آثار سوء تغلیظ نظارت استصوابی در انتخابات هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران

به گزارش راه مردم آنلاین به نقل از پیام فوری نوشته : سلیمان فدوی عضو سابق هیات علمی دانشکده حقوق و کارشناس رسمی دادگستری در امور ثبتی در کشورهای مترقی و برای هر انتخابات هیات مدیره مجامع حقوقی اعم کانون وکلای دادگستری ، کانون…

به گزارش پیام فوری

نوشته : سلیمان فدوی

عضو سابق هیات علمی دانشکده حقوق

و کارشناس رسمی دادگستری در امور ثبتی

در کشورهای مترقی و برای هر انتخابات هیات مدیره مجامع حقوقی اعم کانون وکلای دادگستری ، کانون کارشناسان و کانون سردفتران ، بعد از مرحله تایید صلاحیت که مرحله ای بسیار سهل ، آسان و معمولا عاری از هر گونه نظارت استصوابی است ، وارد مرحله اصلی انتخابات شده و پس از گذراندن روند اخذ رای و استماع نظرات معترضین و مالا بعد از تایید صحت انتخابات توسط نهاد نظارتی مربوطه  ، نفرات صرفا به ترتیب برتری در میزان آرای ماخوذه ، به عضویت هیأت مدیره آن مجامع حقوقی در آمده و طی یک انتخابات داخلی ، سمت های رئیس ، نائب رئیس ، خزانه دار و دبیر جلسات و عنداللزوم بازرس یا بازرسان هیأت مدیره مجمع را بین خودشان توزیع می نمایند .

اما در ایران ، وضعیت انتخابات این سه مجامع حقوقی ( کانون وکلای دادگستری ، کانون کارشناسان و ‌کانون سردفتران و دفتریاران ) ، اندکی با بقیه کشورهای مترقی تفاوت دارد .

به این معنا که در کشورهای مترقی چون داوطلبان عضویت در هیات مدیره کانونهای صنفی ، قبلا برای ورود به جامعه حقوقی خود ، احراز صلاحیت شده اند . لذا در این مرحله ، با پذیرش اصل واجد صلاحیت بودن عمومی ، نامبردگان می بایست صرفا دارای حداقل سابقه مورد نظر قانونگذار و فقدان تخلف های معین باشند تا بتوانند در انتخابات پیش رو ، کاندید شوند . با چنین شرایط سهل و آسان ، در صورت رأی نیاوردن فرد مورد نظر ، مشروعیت عضویت وی در جامعه صنفی خودش مورد تشکیک قرار نمی گیرد .

اما در ایران ، علیرغم اینکه وکلاء ، کارشناسان رسمی ، سردفتران و دفتریاران برای ورود به صنف خودشان ، از مراحل سخت گزینش و نظایر آن عبور کرده اند . معذالک دست اندرکاران ، در هنگام مرحله تایید یا احراز صلاحیت داوطلبان عضویت در هیات مدیره این کانون ها ، عملا از اصل واجد شرایط عام بودن داوطلب ، عدول کرده و  با تغلیظ غیر منطقی پدیده ای به نام نظارت استصوابی روبرو می باشیم . گویی که قرار است فرد بیگانه ای وارد هیات مدیره این مجامع حقوقی گردند !

از مطلب فوق که بگذریم ، باید توجه داشت که در دو نهاد بزرگ حقوقی ایران ( کانون وکلای دادگستری  و کانون کارشناسان رسمی دادگستری ) ، پس از تایید صلاحیت از طریق نوعی نظارت استصوابی ، با انجام انتخابات و تایید صحت آن ، افراد منتخب ، بر اساس ترتیب آرای ماخوذه و بدون دخالت سایر مقامات و نهادها ، وارد هیات مدیره هر یک از این دو کانون‌ها شده و قبول سمت می نمایند و پس از قبول سمت در هیات مدیره ، تغییر این افراد ، در حالت کاملا عادی و معمولی ، توسط هیچ نهادی امکان پذیر نخواهد بود .

