قرار بود طی پروژه انتقال، آب دریای عمان راهی طولانی را پشت سر بگذارد تا به شهرها و صنایع شرق کشور برسد. از سواحل مکران، از مسیرهای طولانی و دشوار، از مناطق کوهستانی و خشک، تا زاهدان، خراسان جنوبی و مشهد؛ اما…
پروژه انتقال آب دریای عمان به شرق کشور، که قرار بود هم بحران آب شهرهای شرقی را تخفیف دهد و هم زمینه‌ساز توسعه صنعتی و تثبیت جمعیت در این مناطق باشد، حالا با گزارش‌هایی درباره توقف عملیات، بدهی به پیمانکاران و فروش تجهیزات خریداری‌شده روبه‌روست.
قرار بود طی این پروژه آب دریای عمان راهی طولانی را پشت سر بگذارد تا به شهرها و صنایع شرق کشور برسد. از سواحل مکران، از مسیرهای طولانی و دشوار، از مناطق کوهستانی و خشک، تا زاهدان، خراسان جنوبی و مشهد. طرحی که در کنار تأمین آب مورد نیاز صنایع و معادن، با وعده‌هایی بزرگ‌تر معرفی می‌شد: کاهش فشار بر منابع زیرزمینی، ایجاد اشتغال، توسعه اقتصادی مناطق محروم و حتی جلوگیری از مهاجرت و حاشیه‌نشینی.
از ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰ و …!
تفاهم‌نامه انتقال آب دریای عمان به استان‌های سیستان‌وبلوچستان، خراسان جنوبی و خراسان رضوی در سال ۱۳۹۸ امضا و عملیات اجرایی طرح در سال ۱۴۰۰ آغاز شد. شرکت تأمین آب صنایع و معادن، مشهور به ایمواسکو، با مشارکت بخش خصوصی و حمایت وزارت صمت، مسئولیت بخشی از این پروژه را برعهده گرفت. قرار بود آب شیرین‌شده دریا، از طریق شبکه‌ای طولانی از خطوط انتقال به مقاصد تعیین‌شده برسد. طرحی که از همان ابتدا، هم به سرمایه‌گذاری سنگین نیاز داشت و هم به تأمین مالی مستمر و هماهنگی میان چندین دستگاه و پیمانکار.
در آذر ۱۴۰۱، از اجرای چندین جبهه کاری، مسیرسازی، ساخت لوله‌های فولادی و پیشرفت عملیات در بخش‌هایی از مسیر خبر داده می‌شد. وعده بهره‌برداری نیز در افق سال‌های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ قرار داشت. اما فاصله میان زمان‌بندی اعلام‌شده و واقعیت اجرا، به‌تدریج آشکار شد.
در فروردین ۱۴۰۲، منصور بیجار، معاون وقت هماهنگی امور عمرانی استانداری سیستان‌وبلوچستان، پیشرفت فیزیکی کل طرح را حدود ۳ درصد و سرمایه‌گذاری پیش‌بینی‌شده آن را حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد.
در سال ۱۴۰۲، مقام‌های مسئول از رسیدن آب به زاهدان تا پایان سال ۱۴۰۳ و بهره‌برداری از بخش‌هایی از طرح سخن می‌گفتند. وعده‌هایی که برای استانی با سابقه طولانی محرومیت آبی، تنها خبرهایی درباره یک پروژه عمرانی نبودند. قرار بود نشانه‌ای از تغییر وضعیت منطقه باشند.
اما تأمین مالی به یکی از گره‌های اصلی پروژه تبدیل شد. مدیرعامل ایمواسکو در اردیبهشت ۱۴۰۲، پیشرفت کل پروژه را تا نیمه فروردین همان سال حدود ۸ درصد اعلام کرده بود و در کنار آن، از عدم قطعیت در تأمین به‌موقع منابع مالی و طولانی بودن فرایند اخذ مجوزها به‌عنوان موانع اصلی نام می‌برد.
وقتی پول به لوله تبدیل می‌شود
اکنون خبرهایی از توقف پروژه انتقال آب دریای عمان به مشهد، جمع‌آوری خط لوله از سوی پیمانکار و فروش تجهیزات برای پرداخت مطالبات منتشر شده است. در گزارش‌های تازه، ارزش عملیات اجرایی انجام‌شده بیش از ۶۰ هزار میلیارد تومان و در برخی روایت‌ها مجموع هزینه‌کرد پروژه حدود ۷۰ هزارمیلیارد تومان عنوان شده است.
