به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در شرایطی که تورم بالا و افزایش مستمر قیمت کالاها، قدرت خرید خانوارها را به شدت تحت فشار قرار داده است، خرید اقساطی به یکی از روشهای اصلی تأمین کالا و خدمات در بازار تبدیل شده است. اما رونق این بازار تنها به کاهش قدرت خرید مصرفکنندگان محدود نمیشود؛ بلکه سازوکار دقیق اعتبارسنجی، مدیریت ریسک نکول و ورود بازیگران جدید از حوزه تجارت خارجی به این زنجیره، از عوامل کلیدی توسعه این مدل کسبوکار هستند.
قسطیفروشی؛ گذار از یک روش پرداخت به مدل غالب فروش
در سالهای اخیر، بهویژه طی دو سال گذشته، خرید و فروش اقساطی در اقتصاد ایران با رشد قابلتوجهی همراه شده است. اگرچه در نگاه نخست، این روند را میتوان نتیجه مستقیم تورم بالا و کاهش قدرت خرید خانوارها دانست، اما گسترش کسبوکارهایی که در حوزه فروش اقساطی فعالیت میکنند، نشان میدهد که با یک تغییر بنیادین در الگوی معاملات بازار مواجه هستیم.
امروزه مجموعهای از پلتفرمها و شرکتها در حوزه تأمین اعتبار و فروش اقساطی فعالیت میکنند که از جمله آنها میتوان به حداقل ۱۵ پلتفرم فعال در این حوزه اشاره کرد. نکته قابل توجه این است که علاوه بر بازیگران قدیمی، تعدادی از فعالان جدید که صرفاً در حوزه بازرگانی و تجارت خارجی فعالیت داشتند، اکنون وارد این صنعت شدهاند. این گستردگی نشان میدهد که خرید اقساطی دیگر به چند فروشگاه بزرگ یا طرحهای بانکی محدود نیست و به یکی از اجزای اصلی مدل فروش در بخشهای مختلف اقتصاد تبدیل شده است.
تورم ۸۰ درصدی؛ مدیریت منابع مالی یا اجبار به خرید اقساطی؟
یکی از مهمترین عوامل رشد این بازار، تورم بالا و افزایش مستمر قیمتهاست. در شرایطی که نرخ تورم سالانه در محدوده ۷۰ تا ۸۰ درصد قرار دارد، تأمین نقدینگی لازم برای خرید بسیاری از کالاها برای خانوارها دشوار شده است.
برای نمونه، در بازار تلفن همراه، قیمت برخی گوشیهای میانرده سامسونگ در سال جاری حدود سه برابر و مدلهای میانرده شیائومی حدود چهار برابر نسبت به میانگین سال گذشته افزایش یافته است. در چنین شرایطی، پرداخت یکباره هزینه خرید برای بخش بزرگی از مصرفکنندگان به یک چالش جدی تبدیل میشود.
با این حال، تحلیل رونق این بازار تنها از منظر کاهش قدرت خرید، چندان دقیق نیست. در اقتصاد تورمی، مصرفکننده ممکن است حتی با وجود برخورداری از توان پرداخت نقدی، ترجیح دهد منابع مالی خود را حفظ کند و هزینه کالا را در قالب اقساط آینده بپردازد. به بیان دیگر، خریدار با تثبیت قیمت کالا در زمان خرید و پرداخت تدریجی آن، از افزایش احتمالی قیمتها در ماههای آینده در امان میماند و حتی میتواند سود کند. بنابراین، خرید اقساطی علاوه بر ابزاری برای دسترسی به کالاهای گرانتر، به نوعی راهکاری برای مدیریت هوشمندانه منابع مالی خانوار تبدیل شده است. البته میزان واقعی صرفه اقتصادی این روش، به نرخ سود، کارمزد، مدت بازپرداخت و مقایسه قیمت نقدی و اقساطی بستگی دارد.
اعتبارسنجی؛ حلقه پنهان و ضامن نظم در بازار
شاید مهمترین بخش این مدل کسبوکار، سازوکار اعتبارسنجی و تأثیر آن بر رفتار خریداران باشد؛ موضوعی که در نگاه نخست کمتر مورد توجه قرار میگیرد. در واقع، یکی از شروط اصلی تداوم استفاده از خدمات خرید اعتباری، برخورداری از رتبه اعتباری مناسب و حفظ سابقه بازپرداخت است.
خریدار میداند که هرگونه تأخیر در پرداخت یا ایجاد سابقه منفی، دسترسی او به اعتبارهای بعدی را محدود خواهد کرد. همین موضوع یک سازوکار انضباطی در رفتار مصرفکننده ایجاد میکند. فردی که قصد دارد در آینده نیز از اعتبار خرید استفاده کند، انگیزه بیشتری برای پرداخت بهموقع اقساط دارد تا رتبه اعتباریاش آسیب نبیند.
از این منظر، اعتبارسنجی تنها ابزاری برای شناسایی مشتریان پرریسک نیست، بلکه عاملی برای کاهش ریسک نکول و کنترل مطالبات معوق است. برای مثال در بازار خردهفروشی تلفن همراه، ترکیب اعتبارسنجی دقیق، تعیین سقف اعتبار و پیگیری منظم اقساط میتواند به حفظ سلامت این زنجیره کمک کند؛ هرچند انتشار آمار واقعی نرخ نکول و عملکرد اعتباری پلتفرمها برای قضاوت دقیق ضروری است.
ورود واردکنندگان؛ مرحله جدید رقابت در زنجیره فروش
نکته دیگر مربوط به تغییر ترکیب بازیگران این بازار است. تاکنون بخش بزرگی از فروش اقساطی (بهویژه در حوزه موبایل) در اختیار عمدهفروشان و تعداد محدودی از واردکنندگان بوده است. اما جذابیت اقتصادی این حوزه، زمینه ورود مستقیمتر واردکنندگان را فراهم کرده است.
پیشبینی میشود در یک سال آینده، با ورود بازیگران جدید، ترکیب فعالان این بازار تغییر کند و واردکنندگان سهم بیشتری از زنجیره فروش اقساطی را به خود اختصاص دهند. ورود مستقیم واردکنندگان میتواند با حذف یا کاهش واسطهها، رقابت را در زمینه نرخ سود و کارمزد افزایش داده و احتمالاً منجر به ارائه شرایط اعتباری رقابتیتر برای مصرفکنندگان شود. البته تحقق این روند به توان مالی، دسترسی به منابع اعتباری و زیرساختهای اعتبارسنجی این بازیگران بستگی دارد.
فرصت جدید یا نشانهای از تغییر ساختار مصرف؟
گسترش فروش اقساطی در اقتصاد ایران را باید از دو زاویه بررسی کرد: از یک سو امکان دسترسی مصرفکنندگان به کالاهای گرانقیمت را فراهم میکند و از سوی دیگر، فرصتهای درآمدی جدیدی برای پلتفرمهای اعتباری ایجاد مینماید.
با این حال، پایداری این بازار به شفافیت نرخ سود، اعتبارسنجی دقیق، کنترل مطالبات معوق و حفظ تعادل میان توان بازپرداخت خانوار و حجم اعتبار اعطایی بستگی دارد. آنچه امروز در بازار مشاهده میشود، صرفاً تغییر در شیوه پرداخت نیست، بلکه نشانهای از شکلگیری یک زنجیره جدید در اقتصاد خردهفروشی ایران است که در آن اعتبارسنجی، تأمین مالی و توزیع کالا بیش از گذشته به یکدیگر گره خوردهاند.
انتهای پیام/
بدون نظر! اولین نفر باشید