اما از این میان ، وضعیت کانون سردفتران و دفتریاران تهران و سایر کانون‌های سردفتری و دفتریاری کشور ، حدیث دیگری دارد .

مطلع هستیم که سردفتران و دفتریاران با توجه به شرایط مندرج در مواد ۶ ، ۹ و ۱۲ قانون دفاتر اسناد رسمی ۱۳۵۴ و وجود سایر شرایط سلبی و ایجابی در سایر مواد همان قانون ، با طی کردن مراحل عدیده ای که معمولا بیش از ۶ ماه و یا حتی خیلی بیشتر از آن به طول می انجامد ، وفق مواد ۲ و ۳ همان قانون  ، به سمت خود منصوب می گردند .

علاوه بر این ، در هنگام بررسی صلاحیت همین افراد بمنظور داوطلبی عضویت درهیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران ، علاوه بر تغلیظ شدیدتر نظارت استصوابی ، قاعده اصلی ( یعنی قاعده عضویت در هیات مدیره بر اثر ترتب آرای ماخوذه ) نیز بواسطه وجود ماده ۶۳ قانون دفاتر اسناد رسمی ، مراعات نمی گردد .

می دانیم که بر طبق ماده ۵۹ قانون دفاتر اسناد رسمی ۱۳۵۴ ، کانون های سردفتری و دفتریاری به وسیله هیأت مدیره‌ای مرکب از هفت عضو اصلی (‌پنج سردفتر و دو دفتریار اول) و سه عضو علی‌البدل (دو سردفتر و یک دفتریار) اداره می‌شود .

همانند سایر نظام های مترقی در جهان ، ماده ۶۲ قانون دفاتر اسناد رسمی ۱۳۵۴ ، به عنوان اصلی ترین شرایط قانونی ( اعم از شرایط سلبی و ایجابی ) ، در مورد داوطلبان عضویت در هیات مدیره  ، اشعار می دارد :

سردفتران و دفتریارانی را می توان برای عضویت هیأت مدیره کانون انتخاب نمود که حداقل دارای ۱۰ سال سابقه تصدی دفتر اسناد‌رسمی و دفتریاری بوده و در پنج سال اخیر خدمت خود محکومیت انتظامی از درجه ۳ به بالا نداشته باشند . ‌کسانیکه دارای سابقه خدمت قضائی و یا وکالت دادگستری باشند سوابق قضائی و وکالت آنها جزو ۱۰ سال مذکور منظور می گردد . ‌

به دیگر سخن ، از سال ۱۳۵۴ تا ۱۳۵۷ ، هیچ شرط دیگری غیر از شروط مندرج در این ماده ، جهت صلاحیت کاندیداتوری داوطلبان عضویت در هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران تهران وجود نداشت .

ضمنا ماده ۶۳ همان قانون اینگونه بیان می دارد که یکماه قبل از پایان هر دوره ، سردفتران ، پانزده سردفتر و دفتریاران نیز پانزده دفتریار واجد شرایط را با رأی مخفی برای عضویت هیأت‌ مدیره کانون انتخاب خواهند نمود . ‌پس از اخذ رأی ، هیأت نظارت بر انتخابات صورت اسامی حائزین اکثریت را ضمن صورتمجلس پایان انتخابات به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور‌ارسال خواهد داشت و *وزیر دادگستری از بین منتخبین اعضاء اصلی و علی‌البدل قانون هر محل را تعیین خواهد کرد . ‌*

با توجه به ماده اخیر الذکر ، وزیر دادگستری در نظام سابق ( و امروزه رئیس قوه قضاییه ) ، این حق قانونی را داشت و دارد که نه بر اساس ترتیب آرای ماخوذه ، بلکه به طور کاملا دلخواه بتواند ۵ نفر سردفتر را از لیست ۱۵ نفره سردفترانی که بیشترین آراء را به دست آورده اند ، به عنوان عضو اصلی هیات مدیره و ۲ نفر از آنان را از همان لیست ، به عنوان عضو علی البدل منصوب نماید . همین وضعیت در مورد دو عضو اصلی دفتریار در هیأت مدیره و یک عضو علی البدل نیز جاری و ساری است .

