چهاردهم مهرماه، یادآور صدونوزدهمین سالروز امضای «متمم قانون اساسی» مشروطه توسط محمدعلی‌شاه قاجار است. رضا مختاری اصفهانی، تاریخ‌پژوه و سندشناس، در گفتگو با امیرمهدی نادری به بازخوانی ابعاد تاریخی این سند پرداخته است.
در این مصاحبه، ضمن واکاوی علل غیبت مفاهیمی همچون «حقوق ملت» و «تفکیک قوا» در متن اولیه قانون اساسی، چگونگی چرخش منشأ قدرت از سلطنت به ملت در متمم و چالش‌های شکل‌گیری نسبت میان شریعت، نهاد مجلس و حاکمیت ملی مورد تحلیل قرار گرفته است.
ریشه‌های نهاد سلطنت و خلأهای متن اولیه قانون اساسی
قانون اساسی اولیه (اصول ۱ تا ۵۱) عمدتاً بر تأسیس و تبیین اختیارات مجلس شورای ملی و مجلس سنا متمرکز بود. رضا مختاری اصفهانی در پاسخ به اینکه چرا در این متن فصلی درباره حقوق ملت یا تفکیک قوا وجود نداشت، توضیح می‌دهد: متن نخست قانون اساسی مشروطه، سندی برای مشروط‌کردن نهاد سلطنت توسط نخبگان حکومتی (اعیان و اشراف)، طبقه متوسط شهری و فقیهان بود. از آغاز نهضت مشروطه که با مهاجرت صغرا و درخواست تأسیس عدالتخانه شکل گرفت، هر گروه ذی‌نفوذ به دنبال امتیازگیری بود. برخی نخبگان حکومتی در پی تضعیف عین‌الدوله بودند و فقیهان نیز تقاضاهای صنفی داشتند. اما منورالفکران با طرح تقاضای عدالتخانه (به روایت یحیی دولت‌آبادی) اهداف کلان‌تری را دنبال کردند.
وی می‌افزاید: مشروطیت در متن نخست، بیشتر به معنای محدود کردن پادشاه در برابر گروه‌های خاص از طریق ایجاد نهادهای جدید بود. حتی وجود مجلس سنا به عنوان نهادی نیمه‌انتصابی و نیمه‌انتخابی، ابزاری در دست شاه و نخبگان بود. با این حال، همین وضعیت گامی رو به جلو بود، چرا که در دوران استبداد، همه امور به اراده شاه بستگی داشت و او می‌توانست نهادها را تعطیل کند. حضور افرادی چون برادران پیرنیا (حسن مشیرالملک و حسین مؤتمن‌الملک) و مهدیقلی هدایت (مخبرالسلطنه) در تدوین آن متن، نقش کلیدی اعیان و اشراف را نشان می‌دهد. آنچه به منورالفکران فرصت داد تا مشروطه را فراتر از دیدگاه نخبگان حکومتی بازخوانی کنند، ترکیب نمایندگان مجلس شورای ملی بود که نهاد مجلس را ناظر بر دولت و دولت را پاسخگو به مجلس می‌خواستند. از همین رو با تدوین متمم قانون اساسی مشروطه، قرائت جدیدی ارائه شد که در آن سلطنت بدون ملت جایگاهی نداشت.
اصل ۲۶ متمم قانون اساسی مشروطه؛ پایان سلطنت آسمانی
اصل ۲۶ متمم اعلام می‌کند: «قوای مملکت ناشی از ملت است». مختاری اصفهانی درباره تفاوت بنیادین این اصل با روح قانون اساسی اولیه می‌گوید: متمم قانون اساسی، نهاد سلطنت و قدرت آن را در ید قدرت ملت درآورد. در این متمم، سلطنت جایگاهی زمینی یافت و ملت به روح قدرت سیاسی تبدیل شد. شاه نه فره ایزدی داشت و نه جایگاهش آسمانی بود؛ بلکه قدرت را از تفویض ملت می‌گرفت. به گفته این سندپژوه، متمم قانون اساسی مُهر باطل بر دو سنت فکری زد: یکی جایگاه الهی نهاد سلطنت (ریشه در ایران پیش از اسلام) و دیگری ولایت دوگانه که مشروعیت سلطنت را وابسته به تأیید فقیهان می‌کرد (میراث صفوی و علامه مجلسی). بدین ترتیب، جان و مال مردم نه در اختیار شاه بود و نه فقیهان، مگر به حکم قانون.
