پس لرزه ادعای واگذاری چابهار به سرمایه‌گذاران افغان

حسین فروزان، دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی، ادعای واگذاری بندر جنوب شرق کشور به همسایه شرقی را رد کرد و گفت: در مناطق آزاد هیچ قانونی مبنی بر واگذاری زمین بدون تشریفات خاص به افراد، نداریم.

به گزارش خبرگزاری راه مردم آنلاین به نقل از اقتصاد ایران، بحث واگذاری زمین برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی در مناطق آزاد در حالی بار دیگر دستمایه سوءاستفاده جریان‌های معاند قرار گرفته است که بر اساس قانون تأسیس مناطق آزاد، موضوع امکان واگذاری زمین به سرمایه‌گذاران داخلی و ممنوعیت فروش آن به اتباع خارجی بدون داشتن شرایط و ضوابط خاص به طور مفصل تشریح شده است.

ماده ۹ آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۴ قانون «چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۲ مجلس شورای اسلامی" class="wb-smart-link">مجلس شورای اسلامی» در خصوص نحوه واگذاری اراضی مناطق آزاد به سرمایه‌گذاران مصوب ۲۳ اسفند ۱۳۷۲ هیئت وزیران وقت کاملاً به این موضوع اشعار داشته و می‌گوید: ماده ۹ (اصلاحی ۲۰ اسفند ۱۳۹۲) – فروش و انتقال قطعی زمین به اتباع خارجی ممنوع است. در مواردی که انجام سرمایه‌گذاری خارجی منجر به تشکیل شرکت ایرانی گردد، تملک زمین به نام شرکت متناسب با طرح سرمایه‌گذاری به تشخیص سازمان مجاز می‌باشد.

با این وجود در سال‌های گذشته نیز جریان‌های معاند خبرسازی‌های دروغی در این زمینه از جمله واگذاری کیش به چین یا واگذاری یکی از بنادر خزری به یکی از کشورهای حاشیه دریای خزر داشتند که همگی ناشی از اشتباه در برداشت از قانون سرمایه‌گذاری خارجی است.

در همین رابطه، اظهارات اخیر محسن زنگنه، رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس درباره سرمایه‌گذاری افغانستان در اراضی منطقه آزاد چابهار و بندر شهید بهشتی، با سوءبرداشت و موج‌سواری رسانه‌های معاند همراه شد؛ به‌طوری که آن را به منزله واگذاری زمین به افغانستان تعبیر کردند.

پس از آن، زنگنه با رد ادعای مطرح‌شده در فضای مجازی درباره «واگذاری ۱۱۰ هکتار از خاک ایران به افغانستان»، گفت: برخی جریان‌ها که از توسعه روابط اقتصادی ایران و افغانستان عصبانی هستند، با تحریف اظهارات مسئولان و تیترسازی هدفمند تلاش می‌کنند مردم دو کشور را نسبت به مناسبات رو به گسترش تهران و کابل بدبین کنند؛ در حالی که موضوع، اختصاص زمین برای سرمایه‌گذاری افغانستان در بندر چابهار است و به هیچ عنوان به معنای واگذاری خاک یا حاکمیت جمهوری اسلامی ایران نیست.

در همین ارتباط حسین فروزان، دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی ادعای واگذاری بندر جنوب شرق کشور به همسایه شرقی را رد کرد و گفت: در مناطق آزاد هیچ قانونی مبنی بر واگذاری زمین بدون تشریفات خاص به افراد نداریم؛ این موضوع جزو محالات است چه رسد به اینکه متقاضی، یک کشور دیگر باشد.

وی افزود: ما اراضی را برای یک طرح مشخص صنعتی یا برای سرمایه‌گذاری به یک شرکت که در ایران ثبت شده است می‌توانیم واگذار کنیم؛ لذا ادعای اعطای زمین به اتباع یک کشور همسایه شرقی صحت ندارد.

پایان گزارش/