دلارزدایی؛ راهکار استراتژیک برای ثبات اقتصاد ملی و خروج از سلطه دلار

به گزارش راه مردم آنلاین | نوسانات نرخ ارز و وابستگی مایحتاج عمومی به دلار، سال‌هاست که به‌عنوان یکی از چالش‌های اساسی اقتصاد کشور مطرح می‌شود. کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی همواره بر این باور بوده‌اند که کاهش وابستگی به ارزهای خارجی می‌تواند گامی مؤثر در جهت آرامش بازار و صیانت از معیشت عمومی باشد. در این راستا، بررسی ابعاد مختلف فرآیند «دلارزدایی» و ارائه راهکارهای کارشناسی اهمیت دوچندانی یافته است.

به قلم: امیر فتحی (کارشناس حوزه بین‌الملل و پژوهشگر حوزه حکمرانی)

 مفهوم دلارزدایی و ضرورت‌های آن در اقتصاد بین‌الملل

دلارزدایی فرآیندی است که طی آن برخی کشورها به‌منظور کاهش آسیب‌پذیری در برابر نوسانات و تنش‌های احتمالی، به‌ دنبال روش‌های جایگزین برای انجام تراکنش‌های تجاری و مالی بین‌المللی می‌گردند. برای دهه‌ها، دلار آمریکا به‌عنوان ارز ذخیره اصلی در جهان مورد استفاده قرار گرفته است؛ اما خطرات ناشی از سلطه مطلق این ارز، بسیاری از کشورها را به سمت متنوع‌سازی ذخایر ارزی و بهره‌گیری از ارزهای منطقه‌ای سوق داده است.

نقشه راه پیشنهادی برای خروج دلار از چرخه تجاری کشور

کارشناسان حوزه اقتصاد بین‌الملل معتقدند برای پیاده‌سازی اصولی این روند، توجه به چند لایه و راهبرد کلیدی ضروری به نظر می‌رسد:

 ۱. توسعه زیرساخت‌های پولی و بانکی و سیستم‌های جایگزین

یکی از ابزارهای کاهش وابستگی، تقویت اتصال سیستم‌های پیام‌رسانی مالی داخلی با شبکه‌های همکار منطقه‌ای و همچنین گسترش پیمان‌های پولی دوجانبه (تجارت با ارزهای ملی) است که می‌تواند تقاضای کاذب برای دلار در بازارهای داخلی را تعدیل کند.

 ۲. تغییر در الگوی تجارت خارجی و استفاده از ظرفیت‌های منطقه‌ای

تمرکز بر حذف واسطه‌های تجاری، بهره‌گیری از ظرفیت سازمان‌های منطقه‌ای نظیر پیمان شانگهای و بریکس، و توسعه روش‌های تهاتر کالا می‌تواند نقش مهمی در تسهیل مراودات تجاری ایفا کند.

 ۳. مدیریت نقدینگی و صیانت از ارزش پول ملی

بزرگترین چالش پیش رو، حفظ ثبات داخلی است. کارشناسان تأکید می‌کنند که برای موفقیت در این مسیر، تقویت پشتوانه ارزش پول ملی و ایجاد تعادل میان متغیرهای کلان اقتصادی از اهمیت بالایی برخوردار است.

 لایه‌های عملیاتی و میدانی اجرای طرح

برای اینکه طرح‌های کلان اقتصادی با موفقیت در میدان عمل پیاده‌سازی شوند، ارزیابی سه لایه اجرایی پیشنهاد می‌گردد:

1. لایه عملیاتی (در میدان تجارت): ایجاد اتاق‌های تسویه تهاتری منطقه‌ای و بسترهای قانونی مشترک با کشورهای شریک تجاری به‌منظور کاهش ریسک صادرکنندگان و تسهیل مبادلات خرد.
2. لایه نهادی (در حکمرانی): بازنگری در واحد حسابداری تجارت خارجی و استفاده از سبد ارزی یا دارایی‌های استراتژیک جایگزین به‌جای تکیه صرف بر نرخ دلار.
3. لایه استراتژیک و دیپلماسی پولی: بهره‌گیری از پیمان‌های پولی در پروژه‌های زیرساختی کلان و ارائه مشوق‌های حمایتی برای فعالان اقتصادی جهت ترغیب به استفاده از ارزهای ملی.

 امیر فتحی (کارشناس حوزه بین‌الملل و پژوهشگر حوزه حکمرانی)

انتهای خبر/