انتخابات کانون سردفتران در بستر قوانین مبهم و معارض

نویسنده : دکتر توسلی، سردفتربازنشسته

طی روزهای آینده انتخابات کانون سردفتران و دفتریاران تهران یا مرکز، برگذار می گردد.
۱- کانون سردفتران و دفتریاران تهران، برخلاف کانون‌های استانی دیگر، نقشی فراتر از یک نهاد صنفی محلی ایفا می‌کند.
مطابق مواد ۵۶ و ۵۷ قانون دفاتر اسناد رسمی، مدیریت حساب بیمه و بازنشستگی و همچنین صندوق تعاون سردفتران و دفتریاران “شاغل و بازنشسته” در سراسر کشور بر عهده این کانون نهاده شده است. با این حال، سردفتران و دفتریاران سایر استان‌ها و حتی کانون‌های صنفی آنان، عملاً هیچ نقش و دخالتی در فرآیند “تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری” این نهاد ندارند؛ تا جایی که حتی بودجه کانون‌های استانی نیز، توسط کانون تهران تعیین، تصویب و در نهایت پرداخت می‌شود.
همین تمرکز گسترده اختیارات سبب شده است که تمامی سردفتران و دفتریاران شاغل و بازنشسته کشور، در ابهام و سرگردانی باشند زیرا، از یک طرف، از نظر قانونی حق انتخاب نماینده‌ای برای تصدی حساب سپرده‌های خود، ندارند و از طرف دیگر، عمده سرمایه این صندوق متعلق به سردفتران بازنشسته است که، در مدیریت سرمایه و دارایی خود، برخلاف قاعده تسلیط و مالکیت، نقشی ندارند. این تناقض کهن، در متن مواد قانون دفاتر، اصلاح قانون را، فریاد می زند.
به جهت همین تناقض قانونی، جامعه سردفتران کشور، انجام این انتخابات برایش مهم است که سرمایه و دارایش را، در این روزگار سخت و بحران های اقتصادی، طوفان تورم، کاهش ارزش پول ملی، گسترش زلزله فقر و هراس از ادامه زندگی، چه کسانی حراست و مدیریت می کنند!

۲ – از زاویه دیگر، علاوه بر این تناقض قانونی و محروم شدن سردفتران سراسر کشور در مدیریت دارایی و سرمایه خود، ابهامات و تعارضات تعبیه شده در آیین نامه قانون دفاتر است که، اصل برگزاری یک انتخابات مدنی آزاد و منطبق با قواعد و استانداردهای پیش بینی شده، در حقوق اساسی را، با سوال مواجه نموده است.
بر اساس ماده ۲۰ آیین‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمی، داوطلبان عضویت در هیأت‌مدیره کانون، باید واجد شرایطی مانند سابقه حرفه‌ای، نداشتن محکومیت مؤثر، حسن شهرت، “تقید و تعهد به مبانی دینی و نظام جمهوری اسلامی” باشند.
از همه مهمتر، تبصره ۳ این ماده نیز تصریح می‌کند که “استمرار این شرایط” ضروری است و در صورت زوال یا کشف فقدان آن‌ها، امکان عزل فرد از هیأت‌مدیره وجود دارد.

مسئله از همین‌جا آغاز می‌شود؛ جایی که قانون، بدون تعریف دقیق و معیار روشن، از «استمرار شرایط» سخن می‌گوید، اما توضیح نمی‌دهد این استمرار دقیقاً چگونه، بر چه اساسی و با چه ادله‌ای باید احراز شود. مفاهیمی مانند “تقید، تعهد یا حسن شهرت”، نه قابل اندازه‌گیری‌اند و نه شاخص عینی دارند. وقتی چنین مفاهیمی وارد “متن الزام‌آور قانونی” می‌شوند، نتیجه طبیعی آن چیزی جز “تفسیر سلیقه‌ای” نخواهد بود.
پرسش نخست این است: هیأت نظارت چگونه می‌تواند استمرار این شرایط را، احراز یا عدم احراز کند؟ قانون، ابزار، معیار یا فرآیند شفافی ارائه نکرده و حتی حق دفاع مؤثر و سازوکار اعتراض مشخصی نیز، پیش‌بینی نشده است. در عمل، «عدم احراز استمرار» می‌تواند صرفاً حاصل برداشت ذهنی یا گزارش‌های غیرشفاف باشد.

اما پرسش مهم‌تر در مرحله بعد مطرح می‌شود: اگر استمرار این شرایط احراز نشود، آیا آن شخص، همچنان صلاحیت تصدی منصب سردفتری یا دفتریاری را دارد یا خیر؟
تجربه عملی نشان می‌دهد که پاسخ مثبت است؛ یعنی همان فردی که برای عضویت در هیأت‌مدیره کانون صنفی خود فاقد صلاحیت تشخیص داده می‌شود، همچنان به‌عنوان “مأمور حاکمیت”، مسئول ثبت حساس‌ترین اعمال حقوقی مردم باقی می‌ماند.
این وضعیت، یک تعارض آشکار است. صلاحیت حرفه‌ای، منطقی و حقوقی، مقدم بر صلاحیت صنفی است. نمی‌توان فردی را برای انجام وظیفه حاکمیتی صالح دانست، اما برای مشارکت در مدیریت صنف خود ناصالح قلمداد کرد. و اگر واقعاً شرایطی زایل شده است، این زوال باید آثار کامل داشته باشد و به عزل حرفه‌ای منجر شود، نه صرفاً حذف انتخاباتی!
در عمل، ماده ۲۰ و به‌ویژه تبصره ۳ آن، به‌جای ایجاد “نظم حقوقی”، بستری برای “اعمال نوعی نظارت استصوابی پنهان” فراهم کرده‌اند؛ نظارتی که صراحت قانونی ندارد، اما آثارش کاملاً واقعی است.
چنین ساختاری، انتخابات صنفی را از معنا تهی و اعتماد بدنه حرفه‌ای را، تضعیف می‌کند.
قانون، اگر مبهم نوشته شود، ناگزیر به” ابزار تصمیم‌های مطلق” بدل می‌شود. اصلاح ماده ۲۰، نه با سخت‌گیری بیشتر، بلکه با شفاف‌سازی مفاهیم، محدود کردن اختیار نهاد ناظر و ایجاد پیوند منطقی، میان صلاحیت حرفه‌ای و انتخاباتی ممکن است. در غیر این صورت، «احراز صلاحیت» همچنان پوششی خواهد بود برای تصمیم‌هایی که ممکن است باحکمت قانون، همخوان نباشد.