با این قید که مطابق دیدگاه های حقوقی مطرح ، حق منتصب کردن اعضای هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران عضو هیات مدیره کانون ( اعم از اعضای اصلی و علی‌البدل ) ، برای یک نوبت قائم به شخص بوده و قابل واگذاری به رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور یا نهادها از جانب وزیر دادگستری سابق ( رئیس قوه قضاییه فعلی ) نمی باشد .

به دیگر سخن ، مطابق ماده ۶۳ قانون مذکور ، رئیس قوه قضاییه می تواند حتی نفر اول انتخابات را نه تنها به عنوان عضو اصلی ، بلکه حتی به عنوان عضو علی البدل هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران منصوب ننماید . کما اینکه در دوره ای از انتخابات کانون سردفتران‌ ودفتریاران تهران ( در دوره سوم بعد از انقلاب ) چنین اتفاقی افتاده است .

بعد از انقلاب تا سال ۱۳۸۰ ، هیات مدیره انتصابی بر کانون سردفتران و دفتریاران تهران حاکم بود . در سال ۱۳۷۹ آیین نامه انتخابات هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران به تصویب رئیس وقت قوه قضاییه می رسد و از سال ۱۳۸۰ ، هیات مدیره انتخابی ، اداره امور کانون را بدست می گیرد .

بر طبق ماده ۵ آن آیین نامه ، برای داوطلبان عضویت در هیات مدیره کانون ، شرایط بیشتری از ماده ۶۲ قانون دفاتر اسناد رسمی ۱۳۵۴ ، پیش بینی می گردد .

هیات نظارتی مرکب از اعضای سه نهاد ( قضائی- ثبتی – سردفتری و دفتریاری ) بر کار انتخابات از بدو الی ختم نظارت کرده و پس از پایان انتخابات و تقدیم اسامی افراد حائز شرایط ، رسالت وجودی این هیات نظارت پایان می یافت . میزان رد صلاحیت کاندیداها در این دوره ، خصلت بسیار حداقلی داشته است .

متاسفانه در سال ۱۴۰۰ ، نسبت به قانون دفاتر اسناد رسمی  ، آیین نامه مطولی در ۹۳ ماده ( که مواد آن حتی از قانون مادرش بیشتر است ) ، به تصویب رئیس قوه قضائیه وقت می رسد که تعداد زیادی از مواد آن ، در  نوع خود ، عمل قانونگذاری جدید محسوب می گردد که به نظر می رسد چنین اقدامی ، وفق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران  ، خارج از اختیارات رئیس قوه قضاییه بوده است .

با این قید که بحث قانونی بودن یا غیر قانونی بودن چنین اقدامی ، فعلا از موضوع این نوشته خارج است .

ماده ۲۰ آیین نامه آن قانون که شرایط فزون تری از ماده ۶۲ و ماده ۱۲ قانون دفاتر اسناد رسمی ۱۳۵۴ را بر سردفتران و دفتریاران ( اعم از سردفتران و دفتریاران شاغل یا کاندیدای عضویت در هیأت مدیره کانون ) تحمیل کرده است ، اینگونه اشعار می دارد :

سردفتران و دفتریارانی که نامزدی خود را برای عضویت در هیأت مدیره کانون اعلام می‌نمایند باید دارای شرایط زیر باشند:

الف‌- اشتغال به شغل سردفتری و دفتریاری؛

ب‌- حداقل ده سال سابقه سردفتری اسناد رسمی و یا دفتریاری و یا وکالت و یا قضاوت؛

پ- تقید به مبانی دینی و احکام اسلامی، انجام واجبات و ترک محرمات؛

ت- تعهد و التزام به نظام جمهوری اسلامی ایران، ولایت فقیه و قانون اساسی؛

ث‏‏‏- نداشتن پیشینه و محکومیت مؤثر کیفری؛

ج‌- نداشتن محکومیت انتظامی از درجه ۳ به بالا در پنج سال اخیر خدمت خود؛

چ‌- داشتن حسن شهرت؛

ح‌- عدم وابستگی به رژیم منحوس پهلوی و تحکیم پایه‌های رژیم طاغوت؛

خ‌- عدم عضویت و هواداری از گروهک‌های غیرقانونی و معاند با جمهوری اسلامی؛

د- عدم اعتیاد به مسکرات، مواد مخدر و روان‌گردان.

