نظامی که بر پایه «تعادل قوا» بنا شده، اما در عمل، در حوزه جنگ و صلح، به تدریج به سمت «برتری رئیسجمهور» چرخیده است. از زمان جنگ کره و ویتنام تا جنگهای عراق و افغانستان، کنگره همواره با چالش «بازپسگیری» اختیارات خود مواجه بوده است. اما آنچه جنگ ایران را متمایز میکند، نه صرفاً مخالفت با یک رئیسجمهور از حزب مخالف، بلکه شکاف درونحزبی است.
جنگی که دونالد ترامپ با همراهی اسرائیل علیه جمهوری اسلامی ایران آغاز کرده، پس از هفت ماه نه تنها به نتیجهای قطعی نرسیده، بلکه به یک بحران چندلایه تبدیل شده است. بحرانی در میدان نبرد، بحرانی در اقتصاد جهانی، و از همه مهمتر، بحرانی در مشروعیت سیاسی و حقوقی در داخل آمریکا، اما آنچه این بحران را از مناقشات معمول سیاسی واشنگتن متمایز میکند، نه صرفاً مخالفت دموکراتها، بلکه شکاف فزاینده درون حزب جمهوری خواه و چالشهای حقوقی بنیادینی است که در قلب نظام قانون اساسی آمریکا ریشه دارند.
در همین راستا قانون اختیارات جنگی ۱۹۷۳ که پس از تجربه تلخ جنگ ویتنام تصویب شد، با هدف بازگرداندن تعادل میان اختیارات رئیسجمهور به عنوان فرمانده کل قوا و مسئولیت کنگره در اعلام جنگ طراحی شد. بر اساس این قانون، رئیسجمهور میتواند نیروهای مسلح را به درگیری بفرستد، اما موظف است ظرف ۴۸ ساعت به کنگره گزارش دهد و در صورت عدم تصویب کنگره، باید ظرف ۶۰ روز عملیات را متوقف کند و حداکثر ۳۰ روز برای خروج نیروها فرصت دارد.
با این حال، آنچه در جنگ ایران رخ داد، نه نقض صریح این قانون، بلکه به چالش کشیدن مرزهای تفسیری آن بود. دولت ترامپ با استناد به «اختیارات ذاتی رئیسجمهور در دفاع از امنیت ملی» و «تهدید قریبالوقوع هستهای ایران»، عملیات را بدون دریافت مجوز صریح کنگره ادامه داد. این تفسیر موسع، از همان ابتدا با مخالفت حقوقی جدی از سوی دموکراتها و حتی برخی جمهوریخواهان مواجه شد. توماس ماسی، نماینده جمهوریخواه کنتاکی، در اقدامی بیسابقه، در ۱۵ سپتامبر ۲۰۲۶ اعلام کرد که پیت هگست، وزیر دفاع، «سه ماده از قانون اختیارات جنگی ۱۹۷۳ را نقض کرده است» و او را به «جنایات سنگین» متهم کرد.
این اتهام، فراتر از یک مناقشه حزبی، بازتاب یک بحران عمیقتر در نظام قانون اساسی آمریکا است. نظامی که بر پایه «تعادل قوا» بنا شده، اما در عمل، در حوزه جنگ و صلح، به تدریج به سمت «برتری رئیسجمهور» چرخیده است. از زمان جنگ کره و ویتنام تا جنگهای عراق و افغانستان، کنگره همواره با چالش «بازپسگیری» اختیارات خود مواجه بوده است. اما آنچه جنگ ایران را متمایز میکند، نه صرفاً مخالفت با یک رئیسجمهور از حزب مخالف، بلکه شکاف درونحزبی است.
وتوی احتمالی و بنبست نهادی در کنگره امریکا
سه بار تصویب قطعنامههایی در مجلس نمایندگان که خواستار پایان دادن به جنگ یا محدود کردن اختیارات ترامپ شدهاند، نشاندهنده فشار فزاینده کنگره است. اما ماهیت این قطعنامهها، که از نوع «همزمان» هستند و به امضای رئیسجمهور نمیرسند، به آنها نیروی قانونی الزامآوری نمیبخشد. ترامپ این قطعنامهها را «بیموقع و بیمعنا» خواند و اعلام کرد که به آنها توجهی نخواهد کرد.
