خسرو مختاری، رئیس هیاتعامل صندوق ملی مسکن، از اجرایی شدن قانون جریمه مالکان زمینهای بایر در محدوده شهرها خبر داد و اعلام کرد ۲۱ هزار و ۹۳۰ متقاضی برای دریافت تسهیلات پروژههای مسکن به شبکه بانکی معرفی شدهاند.
خسرو مختاری، رئیس هیاتعامل صندوق ملی مسکن، در حاشیه سی و یکمین جلسه پایش طرحهای مسکن، آخرین وضعیت معرفی متقاضیان به بانکها برای دریافت تسهیلات پروژههایی با پیشرفت فیزیکی بالای ۸۰ درصد را تشریح کرد. وی اعلام کرد که بر اساس آخرین آمار، ۲۱ هزار و ۹۳۰ نفر به بانکها معرفی شدهاند که از این تعداد، حدود ۳ هزار و ۸۰۰ نفر که مربوط به ۱۱ پروژه هستند، تسهیلات خود را بهطور کامل دریافت کردهاند. مختاری با تأکید بر ساختاریافته بودن روند پرداخت تسهیلات، از تأکید وزیر راه و شهرسازی برای تسریع در پرداخت این بخش از تسهیلات به متقاضیان خبر داد.
وی در این خصوص تأکید کرد که فرآیند درخواست و معرفی به بانک در صندوق بیش از یک هفته طول نمیکشد؛ زیرا این روند بر پایه آمار دقیق متقاضیان در سامانه طرحهای حمایتی مسکن استوار است و درخواستهای مؤثر حداکثر ظرف یک هفته جهت پرداخت به بانکها معرفی میشوند.
جریمه مالکان زمینهای بایر طبق قانون ساماندهی مسکن
رئیس هیاتعامل صندوق ملی مسکن در بخش دیگری از سخنان خود به اجرای قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و تعیین تکلیف اراضی مسکونی بایر در محدوده شهرها اشاره کرد. وی توضیح داد که مطابق ماده ۱۵ قانون مذکور که در سال ۱۳۸۷ مصوب و در قوانین بعدی اصلاح شده است، مالکان اراضی با کاربری مسکونی در محدوده شهرها که زمینهای خود را بدون استفاده رها کردهاند، در صورت عدم اقدام برای اخذ پروانه ساختمانی مشمول جریمه خواهند شد.
به گفته مختاری، میزان جریمه برای اجرا نشدن این قانون بهصورت پلکانی تعیین شده است؛ به طوری که در سال اول و دوم معادل ۲ درصد، در سال سوم و چهارم ۴ درصد و از سال پنجم به بعد ۶ درصد ارزش واقعی زمین خواهد بود. همچنین در صورت عدم پرداخت عوارض مربوطه، سالانه ۵ درصد جریمه به مبلغ پرداختنشده اضافه خواهد شد. وی با بیان اینکه این قانون از امسال اجرایی شده است، افزود که از وزارت کشور درخواست شده تا شهرداریها و مناطق مشمول را بهصورت صریح مشخص کنند تا شناسایی اراضی و اطلاعرسانی به مالکان آغاز شود.
هدف از قانون جدید؛ ایجاد انگیزه برای ساختوساز و حمایت از خانوارها
مختاری تصریح کرد که اجرای این قانون صرفاً با هدف کسب درآمد برای دولت و شهرداریها صورت نمیگیرد، بلکه هدف اصلی ایجاد انگیزه در مالکان برای ورود زمینهای دارای کاربری مسکونی به چرخه ساختوساز و کمک به رونق فعالیت سازندگان است.
وی در ادامه توضیح داد که ۷۰ درصد از منابع حاصل از اجرای این قانون به شهرداریها و ۳۰ درصد به صندوق ملی مسکن اختصاص مییابد. وی تأکید کرد که سهم صندوق ملی مسکن نیز صرفاً برای اجرای طرح استیجار و حمایت از خانوارهایی که توان خرید مسکن ندارند، مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
منبع: وزارت راه و شهرسازی
انتهای پیام/
بدون نظر! اولین نفر باشید