به گزارش راه مردم آنلاین، چین در اقدامی راهبردی برای مقاومسازی نظام مالی خود در برابر چالشهای اقتصادی، روند ادغام و تعطیلی بانکهای کوچک و عمدتاً روستایی را بهشدت سرعت بخشیده است. این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که دومین اقتصاد بزرگ جهان با کاهش نرخ رشد اقتصادی دستبهگریبان است.
تعطیلی رکوردشکن بانکهای خرد
طبق تحلیل مؤسسه اعتبارسنجی «فیچ ریتینگز»، سیاست جدید پکن منجر به تعطیلی رکوردشکن ۶۷۰ مؤسسه وامدهی در سال ۲۰۲۵ شده است که معادل حدود یکچهارم کل بانکهای این کشور است. هدف اصلی از این اقدام، کاهش تعداد مؤسسات و در مقابل، ایجاد بانکهایی بزرگتر با ساختار سرمایهای قویتر اعلام شده است.
چرا بانکهای کوچک حذف میشوند؟
گزارشهای کارشناسی نشان میدهد بانکهای تجاری کوچک و روستایی چین اکنون «ضعیفترین حلقه نظام بانکی» این کشور هستند. مشکلاتی نظیر کیفیت پایین داراییها، سرمایه ناکافی و ضعفهای حاکمیتی بهویژه در مناطق کمتر توسعهیافته، نهادهای ناظر را ناگزیر به تغییر ساختار کرده است.
بر اساس آمار فیچ:
- افت بازدهی: نرخ بازده دارایی در بانکهای روستایی از ۰.۵۶ درصد در سال ۲۰۲۱ به ۰.۴۵ درصد در نیمه نخست سال جاری رسیده است.
- افزایش وامهای سوختسوز: نسبت وامهای معوق در این مؤسسات به ۲.۸ درصد افزایش یافته، در حالی که میانگین کل بخش بانکی چین ۱.۵ درصد است. این وضعیت ناشی از وابستگی شدید این بانکها به شرکتهای کوچک، پروژههای املاک و نهادهای دولتی محلی است.
آیا خطر بحران سراسری وجود دارد؟
مؤسسه فیچ تأکید کرده است که با وجود این فشارهای ساختاری، بعید است این مشکلات به بحرانی فراگیر در کل نظام بانکی چین منجر شود؛ چرا که دامنه فعالیت این بانکها محدود به مناطق محلی است و تعاملات بینبانکی گستردهای ندارند. این ادغامها با هدف تقویت نظارت، افزایش شفافیت و حذف خلأهای مقرراتی انجام میشود. هرچند کارشناسان معتقدند این تغییرات در نهایت رقابت میان وامدهندگان را متحول میکند، اما ضعفهای ساختاری ممکن است در کوتاهمدت پابرجا بماند.
زمینه اقتصادی اقدام چین
این اصلاحات ساختاری در حالی در دستور کار قرار گرفته که شاخصهای اقتصادی چین سیگنالهای تنشزایی ارسال میکنند؛ رشد تولید ناخالص داخلی در سه ماهه دوم به ۴.۳ درصد (کندترین نرخ از سال ۲۰۲۲) رسیده و سود بخش صنعت در ماه اوت نیز ضعیفترین عملکرد سال جاری را ثبت کرده است.
انتهای خبر/