این وضعیت، بازتاب یک «بنبست نهادی» است به این معنا که کنگره ابزارهای قانونی برای توقف جنگ را در اختیار دارد، اما این ابزارها به دلیل وتوی احتمالی رئیسجمهور یا عدم الزامآوری قانونی، کارآمدی عملی چندانی ندارند. از منظر حقوقی، این بنبست، پرسشی بنیادین را مطرح میکند: در نظامی که «تعادل قوا» ستون اصلی آن است، چه کسی باید تصمیم نهایی درباره جنگ و صلح را بگیرد؟ پاسخ قانون اساسی روشن است. کنگره، اما در عمل، رئیسجمهور به عنوان فرمانده کل قوا، از اختیارات گستردهای برخوردار است که میتواند این پاسخ را به چالش بکشد.
اما آنچه در رأیگیریهای مجلس نمایندگان رخ داد، نه یک شورش یکباره، بلکه فرآیندی تدریجی از افزایش شکاف درون حزب جمهوریخواه بود. در رأیگیری اولیه ژوئیه ۲۰۲۶، تنها چهار جمهوریخواه با دموکراتها رأی دادند. اما در رأیگیری سپتامبر، این تعداد به هفت نفر افزایش یافت و ماریانت میلر-میکس و زک نان از آیووا، و نانسی میس از کارولینای جنوبی به جمع مخالفان پیوستند.
این افزایش تدریجی، از چند جهت حائز اهمیت است. نخست، نشاندهنده فشار فزاینده از سوی رایدهندگان در حوزههای انتخابیه رقابتی است. میلر-میکس و نان، هر دو از حوزههایی میآیند که در انتخابات میاندورهای ۲۰۲۶ رقابتی تلقی میشوند و موضعگیری آنها درباره جنگ، میتواند سرنوشت آنها را تعیین کند. نان در اظهارنظری صریح گفت: «من به ماندن سربازانمان در یک جنگ بیپایان رأی نخواهم داد، در حالی که مردم آیووا در پمپ بنزین هزینه گزافی میپردازند».
دوم، این شکاف، نشاندهنده تغییر در «محاسبات سیاسی» جمهوریخواهان است. در ماههای اولیه جنگ، بسیاری از جمهوریخواهان از ترس انتقاد ترامپ یا از دست دادن حمایت پایگاه انتخاباتی، از انتقاد علنی خودداری میکردند. اما با افزایش هزینههای جنگ (بیش از ۴۲ میلیارد دلار تا سپتامبر ۲۰۲۶)، جهش قیمت بنزین و کاهش محبوبیت ترامپ، محاسبات تغییر کرده است. رأیدهندگان جمهوریخواه در نظرسنجیها نگرانی فزایندهای از «جنگ بیپایان» و «تأثیر آن بر معیشت» ابراز کردهاند.
لیتموستست وفاداری و پیامدهای آن
ترامپ که این رأیگیریها را به عنوان «لیتموستست وفاداری» تلقی میکند، بارها به جمهوریخواهانی که علیه او رأی دادهاند، تاخته است. اما این واکنش، خود به شکاف دامن زده است: هرچه ترامپ بیشتر فشار میآورد، جمهوریخواهان بیشتری در حوزههای رقابتی، برای حفظ موقعیت خود، از او فاصله میگیرند. این پارادوکس، نشاندهنده محدودیتهای «رهبری اجباری» در حزبی است که به تدریج از «وفاداری کورکورانه» به سمت «محاسبه منافع انتخاباتی» حرکت میکند.
این در شرایطی است که آنچه بحران داخلی آمریکا را تشدید کرده، انزوای دیپلماتیک این کشور در سطح بینالمللی است. ترامپ در سفر سپتامبر ۲۰۲۶ به سازمان ملل، با «مخاطبانی عمیقاً بدبین» مواجه شد. متحدان اروپایی و آسیایی، که از ابتدا با جنگ مخالف بودند، از کمک به عملیاتی که «بدون مشورت با آنها» آغاز شده بود، خودداری کردند. این انزوای دیپلماتیک، نه تنها مشروعیت بینالمللی عملیات را تضعیف کرده، بلکه هزینههای اقتصادی آن را نیز افزایش داده است.
