جزئیات پرونده حمید رسایی و روند رسیدگی قضایی؛ از آغاز شکایت تا اجرای حکم

 به‌دنبال اجرای حکم حمید رسایی، مدیرمسئول هفته‌نامه ۹ دی، موج تازه‌ای از هجمه‌ها علیه دستگاه قضایی در خصوص اجرای حکم قطعی نامبرده شکل گرفته است. در پی این فضا، اتهامات گوناگونی مطرح شده و مباحث مختلفی مورد ارزیابی قرار گرفته است.

از برجسته‌ترین موارد ادعاشده علیه دستگاه قضا، موضوع مصونیت و نماینده مجلس بودن حمید رسایی و ادعای دیگر مبنی بر شتاب‌زدگی و رسیدگی سریع به این پرونده بوده است.

در این گزارش، روند پرونده حمید رسایی که به صدور محکومیت قطعی ۱۰ ماه حبس تعزیری انجامید، تشریح می‌شود.

شروع پرونده در بهمن ۱۴۰۲

در تاریخ ۱۴ بهمن ۱۴۰۲، نماینده حقوقی مجلس شورای اسلامی گزارشی با موضوع «تشویش و اضطراب در افکار عمومی» به دادستان عمومی و انقلاب تهران تحویل داد. علی صالحی، دادستان عمومی و انقلاب تهران در ۲۵ بهمن ۱۴۰۲ شکایت نماینده حقوقی مجلس از حمید رسایی، مدیرمسئول هفته‌نامه ۹ دی را با توجه به کسوت روحانیت وی، به دادسرای ویژه روحانیت حوزه قضایی تهران ارجاع کرد.

پس از دریافت شکایت، دادستان ویژه روحانیت حوزه قضایی تهران در تاریخ اول اسفند ۱۴۰۲ پرونده را جهت رسیدگی به یکی از شعب دادستانی ویژه روحانیت سپرد.

شروع رسیدگی پرونده در سال ۱۴۰۲ و صدور قرار جلب به دادرسی در ۱۴۰۴

با ارجاع پرونده به شعبه دادسرای ویژه روحانیت تهران، طرفین دعوا در نوبت‌های متعدد در دادسرا حضور یافتند و توضیحات آن‌ها اخذ شد و در نهایت در ۲۴ شهریور ۱۴۰۴ قرار جلب به دادرسی صادر گردید.

سپس در ۳۱ شهریور ۱۴۰۴ کیفرخواست مدیرمسئول هفته‌نامه ۹ دی تدوین و به یکی از شعب دادگاه ویژه روحانیت حوزه قضایی ارجاع شد.

مهلت ۵۷۴ روزه رسایی جهت اخذ رضایت شاکی

از مقطع ارجاع پرونده به دادسرا تا زمان صدور قرار جلب به دادرسی، حمید رسایی ۵۷۴ روز (۸۲ هفته، ۱۸ ماه و ۲۴ روز، معادل یک سال و ۶ ماه و ۲۴ روز) فرصت داشت تا از طریق مصالحه و کسب رضایت شاکی پرونده، روند قضایی را در مرحله دادسرا متوقف کرده و قرار موقوفی تعقیب دریافت نماید.

ماجرا از این قرار است که رسایی در زمان وقوع جرم با عنوان مدیرمسئول هفته‌نامه ۹ دی فراخوانده شده بود و سمتی در جایگاه نمایندگی مجلس نداشت و در دادسرای ویژه روحانیت در برابر مقام رسیدگی‌کننده حاضر شد. رئیس شعبه به وی فرصت داد تا از طریق برپایی جلسه صلح با شاکی، رضایت مکتوب را ضمیمه پرونده کند، اما با وجود پیگیری‌های مکرر، این تلاش‌ها به نتیجه نرسید.

با سپری شدن این مهلت و عدم جلب رضایت شاکی، پرونده برای ادامه فرآیند به دادگاه فرستاده شد.

بررسی اتهام مطبوعاتی رسایی در هیئت منصفه دادگاه ویژه روحانیت

به‌منظور رسیدگی به شکایت نماینده حقوقی مجلس، هیئت منصفه دادستانی ویژه روحانیت در ۲۲ دی ۱۴۰۴ جلسه تشکیل داد و پرونده را ارزیابی نمود. بعد از اعلام نظر هیئت منصفه ۹ نفره، رئیس دادگاه در ۱۲ بهمن ۱۴۰۴ بر پایه نظر اعضا رأی بدوی را صادر کرد.