تبصره ۱- احراز شرایط مذکور با هیأت نظارت است. در صورت اختلاف اعضای هیأت، رأی اکثریت مناط اعتبار است.

تبصره ۲- هیأت مکلف است سوابق نامزدها را از حفاظت و اطلاعات سازمان استعلام نماید.

تبصره ۳- استمرار شرایط مندرج در بند (پ) و (ت) ضروری است. در صورتی که صلاحیت سردفتر یا دفتریار زائل شده یا کشف شود از ابتدا فاقد شرایط بوده، رییس سازمان یا هیأت نظارت نسبت به عزل آنان از هیات مدیره اقدام می نماید .

با تصویب ماده ۲۰ این آیین نامه ، بویژه تبصره ۳ آن  ، نظارت استصوابی هیأت نظارت بر انتخابات ، نه تنها به طور غیر منطقی در مرحله تایید صلاحیت داوطلبان عضویت در هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران افزایش یافته ، بلکه حتی در صورتیکه اعضای اصلی و علی‌البدل هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران به روش ماده ۶۳ قانون دفاتر اسناد رسمی ۱۳۵۴ ، توسط رئیس قوه قضاییه منصوب شده باشند ،  حق نظارت مذکور به صورت کاملا غیر قانونی تغلیظ شده و به مرحله ای تسری می یابد که به هیچ وجه در صلاحیت آنان نبوده و نوعی قانونگذاری جدید می باشد .

به نحوی که وفق تبصره ۳ ماده ۲۰ آیین نامه فوق الاشعار ( مصوب ۱۴۰۰ با اصلاحات بعدی ) ، استمرار بقای شرایط مندرج در بند (پ) و (ت) ضروری تشخیص داده شده و در صورتی که صلاحیت سردفتر یا دفتریار عضو هیات مدیره ( اعم از اصلی و علی البدل )‌ زائل شده باشد یا کشف گردد که وی از ابتدا فاقد شرایط بوده است ، رییس سازمان یا هیأت نظارت ، نسبت به عزل آنان از هیات مدیره اقدام می نماید .

مضافا با حذف مقامات قضایی از هیات نظارت و جایگزین شدن مقامات یادشده توسط سایر نهادها ، در سال ۱۴۰۰ ، تغلیظ بی دلیل در شدت نظارت استصوابی اولیه ، اثر خودش را در اولین دوره انتخابات کانون سردفتران و دفتریاران تهران بعد از تصویب آیین نامه ، ( یعنی در هفتمین دوره انتخابات به سال ۱۴۰۱ ) به منصه ظهور می رساند .

به نحوی که در این دوره از انتخابات ، به ناحق بیش از یک سوم داوطلبان احراز صلاحیت نمی گردند و نفر اول انتخابات که رئیس فعلی کانون سردفتران و دفتریاران تهران می باشد ، در کمال تعجب فقط با رأی ۳۹۳ نفر سردفتر ، به عنوان بالاترین فرد منتخب در این انتخابات  ، توسط رئیس سازمان ثبت به عنوان عضو اصلی هیات مدیره منصوب می گردد . با این قید که ایشان در دوره قبل از تصويب آیین نامه سال ۱۴۰۰ نیز رئیس هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران تهران بوده اند .

