معاون اول قوه قضاییه با تأکید بر ضرورت تسریع در اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، اعلام کرد که باید ظرف دو هفته آینده امکان ثبت ادعا توسط مردم برای املاک فاقد سند رسمی فراهم شود.
به گزارش حبرگزاری راه مردم آنلاین به نقل از برنا، در نود و یکمین جلسه شورای راهبری اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، موضوعاتی نظیر ارائه گزارش سازمان امور اراضی و سازمان فناوری اطلاعات و بررسی چگونگی راهاندازی سامانه ماده ۱۰ این قانون در دستور کار قرار گرفت. این جلسه با حضور حجتالاسلام والمسلمین خلیلی، معاون اول قوه قضاییه، رحیمی وزیر دادگستری، بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سایر مسئولان دستگاههای مرتبط برگزار شد.
ضرورت تغییر رویکرد در مواجهه با انتظارات جامعه
حجتالاسلام والمسلمین خلیلی در ابتدای سخنان خود ضمن قدردانی از تلاشهای شبانهروزی مجموعههای اجرایی، تأکید کرد که انتقادات مطرح شده در جلسات، به معنای نادیده گرفتن خدمات همکاران نیست، بلکه ناشی از نگرانی نسبت به برخی عقبماندگیهاست.
وی با اشاره به سطح بالای انتظارات نسل جوان و مردم از کارآمدی نظام اسلامی اظهار داشت: «امروز مردم عملکرد دستگاهها را با معیارهای دقیق ارزیابی میکنند. اگر با تأخیر در انجام وظایف مواجه شویم، ممکن است این تصور اشتباه ایجاد شود که نظام در عرصه حکمرانی با کارآمدی لازم روبرو نیست. بنابراین، تغییر لحن و ادبیات کاری ما باید متناسب با این واقعیت باشد.»
معاون اول قوه قضاییه افزود: «زمان انجام کارهای معمول و روزمره گذشته است؛ برای جبران عقبماندگیها باید با برنامهریزی دقیق، انگیزه مضاعف و تلاش شبانهروزی وارد میدان شد.»
ضرورت رفع موانع اجرایی پس از ۹۱ جلسه شورای راهبری
خلیلی با اشاره به برگزاری ۹۱ جلسه شورای راهبری برای پیگیری اجرای این قانون، خاطرنشان کرد که تداوم برگزاری جلسات و وجود برخی موانع اجرایی، نشاندهنده ضرورت پیگیری جدیتر و رفع سریعتر چالشهاست.
وی تصریح کرد: «همانطور که از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور انتظار تلاش جدی داریم، از وزارت دادگستری و سایر دستگاههای دولتی نیز انتظار میرود با جدیت بیشتری وظایف قانونی خود را دنبال کنند. تمامی دستگاهها باید مأموریتهای محوله را در اولویت قرار داده و با سرعت بیشتری اقدام کنند.»
مهلت دو هفتهای برای راهاندازی سامانه ثبت ادعا
معاون اول قوه قضاییه با تأکید بر اهمیت راهاندازی سامانه موضوع ماده ۱۰ قانون الزام، اعلام کرد که ظرف دو هفته آینده باید امکان ثبت ادعا بهصورت عمومی برای مردم فراهم شود.
وی افزود: «نباید به دلیل آماده نبودن برخی بخشها، اجرای قانون با وقفه مواجه شود. ثبت ادعا، نقطه آغازین فرایند قانونی برای تعیین وضعیت ثبتی املاک فاقد سند است و مردم باید بتوانند با اطمینان از حقوق خود استفاده کنند. برخلاف تصور عمومی، بسیاری از این مسائل از طریق سازوکارهای پیشبینیشده در خود قانون و بدون نیاز به مراجعه به محاکم قضایی قابل رسیدگی است.»
تأکید بر افزایش ظرفیت تولید نقشهها و عبور از محدودیتهای مالی
خلیلی در بخش دیگری از سخنان خود، نسبت به سرعت پایین تولید نقشههای مورد نیاز برای اجرای قانون هشدار داد و گفت: «اگر با روند فعلی پیش برویم، تکمیل فرآیند تولید نقشهها سالهای طولانی به طول میانجامد که با نیاز جامعه و ضرورت اجرای قانون همخوانی ندارد.»
وی با اشاره به محدودیتهای اعتباری دستگاهها اظهار داشت: «درک میکنیم که محدودیتهای مالی وجود دارد، اما این مسائل نباید مانع اجرای قانون شود. نباید تمام اقدامات را به سال آینده موکول کرد؛ چرا که با گذشت زمان، هزینهها افزایش مییابد. انتظار میرود بهجای تمرکز بر تولید محدود، برنامهریزی برای افزایش چشمگیر ظرفیت تولید نقشهها (مثلاً از یک میلیون به دو یا سه میلیون نقشه) انجام شود تا روند اجرای قانون شتاب گیرد.»
در پایان، معاون اول قوه قضاییه بار دیگر بر ضرورت همکاری نزدیک میان تمامی دستگاهها برای فراهم کردن امکان ثبت ادعا و اجرای کامل قانون الزام تأکید کرد.
انتهای پیام/
بدون نظر! اولین نفر باشید