به گزارش خبرگزاری راه مردم به نقل از جامجم آنلاین، با تثبیتِ ظرفیتِ پذیرشِ رشتههای پزشکی و دندانپزشکی برای سال ۱۴۰۵، اکنون سیاستگذاری در خصوصِ ظرفیتهای سالهای آتی واردِ فازِ اجراییِ تازهای شده است. این مرحله، تلاقیِ همزمانِ دو دغدغهیِ کلیدی است: رفعِ کمبودِ پزشک در مناطقِ مختلف و محدودیتهایِ زیرساختیِ دانشگاهها. گزارشهای جدید حاکی از تشکیلِ کمیتهای ویژه برای تعیینِ «ظرفیت پذیرش پزشکی ۱۴۰۶» و سالهای پس از آن است؛ اقدامی که با وجودِ روندِ صعودیِ تعدادِ پزشکانِ کشور، همچنان با چالشِ شکافِ معنادارِ توزیعِ نیرو میانِ استانها روبروست.
سرنوشت ظرفیت پذیرش پزشکی ۱۴۰۶؛ موکول به تصمیمات سال آینده
مطابق با مصوباتِ شورای عالی انقلاب فرهنگی، ظرفیتِ پذیرشِ دانشجو در رشتههای پزشکی و دندانپزشکی برای سال ۱۴۰۵، در همان سطحی که در دفترچه کنکور ۱۴۰۴ اعلام شده بود، ثابت باقی مانده است. در تدوینِ این مصوبه، ملاحظاتِ متعددی از جمله کمبودِ نیرویِ انسانی، فقدانِ زیرساختهایِ فیزیکی و کمبودِ تجهیزات در دانشگاههای علوم پزشکی لحاظ شده است. بر اساسِ همین تصمیم، مقرر شده است که ۳۰ درصد از پذیرفتهشدگانِ این ظرفیت، تحصیلِ خود را با تأخیر و از مهرماه ۱۴۰۶ آغاز کنند.
با این حال، این تصمیم به معنایِ توقفِ بحثِ افزایشِ ظرفیت نیست. طبقِ همان مصوبه، کمیتهای تحتِ نظرِ دبیرِ شورای عالی انقلاب فرهنگی برای تعیینِ ظرفیتِ سالهای آتی تشکیل شده است که موظف است پیشنهادهای خود را با استناد به اسنادِ بالادستی، اهدافِ برنامه هفتم، زیرساختهای موجود و نیازهای واقعی کشور تدوین کند. علی جعفریان، جانشین وزیر بهداشت، نیز با تأییدِ آغازِ مرحلهیِ اجراییِ این تصمیم، اعلام کرده است که کمیتهیِ تعیینِ ظرفیتِ پذیرشِ پزشکی و دندانپزشکی برای سال ۱۴۰۶ و سالهای بعد فعالیت خود را آغاز کرده و پیشنهاد وزارت بهداشت نیز در حالِ بررسیِ تخصصی است. جعفریان همچنین تصریح کرد که «۳۰ درصد پذیرفتهشدگان امسال، ورودی جدیدی برای افزایش ظرفیت سال ۱۴۰۶ محسوب نمیشوند، بلکه شروع تحصیل آنها به مهرماه سال آینده منتقل شده است.» بدین ترتیب، پرسشِ اساسیِ پیشِ رو، صرفاً تعیینِ عددِ ظرفیت نیست، بلکه شناساییِ نیازِ دقیقِ کشور به رشتهها و مناطقِ جغرافیاییِ مختلف است.
نگرانیِ متولیان سلامت از افزایش ظرفیت بدون زیرساخت
یکی از اصلیترین محورهای این بحث، ظرفیتِ واقعی و عملیاتیِ دانشگاههای علوم پزشکی است. آموزشِ پزشکی صرفاً به افزایشِ صندلیهای دانشگاهی محدود نمیشود و بخشِ اعظمِ فرآیندِ آموزشی در محیطهای بالینی و بیمارستانی صورت میگیرد. محدودیتهایی نظیرِ کمبودِ استاد، تختهای آموزشی، تجهیزات بیمارستانی و امکاناتِ کمکآموزشی، میتواند توانِ دانشگاهها برای جذبِ دانشجویِ بیشتر را با چالش جدی روبرو کند. به همین دلیل، وزارت بهداشت همواره تأکید دارد که تعیینِ ظرفیت باید با توانِ زیرساختیِ دانشگاهها توازن داشته باشد.
