به گزارش پایگاه خبری راه مردم، به قلم هادی ثروتی؛
در شرایطی که فشارهای اقتصادی و تداوم موج گرانیها معیشت اقشار مختلف جامعه را به شدت تحتالشعاع قرار داده است، اعلام اخیر بانک مرکزی مبنی بر «کاهش نرخ تورم مصرفکننده» بازتابها و پرسشهای فراوانی را در میان کارشناسان و افکار عمومی برانگیخته است.
فاصله معنادار میان شاخصهای اعلامی از سوی نهادهای سیاستگذار پولی با آنچه در بطن جامعه و در سبد مصرفی خانوارها لمس میشود، بار دیگر نشاندهنده یک ناترازی عمیق میان «آمار روی کاغذ» و «واقعیت بازار» است. بسیاری از شهروندان و فعالان اقتصادی بر این باورند که شاخصهای آماری زمانی اعتبار عینی مییابند که تأثیر مثبت آنها در قدرت خرید مردم و تثبیت قیمتها مشاهده شود، نه آنکه با وجود اعلام افت نرخ تورم، قیمت اقلام ضروری و پایهای همچنان روندی صعودی را تجربه کند.
نوسانات بازار و افزایش قیمت کالاهای اساسی و مایحتاج عمومی نظیر نان، محصولات پروتئینی و سایر اقلام سفره خانوار—در کنار برخی تصمیمات تجاری نظیر صادرات بیرویه کالاهای پرمصرف بدون سنجش نیاز داخلی—نشاندهنده لزوم بازنگری جدی در هماهنگیهای ستاد اقتصادی دولت است. اتخاذ تصمیماتی که فشار مضاعفی بر دهکهای کمدرآمد وارد میکند، در تناقض آشکار با هدف مهار تورم و صیانت از معیشت مردم قرار دارد.
از سوی دیگر، انفعال سیاستگذار ارزی در مدیریت پایدار بازار و توجیه وضعیت نامتعادل نرخ ارز، با ادعای کنترل اوضاع همخوانی ندارد. عملکرد مجموعههای اقتصادی باید در عمل و در شاخص بهبود شاخصهای رفاهی سنجیده شود، نه در اظهارات تریبونی و تقدیرهای اداری.
امروز افکار عمومی از دولتِ دکتر پزشکیان و تیم اقتصادی آن انتظار دارد به جای تکیه صرف بر آمارهایی که تناسبی با دخل و خرج مردم ندارد، نسبت به مدیریت واقعی تورم، ساماندهی بازار ارز و حمایت موثر از اقشار آسیبپذیر اقدامات ملموس و عملیاتی انجام دهد؛ چرا که آزمون اصلی هر دولتی نه در ارائه گزارشهای آماری، بلکه در مهار گرانی و آرامش معیشتی جامعه رقم میخورد.
نویسنده: هادی ثروتی
انتهای پیام/
سایر اخبار
جایگاه تبلیغات شما