گزارش روزنامه خراسان درباره وضعیت پروژه، از بدهی‌ها و مشکلات نقدینگی و همچنین فروش احتمالی بخشی از لوله‌ها و ورق‌های خریداری‌شده برای تسویه مطالبات خبر می‌دهد. در این روایت، درخواست افزایش سرمایه تا حدود ۲۲ هزار میلیارد تومان مطرح بوده، اما افزایش سرمایه محقق‌شده حدود ۱۱.۵ هزار میلیارد تومان عنوان شده است. مدیر سابق پروژه همچنین گفته بود برآورد می‌شد حدود ۱۵۰ کیلومتر لوله به محل پروژه منتقل شده و ۴۵ تا ۵۰ کیلومتر دیگر تولید شده باشد؛ بخشی در کارخانه‌ها و بخشی در مسیر اجرای پروژه.
اگر این تجهیزات که برای رساندن آب به مقصد خریداری شده‌اند، اکنون برای تأمین نقدینگی و پرداخت بدهی‌ها به فروش برسند، مسئله فقط عقب‌افتادن یک برنامه عمرانی نیست. در چنین وضعیتی، دارایی‌های انباشته‌شده پروژه به جای آنکه به تکمیل زیرساخت کمک کنند، به منبعی برای جبران بحران مالی تبدیل می‌شوند؛ وضعیتی که می‌تواند هزینه نهایی اجرا را افزایش دهد و بازگشت به مسیر عملیاتی را دشوارتر کند.
شرق کشور؛ میان بحران آب و وعده صنعتی‌شدن
اهمیت این ماجرا را نمی‌توان فقط با ارقام بودجه و طول خط لوله سنجید. شرق کشور، به‌ویژه سیستان‌وبلوچستان، با مسئله‌ای پیچیده‌تر از کمبود آب در یک شبکه شهری مواجه است. دسترسی ناپایدار به آب آشامیدنی، فشار بر منابع زیرزمینی، خشکسالی و آسیب‌پذیری معیشت‌های محلی، مجموعه‌ای از بحران‌های درهم‌تنیده‌اند. پروژه انتقال آب دریا قرار بود بخشی از پاسخ به این وضعیت باشد؛ اما از ابتدا نیز این پرسش وجود داشت که آیا انتقال آب از فاصله‌ای طولانی، با هزینه‌های سنگین انرژی و نگهداری، می‌تواند جایگزین برنامه‌ای جامع برای مدیریت منابع آب شود؟
در روایت رسمی، انتقال آب دریا با اهدافی همچون حفظ آب‌های زیرزمینی، توسعه صنایع معدنی و ایجاد اشتغال پیوند خورده بود. با این حال، انتقال آب به‌خودی‌خود مصرف را پایدار نمی‌کند. اگر صنایع آب‌بر بدون ارزیابی دقیق ظرفیت منطقه توسعه پیدا کنند، ممکن است منابع تازه به جای کاهش فشار بر محیط‌زیست، زمینه افزایش تقاضا را فراهم کنند. همچنین آب شیرین‌شده، برخلاف تصور رایج، منبعی بی‌هزینه نیست؛ نمک‌زدایی، انتقال در مسیر طولانی، پمپاژ و نگهداری خطوط به انرژی و سرمایه مستمر نیاز دارد.
از همین رو، پرسش اصلی فقط این نیست که چرا پروژه به مقصد نرسیده است. پرسش مهم‌تر این است که پیش از آغاز چنین سرمایه‌گذاری عظیمی، ارزیابی‌های اقتصادی، زیست‌محیطی و مالی تا چه اندازه واقع‌بینانه بوده‌اند؟ آیا منابع مالی پایدار برای همه مراحل پروژه پیش‌بینی شده بود؟ آیا زمان‌بندی اعلام‌شده با پیچیدگی فنی و اجرایی طرح تناسب داشت؟ و آیا سهم تأمین آب شرب مردم از ابتدا به اندازه‌ای روشن و تضمین‌شده تعریف شده بود که بتوان آن را از اهداف صنعتی و معدنی تفکیک کرد؟
پروژه‌ای که هنوز پایانش روشن نیست
با وجود خبرهای مربوط به توقف خط انتقال به مشهد، نمی‌توان گفت همه اجزای پروژه انتقال آب دریای عمان به شرق کشور متوقف شده‌اند.
