخگویی ایستاد، امام او را مورد بازخواست قرار داد و پس از فرار او، رفتارش را به‌شدت نکوهش کرد. در منطق امام علی(ع)، هیچ مدیری مالک بیت‌المال نبود؛ همه تنها امانت‌دار مردم بودند. در تمام این نمونه‌ها، یک نکته مشترک است: هیچ مدیری مصونیت نداشت. نه سابقه انقلابی وجود داشت، نه رفاقت، نه نسبت قبیله‌ای و نه مصلحت سیاسی که بتواند سپری در برابر پاسخگویی باشد.

مدیر، تا زمانی مدیر بود که شایستگی اداره امور مردم را داشت؛ نه یک روز بیشتر. اکنون کافی است این الگو را کنار تصویری بگذاریم که سال‌هاست در افکار عمومی درباره ساختار مدیریتی جمهوری اسلامی محل بحث و نقد است. یکی از پرتکرارترین انتقادها، پدیده‌ای است که مردم آن را «چرخش مدیران» می‌نامند؛ مدیری که در یک مسئولیت با انتقادهای جدی نسبت به عملکردش روبه‌رو می‌شود، اما به‌جای ارزیابی شفاف یا کنار رفتن، در جایگاهی دیگر به کار گرفته می‌شود. گویی آنچه تغییر می‌کند، عنوان شغلی است، نه پاسخ به این پرسش ساده که کارنامه او چه می‌گوید؟ در کنار این موضوع، بارها درباره حضور هم‌زمان برخی مدیران در چندین هیئت‌مدیره، شورا یا مسئولیت اجرایی بحث شده است؛ مسئله‌ای که به باور بسیاری از کارشناسان، با اصول حکمرانی مطلوب، تمرکز مدیریتی و پاسخگویی سازگار نیست. همچنین پرونده‌های فساد که هر از گاه رسانه‌ای می‌شوند، این مطالبه را پررنگ‌تر کرده‌اند که ارزیابی مدیران باید شفاف، مستمر و بدون ملاحظات شخصی یا جناحی باشد.

البته تصویر امروز، یکدست نیست. در سال‌های گذشته، دستگاه قضایی و نهادهای نظارتی با تعدادی از مدیران و مسئولان متخلف برخورد کرده و احکام متعددی صادر شده است. اما پرسش منتقدان، فراتر از برخوردهای موردی است: چرا سازوکار انتخاب، ارزیابی و عزل مدیران چنان طراحی نشده که ناکارآمدی یا تخلف، پیش از تبدیل شدن به بحران، مانع استمرار مسئولیت شود؟ تفاوت میان این دو الگو، تفاوت میان “قدرت” و “امانت” است. در الگوی علوی، مسئولیت نه غنیمت بود و نه سهم؛ بلکه تعهدی بود که هر روز باید دوباره اثبات می‌شد. مدیر، وکیل مردم بود، نه صاحب آنان. هر خطا، هر نشانه اشرافی‌گری، هر تعرض به بیت‌المال و هر فاصله گرفتن از جامعه، می‌توانست پایان مسئولیت او باشد. شاید به همین دلیل است که نهج‌البلاغه هنوز هم کتابی صرفاً برای موعظه نیست؛ بلکه آیینه‌ای است که هر نظام مدیریتی می‌تواند خود را در آن ببیند و شاید مهم‌ترین پرسش امروز، همان پرسشی باشد که پاسخ آن را نه تاریخ، بلکه عملکرد امروز خواهد نوشت: اگر معیار مام علی(ع)، در انتخاب، نظارت و عزل مدیران، معیار واقعی اداره کشور بود، آیا ساختار مدیریت ما همین چهره امروز را داشت، یا بسیاری از صندلی‌ها سال‌ها پیش به صاحبان شایسته‌تری سپرده شده بود؟

اسدالله غلام پور عضو شورای مرکزی جبهه حامیان انقلاب اسلامی