طرح شکایت در سال ۱۴۰۲ و صدور دادنامه بدوی در سال ۱۴۰۴

پس از گذشت ۷۲۰ روز (۱۰۲ هفته و ۶ روز، ۲۳ ماه و ۱۹ روز یا یک سال و ۱۱ ماه و ۱۹ روز) از تشکیل پرونده در دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت تهران، در ۱۹ بهمن ۱۴۰۴ رأی بدوی به حمید رسایی ابلاغ شد.

اعتراض متهم به رأی بدوی دادگاه

در تاریخ ۹ اسفند ۱۴۰۴، رسایی با تسلیم لایحه‌ای به رأی دادگاه اعتراض کرد و در ۳۰ فروردین ۱۴۰۵ پرونده به شعبه دادگاه تجدیدنظر ویژه روحانیت ارسال گردید.

صدور رأی قطعی پرونده رسایی بعد از ۸۳۳ روز از ثبت در دادسرا

نخستین جلسه تجدیدنظر در ۳ خرداد ۱۴۰۵ تشکیل شد، ولی به‌علت غیبت یکی از طرفین، تجدید وقت به ۱۰ خرداد موکول گشت. در نشست ۱۰ خرداد ۱۴۰۵ با حضور نماینده دادستان و اصحاب پرونده دفاعیات استماع شد.

با بررسی دفاعیات، دادگاه تجدیدنظر ویژه روحانیت در ۱۱ خرداد ۱۴۰۵ یعنی پس از ۸۳۳ روز (۱۱۹ هفته، ۲۷ ماه و ۱۱ روز یا ۲ سال و ۳ ماه و ۱۱ روز) از ثبت در دادسرا، رأی قطعی را انشا کرد.

محکومیت قطعی رسایی به ۱۰ ماه حبس تعزیری

بر اساس دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر ویژه روحانیت، حمید رسایی مستند به ماده ۷۴۶ قانون اسلامی با اتهام «نشر اکاذیب به قصد اضرار به غیر در هفته نامه ۹ دی با عنوان دستکاری قالیباف در اسناد مجلس» به تحمل ۱۰ ماه حبس تعزیری محکوم شد.

احضار متهم به دادسرا جهت اجرای حکم و عدم حضور وی

در تاریخ ۲۴ شهریور ۱۴۰۵، دادستان ویژه روحانیت حوزه قضایی تهران رسایی را برای تاریخ ۲۹ شهریور جهت اجرای حکم احضار کرد، ولی نامبرده حضور نیافت و علت آن را تقاضای اعمال ماده ۴۸ آیین‌نامه ویژه روحانیت اعلام نمود.

پس از بررسی و رد تقاضای ماده ۴۸، دادستانی مجدداً در ۳۰ شهریور وی را برای ۵ مهر ۱۴۰۵ احضار کرد. رسایی در ۵ مهر ۱۴۰۵ در دادسرای ویژه روحانیت تهران حاضر و در همان روز به بند ویژه روحانیت زندان اوین تحویل داده شد.

بدین ترتیب حکم محکومیت وی پس از ۹۵۱ روز از زمان ثبت اولیه در دادسرا به مرحله اجرا درآمد.

جمع‌بندی و پاسخ به شبهات مطرح‌شده

چنانچه رسایی در جلب رضایت شاکی خصوصی موفق می‌شد، پرونده در مرحله دادسرا مختومه می‌گردید؛ اما این اتفاق نیفتاد و پس از طی مراحل قانونی و طولانی، حکم قطعی اجرا شد.

ادعای برخی رسانه‌ها مبنی بر داشتن مصونیت نمایندگی، ارتباطی به سمت کنونی وی ندارد؛ زیرا جرم در زمانی واقع شده که وی نماینده مجلس نبوده است.

مطلب «دستکاری قالیباف در اسناد مجلس» در دی ۱۴۰۲ انتشار یافت که در آن زمان رسایی نماینده مجلس نبود و در جایگاه مدیرمسئول هفته‌نامه ۹ دی مورد پیگرد قرار گرفت.

نکته مهم‌تر اینکه حمید رسایی پس از دادرسی طولانی و قانونی (۹۵۱ روز یا ۲ سال و ۷ ماه و ۵ روز) مجرم شناخته شده و اجرای حکم وی ارتباطی به نمایندگی فعلی ندارد و مانع اجرای قانون نیست.

منبع: برنا

پایان خبر/