صرف نظر از قانونی بودن یا غیر قانونی بودن تصویب ماده ۲۰ آیین نامه سال ۱۴۰۰ و فارغ از اینکه مقامات قضایی بطور کاملا غیر منطقی از عضویت در هیات نظارت بر انتخابات کانون سردفتران و دفتریاران کنار گذاشته شده و حذف گردیده اند ، حال باید دید که چنین تغلیظی بمنظور نظارت استصوابی حداکثری در مرحله تایید صلاحیت داوطلبان عضویت در هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران ، چه ضرورتی داشته است ؟

با یک نگاه اجمالی به مواد قانون و آیین نامه ، متوجه می شویم که هیچ دلیل منطقی برای تغلیظ چنین نظارتی قابل تصور نیست . مضافا شرایط تعیین شده در ماده ۶۲ قانون دفاتر اسناد رسمی برای اعضا هیات مدیره کانونهای سردفتران و دفتریاران ، این معنا را به اذهان القاء می کند که اگر اشخاص داوطلب واجد  شرایط مندرج در آن ماده را بخواهند بنا به دلایل دیگر ،  رد صلاحیت کنند یا آنها را احراز صلاحیت ننمایند ، این نتیجه حاصل خواهد شد که افراد رد صلاحیت شده یا کسانیکه صلاحیتشان احراز نشده ، پس از چنین اقدامی ، چطور می توانند صلاحیت ادامه کار به عنوان سردفتر و مامور حاکمیت برای ثبت اعمال حقوقی مردم را داشته باشند ؟!

از طرف دیگر ، اگر بپذیریم که رئیس قوه قضاییه ( نه رئیس سازمان ثبت ) مطابق ماده ۶۳ قانون دفاتر اسناد رسمی ۱۳۵۴ ، حق دارد حتی نفر اول انتخابات را علیرغم تمایل سردفتران  ، به عنوان عضو اصلی و عضو علی البدل منصوب ننماید ، بنابراین کاملا مبرهن می شود که تغلیظ نظارت استصوابی در مرحله تایید صلاحیت داوطلبان ، امری کاملا غیر منطقی خواهد بود . مگر اینکه مقامات ثبتی از این موضوع ترس داشته باشند که سردفتران در یک اتحاد نانوشته ، بخواهند یا بتوانند آن پانزده نفری را انتخاب کنند که به هیچ وجه مورد قبول رئیس قوه قضاییه نباشد که چنین موضوعی ، عملا امری محال به نظر می رسد .

صرف نظر از موارد یادشده ، حتی اگر بخواهیم قائل به تغلیظ نظارت استصوابی باشیم . برای بعضی از بندهای مندرج در ماده ۲۰ آیین نامه ، ( بویژه بند پ و ت ) ، اولا : هیچگونه شاخص عملی و ثابتی برای اندازه گیری انحراف یا عدم انحراف فرد از چنین معیاری ، در دست نیست . به همین جهت ، خروجی این بندها می تواند از هیات نظارتی به هیات نظارت دیگر ، متفاوت باشد و نظر شخصی اعضای هیات نظارت به راحتی می تواند تاثیر بسیار بسزایی در وضعیت هیأت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران داشته باشد . ثانیا :  مطابق تبصره ۳ ماده ۲۰ آیین نامه ۱۴۰۰ آیین نامه ، چطور می توانیم حقی را که ممکن است مطابق بعضی از دیدگاههای حقوقی ، حتی برای رئیس قوه قضاییه قابل تصور نباشد ، بتوان آن را به رئیس سازمان ثبت و حتی بدتر از آن ، به هیات نظارت واگذار نمود .

منحصر به فرد بودن کانون سردفتران و دفتریاران تهران ( مرکز ) در زمان وضع قانون دفاتر اسناد رسمی به سال ۱۳۵۴ از یک طرف و وجود مواد ۵۶ و ۵۷ و بند ۳ ماده ۶۶ همان قانون در امور مالی از طرف دیگر ، باعث شده تا کانون سردفتران و دفتریاران تهران یا کانون مرکز ( به عنوان کانون مادر ) از سایر کانون استان‌ های دیگر متمایز گشته و اهمیت انتخابات این کانون را صد چندان نماید .

چرا که بر طبق دو ماده یادشده ، مدیریت  حساب بیمه و بازنشستگی و همچنین تمشیت صندوق تعاون سردفتران و دفتریاران شاغل و بازنشسته ، با گستره کشوری برعهده این کانون گذاشته شده است . مضافا بر طبق بند ۳ ماده ۶۶ قانون مرقوم ، این کانون بودجه خود و بودجه سایر کانون های استانی را تهیه می نماید .