در سطح اقتصادی نیز، جنگ ایران به یک بحران انرژی تبدیل شده است. قیمت دیزل در آمریکا برای نخستین بار از مرز ۶ دلار در هر گالن عبور کرد و رکورد تاریخی جدیدی ثبت کرد. این افزایش، نه صرفاً ناشی از جنگ ایران، بلکه ناشی از ترکیب جنگ ایران با حملات اوکراین به تأسیسات پالایشگاهی روسیه است. ترامپ که این افزایش را «عمدتاً ناشی از جنگ روسیه و اوکراین» میداند، از ولودیمیر زلنسکی خواسته تا به حملات به تأسیسات دیزل روسیه پایان دهد.
این وضعیت، یک «پارادوکس راهبردی» را آشکار میکند به این شکل که رئیسجمهوری که برای «پایین نگه داشتن قیمت انرژی» به قدرت رسیده بود، اکنون با بالاترین قیمت تاریخی دیزل مواجه است و همزمان، از متحدی میخواهد که حملات خود را متوقف کند تا فشار بر قیمتها کاهش یابد. این پارادوکس، نشاندهنده پیچیدگی زنجیرههای تأمین انرژی جهانی و محدودیتهای «کنترل سیاسی» بر بازارهای جهانی است.
استیضاح هگست؛ اقدامی بیسابقه
اقدام توماس ماسی در ارائه طرح استیضاح پیت هگست، وزیر دفاع، از چند جهت بیسابقه است. نخست، این نخستین بار در تاریخ معاصر آمریکا است که یک نماینده جمهوریخواه، وزیر دفاع یک رئیسجمهور جمهوری خواه را به دلیل «نقض قانون اختیارات جنگی» استیضاح میکند. دوم، اتهامات مطرحشده فراتر از مسائل رویهای است: ماسی هگست را به «نقض سه ماده از قانون اختیارات جنگی ۱۹۷۳»، «نادیده گرفتن دستورات کنگره»، «نقض قوانین مربوط به کاهش تلفات غیرنظامی» و «اقدامات خارج از چارچوب قانونی» متهم کرده است.
از منظر حقوقی، این استیضاح، آزمونی برای «مرزهای اختیارات وزیر دفاع» در اجرای سیاستهای جنگی رئیسجمهور است. اگرچه رأیگیری درباره این طرح در مجلس نمایندگان ممکن است به نتیجه نرسد، اما صرف طرح آن، سیگنالی قوی به کاخ سفید و پنتاگون میفرستد که کنگره آماده است از ابزارهای قانونی برای محدود کردن اختیارات جنگی استفاده کند.
در سطحی بالاتر، پرسش درباره «استیضاح سوم ترامپ» مطرح شده است. بر اساس گزارشها، دموکراتها در صورت پیروزی در انتخابات میاندورهای، احتمالاً روند استیضاح را آغاز خواهند کرد. هاکیم جفریس، رهبر اقلیت دموکراتها، با احتیاط گفته است: «ما چیزی را رد نکردهایم و چیزی را نیز تأیید نکردهایم».
با این حال، حتی اگر دموکراتها کنترل مجلس نمایندگان را به دست بگیرند، «استیضاح» به معنای «برکناری» نیست. برای برکناری، دو سوم سنای آمریکا (۶۷ رأی) لازم است که با توجه به ترکیب فعلی سنا و نیاز به حمایت جمهوریخواهان، عملاً غیرممکن به نظر میرسد. اما آنچه مهم است، «اثر سیاسی» استیضاح است: روندی که میتواند ماهها به طول انجامد، دستور کار کنگره را مختل کند و رئیسجمهور را در موقعیت دفاعی قرار دهد.
