«مشکلات زیادی داریم»، اما هزینه اصلاحات اقتصادی چگونه توزیع می‌شود؟

راه مردم‌آنلاین – یادداشت اقتصادی به قلم اسدالله غلام‌پور

رئیس‌جمهور محترم اخیراً با اشاره به شرایط جاری کشور بیان کردند: «ما مشکلات زیادی داریم؛ تورم، مسائل اقتصادی، اشتغال و مشکلات بسیار دیگری وجود دارد.» این سخنان گرچه تصویری کلی و صادقانه از چالش‌های پیش‌روی اقتصاد ایران ارائه می‌دهد، اما در محافل کارشناسی پرسش‌های بنیادین‌تری را به میان می‌آورد: ریشه ساختاری این ناترازی‌ها کجاست، چه میزان از آن‌ها در حیطه تصمیم‌گیری دستگاه اجرایی قرار دارد، و هزینه‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت سیاست‌های اصلاحی چگونه میان بخش‌های مختلف توزیع می‌شود؟

واقعیت آن است که اقتصاد ایران با زنجیره‌ای از چالش‌های هم‌زمان نظیر تورم پایدار، فشار بر قدرت خرید خانوار، افت سرمایه‌گذاری، ناترازی‌های انباشته مالی و بانکی، محدودیت‌های ارزی و تحریم‌های خارجی روبه‌رو است؛ چالش‌هایی که نهادهای بین‌المللی مانند صندوق بین‌المللی پول نیز در تحلیل‌های خود بر پیچیدگی مهار آن‌ها تأکید کرده‌اند. در این میان، آنچه برای کارشناسان و جامعه حائز اهمیت است، نحوه طراحی و اجرای سیاست‌های تعدیل اقتصادی است؛ زیرا هرگونه اصلاح ساختاری تنها در شرایطی به نتایج مطلوب می‌رسد که هزینه‌های کوتاه‌مدت آن با سازوکارهای شفاف، پایدار و جبران هدفمند قدرت خرید همراه باشد.

تغییر شیوه حمایت ارزی: بازتوزیع منابع یا تعدیل اسمی؟

یکی از مهم‌ترین محورهای اصلاح اقتصادی، بازنگری در تخصیص ارز ترجیحی و حرکت به‌سوی پرداخت مستقیم به مصرف‌کننده نهایی از مسیر اعتبار کالابرگ الکترونیک است. در اسناد قانونی سنوات اخیر، منابع ارزی مشخصی برای واردات کالاهای اساسی و دارو به نرخ ترجیحی تخصیص داده شده بود. با تغییر نرخ تسعیر یا بازنگری در دامنه کالاهای مشمول، فاصله ریالی نرخ ترجیحی با نرخ‌های بازار مبادله‌ای افزایش می‌یابد؛ تغییری که می‌تواند از کانال بهای تمام‌شده واردات و نهاده‌های تولید، به قیمت نهایی مصرف‌کننده منتقل شود.

در مقابل، سیاست‌گذار راهبرد پرداخت مستقیم در قالب اعتبار کالابرگ را در دستور کار قرار داده است. با این حال، پرسش کلیدی از منظر اقتصاد خرد و کلان این است: آیا رقم ریالی مصوب برای کالابرگ، از نظر ارزش و قدرت خرید واقعی، متناظر با حجم منابع حاصل از تغییر سیاست ارز ترجیحی است؟

از منظر روش‌شناسی اقتصادی، این دو متغیر با مقیاس‌های متفاوتی سنجیده می‌شوند؛ ارزش تعدیل نرخ ارز ترجیحی تابعی از حجم ارز، شکاف نرخ‌ها و ضریب انتقال آن به قیمت‌های نهایی است، در حالی که کالابرگ پرداختی ریالی و عمدتاً اسمی است. برای نمونه، اگر در یک مدل فرضی تفاوت نرخ تسعیر برای سبد کالاهای اساسی به صدها هزار میلیارد تومان بالغ شود، مقایسه ساده این رقم با سرانه پرداختی به افراد بدون لحاظ هزینه‌های زنجیره توزیع و تورم عمومی، ارزیابی جامعی به دست نمی‌دهد.

چالش شکاف میان «ارزش اسمی» و «قدرت خرید واقعی»

بررسی ارقام پیش‌بینی‌شده برای کالابرگ در قوانین بودجه و پوشش جمعیتی آن نشان می‌دهد که تحقق کامل اهداف این طرح نیازمند منابع مالی بسیار گسترده و پایداری است تا از بروز شکاف میان سقف اعتبارات مصوب و هزینه واقعی جلوگیری شود. علاوه بر بعد منابع، عامل «زمان» و «تورم سبد مصرفی» نقشی تعیین‌کننده دارند؛ ارزش ریالی ثابت در ابتدای اجرای طرح، با افزایش شاخص بهای کالاهای اساسی در طول زمان دچار فرسایش می‌شود.

اگر اعتبار اسمی کالابرگ ثابت بماند اما سطح عمومی قیمت کالاهای مشمول افزایش یابد، هرچند تعهد مالی دولت در دفاتر حسابداری ایفا شده، اما سبد کالای دریافتی خانوار کوچک‌تر خواهد شد. بنابراین، شاخص سنجش موفقیت این سیاست، نه صرفاً «مبلغ ریالی اختصاص‌یافته»، بلکه «حفظ ثبات سبد وزنی کالاهای اساسی قابل خرید» است.

ضرورت شاخص‌بندی اعتبارات و شفافیت آماری

کارشناسان رفاه اجتماعی متفق‌القولند که تخصیص یارانه به ابتدای زنجیره واردات همواره با ناکارآمدی و هدررفت منابع همراه بوده است؛ بنابراین اصل حرکت به‌سوی حمایت از انتهای زنجیره (مصرف‌کننده نهایی) قابل دفاع است. با این حال، زمانی این تغییر ریل به بهبود رفاه عمومی منجر می‌شود که ارزش اعتبار جبرانی، به‌صورت دوره‌ای و همگام با نوسانات بهای سبد کالاهای هدف تعدیل و شاخص‌بندی (Indexed) شود.

خواسته محافل علمی و افکار عمومی از تیم اقتصادی دولت، ارائه گزارش‌های تحلیلی و ترازنامه شفافی از این جابه‌جایی سیاستی است:

• چه میزان منابع از محل تعدیل نرخ تسعیر کالاهای اساسی آزاد شده است؟
• چه سهمی از این منابع مستقیماً به سبد مصرفی خانوار بازگشته است؟
• و اعتبار تخصیص‌یافته چه نسبتی از تورم تحمیلی به سبد خوراکی‌ها را پوشش می‌دهد؟

جمع‌بندی

اصلاحات ساختاری و حذف ناکارآمدی‌های یارانه‌ای اقدامی ضروری برای اقتصاد کشور است، اما شرط پایداری آن، هم‌راستایی اصلاحات با صیانت از قدرت خرید اقشار آسیب‌پذیر است. ارزش پول پرداختی به خانوارها با کمیت و کیفیت سبد معیشتی آنان سنجیده می‌شود. تحقق این مهم نیازمند ارائه آمارهای منسجم، شفاف‌سازی منابع و مصارف، و طراحی سازوکارهای شناور و متناسب با نرخ تورم است تا اهداف عالیه اصلاحات اقتصادی در بوته عمل محقق گردد.

انتهای خبر/