گوجه ۱۳۳ هزار و پیاز ۱۴۵ هزار تومان؛ چرا صادرات آزاد شد؟

پارادوکس بازار: صادرات «مشروط» گوجه و پیاز در سایه گرانی قیمت‌ها

در حالی که قیمت گوجه‌فرنگی و پیاز در خرده‌فروشی‌ها به ارقامی بی‌سابقه (تا ۱۳۳ و ۱۴۵ هزار تومان) رسیده و فاصله عمیقی با نرخ‌های مصوب میادین میوه و تره‌بار دارد، خبر «مجاز مشروط» شدن صادرات این دو محصول واکنش‌برانگیز شده است. این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که صنایع تبدیلی از کمبود ماده اولیه (گوجه‌فرنگی) خبر می‌دهند و ابهامات زیادی درباره سازوکار کنترل بازار داخلی وجود دارد.

شکاف قیمت؛ از نرخ‌نامه تا خرده‌فروشی

بر اساس نرخ‌نامه رسمی، قیمت هر کیلوگرم گوجه‌فرنگی (گلخانه‌ای و بوته‌رس) ۵۷ هزار تومان و پیاز (سفید و زرد) ۶۲ هزار تومان تعیین شده است. با این حال، وضعیت در خرده‌فروشی‌ها کاملاً متفاوت است:

• گوجه‌فرنگی: با قیمتی از ۸۵ هزار تومان آغاز و در برخی نقاط تا ۱۳۳ هزار و ۶۵۰ تومان به فروش می‌رسد.
• پیاز سفید: عرضه در بازه ۸۹ تا ۱۳۰ هزار تومان (۴۴ تا ۱۱۰ درصد گران‌تر از نرخ‌نامه).
• پیاز زرد: در محدوده ۹۵ تا ۱۴۵ هزار تومان (۵۳ تا ۱۳۴ درصد گران‌تر از نرخ مصوب).

ابهامات در مجوز صادرات

طبق نامه‌ای از سوی سازمان توسعه تجارت در تاریخ ۸ مهر ۱۴۰۵، صادرات گوجه‌فرنگی زراعی و پیاز «مجاز مشروط» اعلام شده است. با این حال، نقد اصلی کارشناسان به این مصوبه، «شفاف نبودن جزئیات» است. هنوز مشخص نیست سقف صادرات، دوره زمانی اجرا و مهم‌تر از آن، سازوکار توقف صادرات در صورت تشدید کمبود در بازار داخلی چیست. اصطلاح «مجاز مشروط» به معنای آزادسازی کامل نیست، اما تا زمانی که ضوابط دقیق اعلام نشود، اولویت‌بندی تأمین نیاز داخل در هاله‌ای از ابهام باقی می‌ماند.

هشدار صنایع تبدیلی

مسعود بختیاری، رئیس سندیکای صنایع کنسرو کشور، نسبت به کاهش سطح زیر کشت گوجه‌فرنگی و کمبود عرضه برای کارخانه‌های تولید رب هشدار داده است. به گفته او، تأخیر در مدیریت صادرات، قیمت ماده اولیه را برای صنایع به شدت افزایش داده که این موضوع مستقیماً بر قیمت نهایی رب گوجه‌فرنگی و فشار به مصرف‌کننده نهایی تأثیرگذار است.

جمع‌بندی

اگرچه صادرات تنها عامل گرانی نیست و عوامل دیگری همچون هزینه‌های تولید، واسطه‌گری، حمل‌ونقل و کاهش سطح زیر کشت نیز دخیل هستند، اما تداوم صادرات در زمان کاهش عرضه داخلی بدون اعلام سقف و شرط‌های کنترلی، می‌تواند رقابت مخربی میان بازار داخل، صنایع تبدیلی و صادرکنندگان ایجاد کند و فشار معیشتی را بیش از پیش افزایش دهد. اکنون پرسش کلیدی این است که وزارت جهاد کشاورزی چه سازوکار تضمینی برای حفظ تعادل بازار داخلی در قبال این مجوز صادراتی در نظر گرفته است؟

منبع:همشهری

انتهای پیام/