چشمانداز آینده و سناریوهای محتمل
سناریوی نخست: ادامه بنبست و «مدیریت بحران»
در این سناریو، جنگ با همان شدت فعلی ادامه مییابد، کنگره به تصویب قطعنامههای نمادین ادامه میدهد، اما هیچکدام از طرفین قادر به تغییر وضع موجود نیستند. ترامپ از اختیارات خود برای ادامه عملیات استفاده میکند، دموکراتها از تریبون کنگره برای انتقاد بهره میبرند، و جمهوریخواهان در حوزههای رقابتی، به تدریج از ترامپ فاصله میگیرند. این سناریو، اگرچه «بیثباتی مدیریتشده» را حفظ میکند، اما هزینههای انسانی و اقتصادی آن، هر روز افزایش مییابد.
سناریوی دوم: پیروزی دموکراتها و آغاز استیضاح
اگر دموکراتها در انتخابات نوامبر ۲۰۲۶ کنترل مجلس نمایندگان را به دست بگیرند، احتمال آغاز روند استیضاح ترامپ به دلیل «نقض قانون اختیارات جنگی» افزایش مییابد. این سناریو، اگرچه به برکناری ترامپ منجر نمیشود، اما فضای سیاسی آمریکا را برای ماهها ملتهب نگه میدارد و توانایی دولت برای پیشبرد سیاستهای داخلی و خارجی را به شدت محدود میکند.
سناریوی سوم: توافق محدود و پایان جنگ
در سناریوی سوم، فشارهای اقتصادی و سیاسی داخلی، ترامپ را به سمت یک توافق محدود با ایران سوق میدهد. این توافق، احتمالاً شامل «توقف موقت درگیریها» و «آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز» خواهد بود، اما موضوعات اساسی مانند برنامه هستهای و حمایت از گروههای نیابتی را به آینده موکول میکند. تجربه «تفاهمنامه اسلامآباد» در ژوئن ۲۰۲۶ نشان داد که چنین توافقهایی، به دلیل ابهامات و عدم تضمین، میتوانند به سرعت فروپاشند.
در مجموع، جنگ ایران، بیش از یک درگیری نظامی، به یک «آزمون تاریخی» برای نظام سیاسی و حقوقی آمریکا تبدیل شده است. این آزمون، سه لایه دارد: نخست، لایه «حقوقی» که در آن، مرزهای اختیارات رئیسجمهور و کنگره در حوزه جنگ و صلح به چالش کشیده شده است. دوم، لایه «سیاسی» که در آن، وحدت حزب جمهوریخواه و وفاداری به ترامپ، در برابر محاسبات انتخاباتی و فشار رایدهندگان قرار گرفته است. سوم، لایه «بینالمللی» که در آن، انزوای دیپلماتیک آمریکا و هزینههای اقتصادی جنگ، مشروعیت عملیات را تضعیف کرده است.
آینده این بحران، به عوامل متعددی بستگی دارد. نتیجه انتخابات نوامبر، توانایی دموکراتها در حفظ انسجام درونحزبی، و مهمتر از همه، اراده سیاسی دو طرف برای یافتن راهحلی که نه بر پایه «تحمیل»، بلکه بر پایه «تعادل منافع» بنا شده باشد. تجربه تاریخی نشان میدهد که بحرانهای مشروعیت، اگرچه میتوانند به «بازپسگیری» اختیارات کنگره و تقویت «تعادل قوا» منجر شوند، اما اگر به «بنبست» بیانجامند، میتوانند به «فلج نهادی» و تضعیف توانایی دولت در حل مشکلات داخلی و خارجی بدل شوند. آنچه مسلم است، آن است که «عصر جنگهای بیمجوز» به پایان رسیده و کنگره، دستکم در سطح اعلامی، آماده است تا نقش قانونی خود را در تصمیمگیری درباره جنگ و صلح بازپس گیرد.
منبع: خبرآنلاین
پایان گزارش/
سایر اخبار
۷۰۰ هزار تومان جریمه برای پوشاندن پلاک؛ مدرسه رفتن بهانه تخلف نیست.
افزایش اعتبار کالابرگ تصویب شد | جزئیات طرح جدید دولت و جامعه هدف
جایگاه تبلیغات شما