این وضعیت در حالی رخ می دهد که اولا : کانون سایر استان‌ها نقش و دخالتی در این تصمیم سازی و تصمیم گیری ناظر بر دو ماده ۵۶ و ۵۷ و بند ۳ ماده ۶۶ قانون دفاتر اسناد رسمی ندارند . ثانیا : سردفتران و دفتریاران بازنشسته در کل کشور نیز نه به عنوان انتخاب کننده و نه به عنوان انتخاب شونده ، در سرنوشت اموری که ارتباط مستقیم به سرنوشت آنان دارند ، هیچ نقشی را صاحب نبوده و نمی توانند نقش واقعی خود را ایفاء نمایند .!!

علیرغم اینکه نقش تصمیم گیری کانون تهران  در خصوص حساب بیمه و بازنشستگی  ، صندوق تعاون و بودجه کانون ،  تمامی سردفتران و دفتریاران شاغل و بازنشسته کشور را متاثر می سازد ، معذالک و متاسفانه غیر از سردفتران و دفتریاران استان تهران ، مابقی سردفتران و دفتریاران کشور نیز نمی توانند نمایندگان خود را برای نظارت یا تصدی حساب سپرده خود انتخاب نمایند و همین موضوع می تواند خدای ناکرده زمینه های نامطلوبی را برای جامعه سردفتری و دفتریاری کشور ایجاد کند .

نظر باینکه مطابق ماده ۶۰ قانون دفاتر اسناد رسمی ۱۳۵۴ ، فقط سردفتران و دفتریاران استان تهران ، حق انتخاب شدن و انتخاب کردن اعضای هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران تهران را دارند  ، مع الوصف سایر سردفتران و دفتریاران کشور ( اعم از شاغل و بازنشسته  ) نسبت به نحوه برگزاری و نتیجه انتخابات کانون  تهران حساسیت ویژه ای از خود نشان داده  و این حق را برای خود محفوظ می دارند که در مورد نحوه برگزاری انتخابات و کاندیداها اظهار نظر نمایند .

حالیه :

بدون ورود به مطالب بیشتر و با توجه به علاقه مندی تمامی مقامات عالیرتبه قضایی و ثبتی نسبت به حضور حداکثری سردفتران و دفتریاران استان تهران در روز انتخابات ، بدینوسیله از رئیس قوه قضاییه تقاضا دارد که در اسرع وقت با ارشاد یکایک اعضای هیات نظارت بر انتخابات کانون سردفتران و دفتریاران تهران ، این عزیزان را به سمت تایید صلاحیت حداکثری داوطلبان عضویت در انتخابات اخیرالذکر سوق داده و هدایت فرمایند .

باشد که از رهگذر چنین ارشادی و با حضور حداکثری سردفتران و دفتریاران استان تهران در پای صندوق رای ، مشروعیت و مقبولیت بیشتری را برای هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران تهران شاهد باشیم و این عزیزان نیز حضور خود در هیات مدیره کانون را صرفا مدیون نصب کردن از جانب رئیس قوه قضاییه ندانسته و رئیس قوه قضاییه نیز علیرغم داشتن اختیارات ماده ۶۳ قانون دفاتر اسناد رسمی  ، ضمن احترام به نظر اکثریت سردفتران و دفتریاران ، نفرات اول تا پنجم را به عنوان اعضای اصلی و نفر ششم و هفتم را به عنوان اعضای علی البدل هیات مدیره منصوب نموده تا این عزیزان نیز با استظهار به رای اکثریت و تایید عالی ترین مقام قوه قضاییه ، مبادرت به انجام وظیفه منطقی تری نموده و با شجاعت و شفافیت بیشتری در جهت گسترش مفهوم سند رسمی و نیز حفظ و ارتقای اموال کانون و جایگاه دفاتر اسناد رسمی ،  کوشش نمایند .

انشاءالله