حتی در آذر ۱۴۰۴، ایرنا به نقل از مدیرعامل ایمواسکو گزارش داد که فاز نخست طرح تا زاهدان ۳۳ درصد پیشرفت داشته است. اما بر اساس همان گزارش، بهره‌برداری از این فاز در صورت تأمین به‌موقع منابع مالی، برای سال‌های ۱۴۰۶ تا ۱۴۰۸ پیش‌بینی شده بود؛ زمانی بسیار دیرتر از وعده‌هایی که در سال‌های آغاز اجرای پروژه مطرح می‌شد.
در خرداد ۱۴۰۵ نیز معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری سیستان‌وبلوچستان بر ضرورت تدوین برنامه‌ای عملیاتی و زمان‌بندی دقیق برای تسریع پروژه انتقال آب عمان به زاهدان تأکید کرد. این خبر نشان می‌دهد که دست‌کم در بخش مربوط به زاهدان، موضوع اجرای طرح همچنان در دستور کار مقام‌های استانی بوده است.
با این حال اخبار جدید در خصوص فروش لوله‌ها بخش‌های مثبت ماجرا را هم در هاله‌ای از ابهام می‌برد.
صورت‌حساب یک وعده بزرگ
شکست یا تعلیق یک پروژه بزرگ، تنها با محاسبه پولی که تاکنون خرج شده سنجیده نمی‌شود. هزینه تأخیر، افزایش قیمت تجهیزات، استهلاک دارایی‌های خریداری‌شده، مطالبات پیمانکاران و منابعی که می‌توانستند صرف راهکارهای دیگر شوند نیز باید در محاسبه نهایی لحاظ شوند. در پروژه‌ای که قرار بود هم به تأمین آب شرب کمک کند و هم توسعه صنعتی شرق کشور را پیش ببرد، هزینه فرصت تأخیر اهمیت دوچندان دارد.
البته نمی‌توان بدون انتشار اسناد مالی و قراردادها، همه هزینه‌های انجام‌شده را زیان قطعی یا همه تجهیزات موجود را دارایی بلااستفاده دانست. بخشی از زیرساخت‌های ساخته‌شده ممکن است همچنان قابلیت بهره‌برداری داشته باشند و بعضی خطوط نیز ممکن است با تأمین منابع مالی تکمیل شوند. اما همین ابهام، ضرورت انتشار اطلاعات شفاف را بیشتر می‌کند.
در این میان سوال اینجاست؛ چه نهادی بر برآورد اولیه هزینه‌ها و زمان‌بندی اجرا نظارت کرده است؟ چه کسی باید درباره فاصله میان وعده بهره‌برداری در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ و زمان‌بندی تازه تا سال‌های ۱۴۰۶ تا ۱۴۰۸ توضیح دهد؟ آیا پیمانکاران به دلیل تأخیر در پرداخت مطالبات از کار خارج شده‌اند یا همه چیز زیر سایه جنگ شرایط بحرانی از کنترل و نظارت خارج شده است؟
پروژه انتقال آب دریای عمان با وعده پایان کم‌آبی، رونق صنعت و تغییر سرنوشت شرق کشور آغاز شد؛ اما امروز، در سایه بی‌برنامگی و غفلت از اولویت‌های مردم، خبر فروش تجهیزاتی به گوش می‌رسد که قرار بود راه‌حل بخشی از مشکلات باشند. گویی در این پروژه، پیش از آنکه آب به مقصد برسد، وعده‌ها به پایان رسیده‌اند.
منبع: سرپوش
پایان گزارش/
سایر اخبار
وزیر کشور استعفا کرد، رئیس‌جمهور نپذیرفت | آخرین خبر از اعتراضات فرانسه
تلاش ناکام کشورهای عربی برای دور زدن کابل‌های اینترنت تنگه هرمز و دریای سرخ با موانع زمینی
جایگاه تبلیغات شما