تأثیر اصل دوم و نهادینه شدن نظارت شرعی در متمم
در خصوص اصل دوم (مخالفت نداشتن قوانین با اسلام)، مختاری اصفهانی معتقد است این اصل را می‌توان تفسیری نو از ولایت دوگانه دانست: شیخ‌فضل‌الله نوری معتقد بود مشروعیت ولایت دنیوی پادشاه، نیازمند تأیید ولایت دینی فقهاست. هرچند شیخ با فشار توانست این اصل را بگنجاند، اما در واقع این عمل عقب‌نشینی او از اندیشه ولایت دوگانه بود؛ زیرا در این سازوکار، مردم خود وکیل انتخاب می‌کردند. این اصل با چالش‌های فقیهان نیز مواجه شد؛ چنان‌که بسیاری از آنان و حتی سیدحسن مدرس، نمایندگی مردم را بر در عداد پنج فقیه اصل طراز بودن ترجیح دادند.
تفکیک قوای سه‌گانه و پیامدهای نظام سیاسی مشروطه
اصل ۲۷ و ۲۸ متمم برای نخستین بار قوای سه‌گانه (مقننه، قضائیه و اجراییه) را به‌صراحت تفکیک کرد. مختاری اصفهانی می‌گوید: این تفکیک در نگاه منورالفکران، امری مسلم برای تحقق اهداف مشروطیت بود. حتی فقیهانی چون علامه نایینی، حکومت‌ها را فاقد مشروعیت بالذات دانسته و مشروعیت آن‌ها را مشروط به کارآمدی و رفاه عمومی می‌دانستند.
محمدعلی‌شاه و عقب‌نشینی در برابر قدرت ملت
درباره مقاومت محمدعلی‌شاه در امضای متمم، این کارشناس توضیح می‌دهد: شاه می‌خواست به شیوه گذشتگان بر تکیه‌گاه شمشیر و وراثت حکمرانی کند، اما قانون مشروطه، سلطنت را به بندی قانونی و متکی به تفویض ملت تبدیل کرد. ایستادگی نمایندگان پیشرو و اهالی آذربایجان و تهدید به خلع پادشاه، او را وادار به عقب‌نشینی در ۲۹ شعبان ۱۳۲۵ کرد. او در این مرحله دریافت که ملت نه رعیت مطیع، بلکه شهروند مطالبه‌گر است.
سازگاری حقوق ملت با نظارت شرعی؛ چالشی ساختاری
مختاری اصفهانی در پایان درباره تعارض یا سازگاری حقوق ملت و نظارت شرعی می‌گوید: در گذر زمان، هر دو موضوع به محاق رفت. مجلس درصدد وضع قوانین غیرشرعی نبود، بلکه بر استقلال و ملی‌گرایی تمرکز داشت (مانند قانون بانک ملی). مخالفت‌ها نه با مشروطه، بلکه با خدشه‌دار شدن ولایت فقیهان و عرفی‌شدن حکومت بود. تلاش فقیهان در نگارش رسالاتی چون «تنبیه الامه» نایینی، تلاشی برای متزلزل‌کردن پایه‌های دینی استبداد بود، اگرچه این فشار مذهبی به‌طور پارادوکسیکال، مشروطه را به سمت جدایی امر عرفی از امر شرعی سوق داد.
منبع: خبرآنلاین
پایان گزارش/
سایر اخبار
سی‌وهشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان؛ از استقبال داوران تا مدیریت نوجوانان
جزئیات بازی خداحافظی لیونل مسی؛ از بلیت ۱۰۰۰ یورویی تا حواشی بنین
جایگاه تبلیغات شما