این دغدغه، پیشتر نیز از سویِ مسئولان مطرح شده بود؛ در واقع مناقشهیِ موجود، تنها بر سرِ یک عددِ ساده نیست، بلکه نگرانی از آسیبِ احتمالی به کیفیتِ آموزشِ پزشکی است. از سویِ دیگر، عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، نیز با اذعان به ضرورتِ توجه به زیرساختها، خاطرنشان کرده بود که «افزایش ظرفیت پزشکی با درخواست وزارت بهداشت و با توجه به نیاز به نیروی متخصص انجام شده، اما در اجرای مصوبه، بخشی از منابع و زیرساختهای پیشبینیشده تأمین نشده است.» وی بر ضرورتِ تأمینِ متخصصانِ بیشتر، بهویژه در مناطقِ کمبرخوردار، تأکید ویژهای داشت.
چالش توزیع ناعادلانه؛ چرا بسیاری از شهرستانها پزشک ندارند؟
علیرغمِ وجودِ اختلافنظرهایی دربارهیِ آمارِ دقیقِ پزشکان، کمبودِ نیروی متخصص در برخی مناطق یک واقعیتِ پذیرفتهشده توسطِ مسئولانِ نظام سلامت است. دکتر محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، خردادماه امسال با صراحت اعلام کرد که کمبودِ پزشک در بسیاری از شهرستانها، یکی از چالشهایِ مبرمِ نظامِ سلامت است. وی با تأکید بر اینکه «چند برابر کردن ظرفیت پزشکی به تنهایی نمیتواند مشکل کمبود پزشک را حل کند»، بر لزومِ توزیعِ عادلانه، ایجادِ انگیزه برایِ ماندگاریِ متخصصان در مناطقِ محروم و فراهمسازیِ شرایطِ مطلوبِ خدمت، متمرکز شده است. وزارت بهداشت برنامههایی برای شناساییِ دقیقِ مناطقِ دچارِ کمبود و تسهیلِ خدمتِ پزشکان در این نواحی تدارک دیده است؛ راهبردی که نشان میدهد از نگاهِ متولیان، صرفِ افزایشِ ظرفیتِ دانشگاهی، درمانِ دردهایِ مناطقِ محروم نیست.
وضعیت سرانه پزشک در کشور؛ آمارهای جدید نظام پزشکی
در همین زمینه، دادههای تازه سازمان نظام پزشکی اهمیت مییابد. بنا بر آخرین آمارهای این سازمان، ۱۷۶ هزار و ۶۴۳ پزشک در سطح کشور فعال هستند که با احتسابِ جمعیتِ ۸۶ میلیون و ۵۴۰ هزار نفری، سرانه پزشک در کشور در حدود ۲۰ نفر به ازای هر ۱۰ هزار نفر برآورد میشود. علاوه بر این، حدود ۹۰ هزار دانشجویِ پزشکی عمومی و دستیارِ تخصصی نیز در حالِ طیِ مراحلِ آموزشی هستند. دکتر سیدامیر پاشا طبائیان، معاون آموزشی سازمان نظام پزشکی کشور، در گفتگو با رسانهها بیان داشت: «اگر روند فعلی فارغالتحصیلی ادامه پیدا کند، تعداد پزشکان کشور تا سال ۱۴۰۷ میتواند به حدود ۲۶۶ هزار نفر برسد و سرانه پزشک نیز به حدود ۳۱ نفر به ازای هر ۱۰ هزار نفر افزایش پیدا کند.» این دادهها مؤید آن است که حتی بدونِ تصمیماتِ جدید برای افزایشِ ظرفیت، جمعیتِ پزشکانِ کشور رشدِ مستمری خواهد داشت.
شکاف پنجبرابری؛ تصویری از وضعیت توزیع پزشک در ایران
پژوهشهای سازمان نظام پزشکی نشان میدهد که سرانه پزشک در ایران از ۸.۷ نفر در هر ۱۰ هزار نفر در سال ۲۰۰۴ به ۱۸.۱ نفر در سال ۲۰۲۳ رسیده است؛ در حالی که میانگینِ جهانی این شاخص در سال ۲۰۲۵ حدود ۱۷ نفر برآورد شده است. در سطحِ ملی، ۱۵ استانِ کشور سرانهای بالاتر از میانگینِ جهانی دارند و ۵ استان نیز به هدفِ ۲۳ پزشک برای هر ۱۰ هزار نفر در برنامه هفتم دست یافتهاند.
اما با ورود به جزئیاتِ استانی، شکافِ عمیقی نمایان میشود؛ تهران با ۴۲.۳۷ پزشک به ازای هر ۱۰ هزار نفر در صدر است، در حالی که این رقم در سیستانوبلوچستان تنها ۸.۳۸ است؛ یعنی اختلافی ۵ برابری. استانهایی نظیرِ یزد (۲۹.۶۵)، فارس (۲۵.۴۷)، مازندران (۲۵.۱۸) و اصفهان (۲۳.۶۳) نیز در سطوحِ برخوردار قرار دارند، اما در مقابل، استانهایی مانندِ آذربایجان غربی (۱۱.۳۸)، کردستان (۱۲.۶۷)، لرستان (۱۲.۸۱) و زنجان (۱۲.۶۶) در شرایطِ پایینتری هستند. دکتر طبائیان تأکید میکند که «کشور از نظر تعداد پزشکان با کمبود مطلق مواجه نیست، اما در برخی مناطق، بهویژه مناطق کمبرخوردار، کمبود پزشک کاملاً محسوس است.» طبقِ این مطالعه، ۱۶ استان دچارِ کمبودِ پزشکِ ناشی از توزیعِ نامناسب هستند و عواملی مانندِ نبودِ امکاناتِ رفاهی و تشخیصی، مانعِ ماندگاریِ نیروهاست.
ظرفیت پذیرش پزشکی ۱۴۰۶؛ افزایش ظرفیت یا توزیع بهتر؟
حال که کمیته تعیین ظرفیت تشکیل شده، سیاستگذاران با پرسشِ دشواری روبرو هستند؛ چگونه میتوان هم نیازِ آینده را پاسخ گفت و هم عدالتِ دسترسی را برقرار کرد؟ موافقانِ افزایش ظرفیت، بر پیشبینیِ نیازهایِ آتی و تربیتِ متخصص برای مناطقِ محروم تأکید دارند، اما مخالفان و کارشناسانِ نظام پزشکی هشدار میدهند که «افزایش ظرفیت بدون توجه به توزیع جغرافیایی، نظام ارجاع، تعرفهها، شرایط کاری، زیرساختهای درمانی و مشوقهای ماندگاری پزشکان نمیتواند به تنهایی پاسخگوی مسئله مناطق محروم باشد.»
تربیتِ پزشک فرآیندی بلندمدت است که آثارِ آن سالها بعد نمایان میشود. اکنون کمیته تعیین ظرفیت در حالِ بررسیِ وضعیت برای سال ۱۴۰۶ است؛ تصمیمی که باید پاسخگویِ این پرسشِ راهبردی باشد: «چند پزشک، در چه رشتههایی، برای کدام مناطق و با چه سازوکاری باید تربیت و ماندگار شوند؟» پاسخِ این سؤال است که تعیین میکند سیاستگذاریِ فعلی، صرفاً به افزایشِ عددیِ پزشکان منجر خواهد شد یا به ارتقایِ دسترسیِ عادلانه به سلامت برای آحادِ جامعه.
پایان گزارش/